راه مبارزه با فساد؛ تشکیل سرویس‌های رسانه‌ای

فرارو - اصغر احمدی*؛ جوامع هیچ‌گاه از فساد خالی نبوده‌اند، و همواره نیز راه‌هایی برای مبارزه با فساد وجود داشته است. مسئله زمانی رخ نشان می‌دهد که با ساز و کارهای موجود نتوان از گسترش روزافزون فساد جلوگیری کرد. اولین فکری که به ذهن هر انسان دلسوزی می‌رسد، این است که سازمان‌های ضد فساد گسترش یابند یا برای کارایی بیشتر آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. نمونه‌ای از این گونه چاره-جویی‌ها را می‌توان در لابلای اخبار مشاهده کرد؛

نماینده چناران خواستار تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی شد (سایت جام جم- ۲۰ اسفند ۱۳۸۵)، لزوم تشکیل نهضت ضد فساد؛ بررسی رابطه انحلال سازمان برنامه و بودجه و گسترش فساد در گفتگو با مهدی پازوکی، اقتصاددان (دنیای اقتصاد- ۲/ ۲ ۱۳۹۳)، مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون سازمان ضدفساد امکان پذیر نیست (سایت الف- ۱۸ اسفند ۹۲).

آن‌چه که نیاز به ارائهٔ شواهد و قرائن خاص ندارد این است که گسترش فساد در جامعهٔ ما در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارد. کار به جایی رسیده است که سران سه قوه، با هدف مبارزه با فساد، «سمینار ارتقاء سلامت اداری» برگزار می‌کنند و ضمن مشارکت فعال در آن، نگرانی‌ها و دیدگاه‌های خود را اعلام می‌کنند. دراین میان رئیس‌جمهور، از همه نگران‌تر به نظر می‌رسد، و بیش از سران سایر قوا از وضع موجود، ابراز نارضایتی می‌کند. او به‌خوبی دریافته است که مردم ما عادت دارند همه چیز را در «دولت» خلاصه کنند. هم موفقیت‌ها را، و هم مهم‌تر از آن، ناکامی‌ها و مشکلات را. البته تجربه نشان داده است که دولتی‌ها هم با چنین فرهنگی کاملا همراه و هم‌نظر هستند. با این تفاوت که تمایل دارند مشکلات را به گردن دیگران بیاندازند و موفقیت‌ها را انحصارا به نام خود، ثبت کنند.

محور اصلی این یادداشت، تاکید بر کاستی‌های این نوع نگاه است. تجارب گوناگون کشورهای مختلف نشان داده است که دولت، یک «مجری بسیار بد» برای به اجرا درآوردن بسیاری از سیاست‌های خوب است. در این رابطه کافی است که صرفا به این گفتهٔ معروف توجه کنیم که می‌-گوید: «قدرت، فساد می‌آورد»، و البته هرچه این قدرت بیشتر باشد، به موازات آن، فساد هم گسترده‌تر خواهد شد. حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود، اشاره‌ای صریح و تلخ به این موضوع داشت. برخلاف تصور عموم، که مخاطب را محدود به نهادی خاص می‌داند، باید اذعان داشت که مخاطب این «هشدار» تمامی ارکان دولت است.

 آن‌چه در نهاد دولت تولید و مبادله می‌شود، «قدرت» است؛ یعنی‌‌ همان چیزی که بستر لازم را برای رشد و توسعهٔ فساد، فراهم می‌سازد. عقل، حکم می‌کند که از چنین نهادی، توقع مبارزهٔ واقعی با فساد نداشته باشیم، زیرا هرگونه مسئولیت‌تراشی نظارتی برای دولت در زمینهٔ فساد، خود به معنای افزودن یک لایهٔ دیگر بر لایه‌های پیچیدهٔ فساد است. قدرت موجود در نهاد دولت، به جای آن‌که عوامل و کنشگران را از ارتکاب فساد بترساند، آن‌ها را وا می‌دارد تا برای ارتکاب آسان‌تر فساد، به اصطلاح، «دم دولت و متولیان نظارتی آن را ببینند»، و هر چه این حلقهٔ نظارتی قدرت‌مند‌تر باشد، هزینه‌های تسهیل‌کنندهٔ فساد، افزون‌تر خواهد شد. از آن‌جا که چنین‌ هزینه‌هایی باید جبران شوند و جبران‌کنندهٔ آن کسی جز مردم نیستند، این امر، سبب می‌شود که در مجموع، نه هزینهٔ ارتکاب فساد، بلکه هزینه‌های زندگی، افزایش یابد.

در هنگامه‌های بروز مشکل، میان رشوه‌گیرندگان و رشوه‌دهندگان (به عنوان یکی از مصادیق فساد)، راه حل، تنها در پرداخت رشوهٔ بیشتر برای به کرسی‌نشاندن حرف یکی از دو طرف، خلاصه می‌شود. چنان‌چه به هر دلیل، حل مشکل، نیازمند قضاوت نهادهای رسمی باشد، باید بدانیم که اصولا در سیستم‌های آلوده به فساد، یکی از پیامدهای رسیدگی رسمی به مشکلاتی از این دست، آن است که باز باید کار را با پرداخت رشوه، پیش برد، و این وضعیت، موجب پدید آمدن تسلسل باطلی از فساد می‌شود. بنابراین، «تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی» یا تشکیل هر نوع سازمان ضدفساد دیگری، کار به جایی نخواهد برد.

بنابراین مبارزه واقعی با فساد راهی جز مشارکت دادن مردم، و کمک گرفتن از جامعهٔ مدنی و رسانه‌های جمعی برای نظارت بر عملکرد همهٔ دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، و حتی بخش خصوصی، وجود ندارد. پیشنهاد این یادداشت، به‌طور مشخص‌تر «راه اندازی سرویس‌های رسانه‌ای ضد فساد» است.

سرویس‌هایی که هم مجاز باشند، و هم موظف باشند تا به انعکاس اخبار و اطلاعات تمامی ارکان جامعه بپردازند؛ یعنی هر رسانه، همان‌گونه که سرویس حوادث و ورزشی و غیره دارد، لزوما و در شرایط کنونی، خود را موظف به داشتن سرویس ضد فساد هم بداند. فقط در چنین وضعیتی است که می‌توان امیدوار بود که «شفافیت»، نوری بر تاریک‌خانه‌ها بیافکند و با افزایش هزینه‌های فساد، جامعه‌ای پاک را نوید دهد.

*جامعه شناس