bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۳۱۳۱۵
مهدی پازوکی در گفت‌و‌گو با فرارو تحلیل کرد

نرخِ چالش‌زا!

اختلاف نظر طیب نیا و بانکداران بر روی نرخ منطقی سود بانکی و سود تسهیلات در حالی است که به اعتقاد برخی کار‌شناسان اقتصادی تعیین نرخ دستور اساسا اشتباه است
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۰ - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
فرارو- اختلاف نظر طیب نیا و بانکداران بر روی نرخ منطقی سود بانکی و سود تسهیلات در حالی است که به اعتقاد برخی کار‌شناسان اقتصادی تعیین نرخ دستوری اساسا اشتباه است.

جلسات مختلف بانک داران و اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی حاکی از این است که ارقام کنونی به زودی تغییر خواهد کرد. در حالی اقتصاد دانان و بانکداران از ایده آل بوده فاصله ۴ یا ۵ درصدی با تورم می‌گویند؛ علی طیب نیا ضمن تاکید بر مخالفت با انجام اقدامات شوک آور در بازار، اعلام کرده است که از نظر او نرخ سود ۱۸ درصد مناسب است.

به این ترتیب نرخ سود کنونی- ۲۲ درصد- با کاهش ۴ درصدی در فاصله ۳. ۵ درصدی با نرخ تورم – 15.5 درصد – قرار می‌گیرد. حال باید دید که کار‌شناس و مسئولان شورای پول و اعتبار کدام رقم را منطقی‌تر می‌بینند.

همچنین ایده آل وزیر برای کاهش نرخ سود تسهیلات به ۲۰ درصد در حالی مطرح شده که در حال حاضر نرخ‌های سود دریافتی بانک‌ها گا‌ها سر به فلک کشیده و از ۳۰ درصد و حتی بیشتر هم عبور می‌کند.

نکته قابل توجه این است که آیا اعلام این نرخ‌ها از سوی وزیر اقتصاد و دارایی می‌توان به محل اختلاف تبدیل شده و این ماجرا را ادامه دار کند یا خیر؟ از طرفی می‌توان اعلام نرخ‌های پایین‌تر از رقم منطقی و مورد توافق را تلاش دولت برای حتمی شدن ارقام مطرح شده – فاصله ۴ درصدی با نرخ تورم – و نوعی به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن، تعبیر کرد.

این در حالی است که برخی از کار‌شناسان مسایل اقتصادی اساسا با تعیین نرخ دستوری برای سود بانکی و نرخ سود تسهیلات مخالف هستند و مضرات آن را برای اقتصاد بیش از ثمرات آن می‌دانند.

مهدی پازوکی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: اقتصاد دستوری نمی‌تواند مشکل را حل کند. نرخ سود بانکی در کشور بالاست و نیاز به اصلاح دارد اما روش مناسب برای حل این مسئله، عمل بر اساس مبانی علمی اقتصاد است.

وی افزود: میزان عرضه و تقاضای پول در بازار تعادل ایجاد می کند و نرخ دستوری مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.

پازوکی با اشاره به کاهش نرخ دستوری در دوران احمدی‌نژاد، گفت: سال ۸۴ نرخ بهره بلند مدت به صورت دستوری از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد و نرخ بهره کوتاه مدت از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافت اما در اواخر دولت دهم شاهد بودیم که نرخ سود بانکی به بالاتری حد خود در تاریخ کشور رسید و حتی بانک مرکزی برای اولین بار اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد چاپ کرد.

کار‌شناس مسایل اقتصادی با تاکید بر این که بین سالهای ۸۰ تا ۸۳، در پی حرکت اقتصاد به سمت تعادل نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نزدیک شده بود؛ گفت: تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی با هر رقمی که باشد نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند.

وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید اصلاح ساختار را در اولویت قرار دهد و با مکانیزم‌های موثر بازار را هدایت کند.

به گفته پازوکی اصلاح ساختاری در اقتصاد نیازمند مبارزه با فساد، کارآمد کردن سیستم مالیاتی، سازمان دادن سیستم منابع درآمدی دولت و مبارزه با طبقه رانتیر است که با در نظر گرفتن منابع خود به تولید و اقتصاد ضربه می‌زنند.

وی توضیح داد: بخش عمده‌ای از مشکلات به خاطر فساد در سیستم بانکی و بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها است. این یعنی گروهی دلال صفت با ارایه اسناد و پشتوانه‌های صوری پول را از کشور خارج کرده یا صرف منافع شخصی خود کرده‌اند.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزود: فساد در بخش مالیات که با فرار مالیاتی نمایان می‌شود نیز اوضاع دهشتناکی دارد. متاسفانه ایران به بهشت سرمایه داران تبدیل شده است. علی رغم ضرورت تامین هزینه‌های جاری دولت از منابع مالیاتی اکنون می‌بینیم که مالیات کمتر از نیمی از بودجه لازم را تامین می‌کند و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی فقط ۶. ۳ درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر در این بخش‌های اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد، نیازی به کاهش نرخ سود بانکی باقی می‌ماند یا خیر، گفت: اگر این سیاست‌ها در راس برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بازار خود به خود به سمت تعادل می‌رود.

پازوکی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در شرایط کنونی بالا است، گفت: اگر دولت ثبات اقتصادی را تامین کند بخش عمده ایی از مسایل حل می‌شود. ایرانیان خارج از کشور حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار پول دارند که با ایجاد ثبات اقتصادی می‌توان بخشی از آن را به کشور آورد اما در شرایطی که فرد می‌بیند در تولید سود ۲۰ درصدی به دست نمی‌آورد حتما سپرده گذاری در بانک را انتخاب می‌کند.

به گفته وی تنها راه متعادل کردن بازار و رسیدن به نرخ سود بانکی و سود تسهیلات منطقی، اصلاح ساختار اقتصادی است.

bato-adv
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
با سلام ، برای چی با اقتصاددانان ، کارشناسان اقتصادی و ....مصاحبه می کنید دولت ، وزیر امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به این حرفها گوش نمی دهند.بک عده بازنشسته سرمایه اندکشان را به بانکها سپرده اند تا کمک خرجشان شود حالا وزیر جوان و تازه کار می آید تئوری و تز می دهد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
ایکاش هر کاری را به کاردان میسپردیم و هرکسی به خودش احازه نمیداد راحع به همه چیز نظر بدهد.
نکته بین
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
جناب طیب نیا :

زیاد به خودتان زحمت ندهید و روی نرخ سود 18 درصد اصرار نکنید چون بانکداران محترم از هشت سال پیش یاد گرفته اند که با تغییر فرمول محاسبه سود ( که کاملا سری است و هیچکس نمیداند پارامترها و روش محاسبه این فرمول چیست!) به هر نرخی که دلشان بخواهد دست بیابند .

مدیران محترم بانکی :

شما هم زیاد خودتان را ناراحت نکنید .بگذارید وزیر اقتصاد هر رقمی را که خواست برای سود بانکی اعلام کند شما از هشت سال پیش یاد گرفته اید با فرمولهای ساختگی ساخت خودتان ، سود مورد نظرتان را از مشتریان بدبخت دریافت کنید .

کی به کیه ؟؟؟!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
تکلیف دولت با خودش مشخص نیست. 2 سال از عمر دولت گذشت
پیمان
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
همه می گویند "اصلاح ساختار اقتصادی" لازم است اما تا دولت روی یک ساختار مخرب دست می گذارد که آن را اصلاح کند صدای اعتراض عده ای دیگر بلند می شود که "نه! این کار را نکنید بدبخت و بیچاره می شویم!"
تکلیف دولت را معلوم کنید!
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۶
پیمان
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
همه می گویند "اصلاح ساختار اقتصادی" لازم است اما تا دولت روی یک ساختار مخرب دست می گذارد که آن را اصلاح کند صدای اعتراض عده ای دیگر بلند می شود که "نه! این کار را نکنید بدبخت و بیچاره می شویم!"
تکلیف دولت را معلوم کنید!
مجله فرارو