عقب‌نشینی خودروسازان از افزایش قیمت؟

در شرایطی که خودروسازان داخلی طی دو سال گذشته همواره به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود بوده‌اند، گویا بلاتکلیفی بازار و کاهش تمایل مردم به خرید خودرو، ترمزشان را کشیده و به نوعی آنها را به عقب نشینی از مواضع خود واداشته است.

اوایل ماه جاری بود که خودروسازان با اشاره به «نادیده گرفته شدن تورم بخشی شش ماهه امسال در فرمول شوراي رقابت»، احتمال افزايش دوباره قيمت‌ها را مطرح كردند، موضوعی كه به‌نظر مي‌رسيد با هدف آماده‌سازي افكار عمومي براي افزايش دوباره قيمت‌ها عنوان شده است.

با این حال یکی دو هفته‌ای می‌شود که خودروسازان با توجه به شرایط بازار، هيچ اظهارنظر جديدي در مورد افزایش دوباره قیمت‌ها نداشته و به نوعي سكوت پيشه كرده‌اند. اگرچه طی دو سال گذشته «افزايش قيمت» همواره يكي از خواسته‌هاي مهم خودروسازان بابت جبران ضرر و زیان و تامین نقدینگی بوده است، اما «چالش جديدي» که اين روزها بر سر راه خودروسازان قرار گرفته، آنها را به سكوت در رابطه با «احتمال افزايش قيمت» واداشته است. بر این اساس، با توجه به افزايش توليد خودروسازان، بحث «فروش» در حال تبديل شدن به يكي از چالش‌هاي اصلي صنعت خودرو است.

  همزمان شدن رشد بيش از 73 درصدي تولید خودروسازان با كشمكش‌هاي طولاني بر سر بازنگري در قيمت خودرو به منظور كاهش قيمت‌ها، سبب شد تعداد مشتريان بالفعل خودروسازان و تيراژ توليد آنها در جهت عكس يكديگر قرار بگيرند.  در واقع بحث‌هاي پيرامون قيمت‌گذاري باعث خروج بخشی از مشتريان از بازار خودرو شد که انتظار کاهش قیمت را داشتند.

این موضوع در حالي هم اکنون خودروسازان را با چالش جديدي همراه كرده است كه پيش از اين نيز خودروسازان با چالش از بين رفتن قدرت خريد تعداد زيادي از مشتريان خود (در نتيجه رشد ناگهاني قيمت خودرو) در آخرين روزهاي سال 91 مواجه شده بودند. در اين ميان در حالي كه انتظار مي‌رفت با تعیین قیمت خودروها در تیرماه امسال، بخشی از مشتریان به بازار خودرو برگردند، این اتفاق رخ نداد تا اميدواري خودروسازان برای راه افتادن بازار، کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. همه این مسائل در شرایطی است كه با توجه به برنامه توليد يك ميليون و 200 هزار دستگاهي خودروسازان تا پايان امسال، آنها (خودروسازها) راهی جز کنار آمدن با همین قیمت‌های فعلی (عقب نشینی از افزایش قیمت) ندارند. به اعتقاد كارشناسان، در چنين شرايطي حتي صحبت از افزايش قيمت نیز مي‌تواند شوك ديگري به بازار وارد کرده و بازار را بلاتکلیف‌تر و مردم را نسبت به خرید خودرو بی‌میل تر کند.

با اين تفاسير اگرچه خودروسازان بارها به حاشيه زيان خود با توجه به قيمت‌هاي فعلي اشاره كرده‌اند؛ اما سكوت فعلي آنها نشان مي‌دهد ديگر به ادامه پيدا كردن بحث‌ها پيرامون قيمت‌گذاري و التهاب بازار در نتيجه چنين بحث‌هايي تمايلي ندارند. به‌نظر مي‌رسد با توجه به شرايط فعلي بازار و نياز خودروسازان به فروش محصولات خود، اين نتيجه براي خودروسازان حاصل شده است كه افزايش قيمت برابر با بازگشت به دوران ركود تولید خواهد بود.


 راهکاری جز افزايش قيمت
اما در رابطه با سكوت اخير خودروسازان در مورد افزايش قيمت خودرو، يك منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» از «تلاش خودروسازان براي جبران زيان‌هاي خود از راه‌هاي قانوني به جاي افزايش قيمت‌ها» مي‌گويد. اين منبع آگاه با اشاره به اينكه «خودروسازان در حال بررسي ارسال درخواست افزايش قيمت به شوراي رقابت هستند»، مي‌گويد: «اما بعيد است با توجه به شرايط فعلي بازار، خودروسازان به‌دنبال افزايش قيمت باشند.»  گفته‌های وی در شرایطی است که پيش از اعلام قيمت‌هاي جديد از سوي شوراي رقابت نيز خودروسازان اظهاراتي مبنی‌بر بی‌میلی به افزایش قیمت مطرح كرده بودند؛ اما در نهایت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. حال بايد ديد آيا اين بار اين عدم تمايل خودروسازان به افزايش قيمت‌ها واقعي است يا آرامش قبل از توفان؟

 بر این اساس، به عقيده كارشناسان اينكه خودروسازان با توجه به شرايط فعلي بازار به‌دنبال افزايش قيمت نيستند، مي‌تواند به معناي نوعي عقب‌نشيني از موضع هميشگي‌شان براي افزايش قيمت‌ها باشد. سياست خودروسازان براي ثبات قيمت‌ها و جبران زيان‌هاي انباشته‌شان از راه‌هاي ديگر كه آن را «راه‌هاي قانوني» مي‌خوانند در حالي است كه يكي از انتقادهاي هميشگي به خودروسازان اين بوده كه آنها همواره براي جبران زيان‌هاي خود، افزايش قيمت را به‌عنوان نخستين راه‌حل برگزيده و در تلاش براي عبور از زيان‌هاي مالي با تكيه بر جيب مشتريان هستند؛ اما اظهارات يك منبع آگاه در صنعت خودرو نشان مي‌دهد كه خودروسازان اين بار به اين نتيجه رسيده‌اند كه «بازار خودرو بيش از اين كشش افزايش قيمت را ندارد؛ بنابراين بايد به‌دنبال راهكاري جز افزايش قيمت باشند.»

سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي نيز عقيده دارد «از هر جنبه كه نگاه كنيم منافع خودروسازان در اين است كه به سراغ افزايش قيمت نروند.» ليلاز به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: « در شرايط فعلي بهتر است خودروسازان در رابطه با افزايش قيمت خودرو با احتياط كافي برخورد كرده و به راه‌هايي مانند افزايش توليد، كاهش هزينه‌هاي روزمره، فروش اموال غيرمولد و راهكارهايي از اين دست به جاي افزايش قيمت خودرو تكيه كنند.»

راهكارهايي كه ليلاز به آنها اشاره مي‌كند، مدتي است كه با هدف توليد نقدينگي توسط خودروسازان به كار گرفته شده است. با كنار هم قرار دادن اقدامات اخير خودروسازان براي تامين نقدينگي و همچنين وقوف آنها به كشش نداشتن بازار براي افزایش بيشتر قيمت‌ها و ضرورت حفظ مشتريان، شاید بتوان گفت که خودروسازان از موضع هميشگي خود براي افزايش قيمت كوتاه آمده‌اند که در اين صورت، قيمت‌ خودروهاي داخلي براي مدتي رنگ ثبات را به خود خواهد ديد.