bato-adv

انگیزه‌هایی که باعث سرقت می‌شود

‌کمتر روزی است که رسانه‌های دیداری و شنیداری از جرم سرقت خبری ندهند، جرمی که با تحلیل اخبار متوجه می‌شویم سن ارتکاب به آن کاهش یافته است و مسئولان انتظامی معمولاً از افزایش کشفیات سرقت خبر می‌دهند که ایده‌آل جامعه‌ی ما نیست.
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۹ - ۲۲ شهريور ۱۳۹۳
‌کمتر روزی است که رسانه‌های دیداری و شنیداری از جرم سرقت خبری ندهند، جرمی که با تحلیل اخبار متوجه می‌شویم سن ارتکاب به آن کاهش یافته است و مسئولان انتظامی معمولاً از افزایش کشفیات سرقت خبر می‌دهند که ایده‌آل جامعه‌ی ما نیست.

برخورد با سارقان پشیمان‌کننده نیست
به گزارش ایسنا، «طالب ده‌گنبدی» بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، در میزگرد بررسی و آسیب شناسی علل و عوامل سرقت اظهار کرد: متاسفانه افزایش آمار سرقت‌های کلان و خرد،در چند سال اخیر نه تنها موجب آزار جامعه شده است، بلکه به عنوان جرمی اقتصادی ضررهای زیادی به پایه‌های اقتصاد وارد کرده است.

وی نیاز مالی و عادت مجرم را بیشترین علت ارتکاب به این جرم در جامعه عنوان و تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی مهم‌ترین انگیزه در بحث تامین مالی بوده که فرد را وادار به انجام چنین جرمی می‌کند.

ده‌گنبدی ادامه داد: در تامین نیاز مالی دو مقوله نیاز واقعی و نیاز کاذب وجود دارد که در نیاز واقعی فرد درآمد پولی ندارد که مرتکب سرقت می‌شود، اما در نیاز کاذب فرد به دنبال تامین نیاز کاذب خود مانند خرید مواد مخدر بوده که این بیشترین جرمی است که توسط معتادان انجام می‌گیرد.

این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، ضعف در پیشگیری، فقدان عوامل واقعی بازدارندگی، نظارت ناکافی انتظامی، عدم روشنایی کافی معابر و خیابان‌ها، راحت تبدیل شدن اموال مسروقه به پول، فقدان نظارت بر اصناف و از همه مهم‌تر بی‌توجهی مالکان به ایجاد سیستم ایمنی را ازعواملی عنوان کرد که موجب انگیزه سرقت می‌شود.

وی با بیان اینکه سیستم برق‌کشی دستگاه‌هایی مانند اداره برق راحت قابل سرقت است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها باید با انجام اقدامات زیربنایی و عمرانی به فکر افزایش ضریب ایمنی باشند.

ده‌گنبدی با انتقاد از نبود یک سیستم کارآمد برای جلوگیری از خرید اموال مسروقه تصریح کرد: سارقان راحت اموال مسروقه را به وجه نقد تبدیل می‌کنند اما اگر جایی برای فروش اموال مسروقه نباشد، قطعا این جرم کاهش می‌یابد و علاوه بر این در زمینه جلوگیری از پول‌شویی در جرم سرقت یا قانون نداریم و یا قابل اجرا نیست.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، با اشاره به اینکه قوانین بانکداری الکترونیکی در استان رعایت نمی‌شود وگرنه خیلی از سرقت‌ها در این حوزه کاهش پیدا می‌کند، گفت: بانک‌ها با تهدید و خواهش اجازه می‌دهند از دوربین آنها برای شناسایی سارق یا مجرمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه نصب دروبین‌های پیشرفته نقش مهمی در شناسایی و دستگیری مجرمان دارد، افزود: متاسفانه دروبین‌های مدار بسته طلا فروش‌های و بانک‌ها از کیفیت بسیار پایینی برخودار هستند و سارقان راحت با یک نقاب معمولی اقدام به ارتکاب جرم می‌شوند و در بازبینی تصاویر به صورت واضح دیده نمی‌شود.

این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، از نبود سامانه پیگیری اموال مسروقه انتقاد کرد و گفت: در کالاهای جامعه ما فقط موبایل قابل ردیابی بوده و نبود این مهم انگیزه سارقان را چند برابر می‌کند.

ده‌گنبدی عدم برخورد پشیمان‌کننده با سارقان را از دیگر علل افرایش این جرم دانست و خاطرنشان کرد: در اکثر سرقت‌ها به دلیل نبود ابزار، امکانات و نیرو عاملان آنها شناسایی نمی‌شوند مثلا در بحث انگشت‌نگاری سیستم ما در استان هنوز 10 انگشتی است که با توجه به وقوع جرائم باید به تک‌انگشتی تبدیل شود تا اقدامات سریع صورت گیرد.

بازپرس رسیدگی به پرونده‌های سرقت دادسرای عمومی و انقلاب ایلام ضعف ادله کافی برای اثبات جرم علیه سارقان را از دیگر مشکلات رسیدگی به این بزه عنوان و تصریح کرد: جرم 90 درصد سارقان با اقرار جرم آنها ثابت می‌شود و بعد طی مراحلی راحت در برابر قاضی جرم خود را انکار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در استان در بحث کشف جرائم محدودیت‌های زیادی داریم‌، ادامه داد: اطاله دادرسی از دیگر مشکلاتی است بوده که به دلیل کمبود امکانات و نیرو صروت می‌گیرد و موجب ایجاد انگیزه برای ارتکاب مجدد جرم در مجرمان می‌شود.

ده‌گنبدی با بیان اینکه اطاله ‌دادرسی باعث می‌شود شاکیان بعد از مدتی به سارق رضایت بدهند یا تخفیف برای وی قائل شوند، افزود: این خود موجب ایجاد انگیزه برای تکرار جرم در سارق می‌شود.

این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام ادامه داد: در بحث رسیدگی به سرقت‌ها شعبه‌ی ویژه نداریم و با قانونی آیین‌دارسی کیفری جدید هم در این زمینه مشکل داریم و دست ما را برای برخورد جدی بسته شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل فقدان ادله کافی رسیدگی به یک پرونده سرقت در استان بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: بیشتر وقت‌ها وقتی سارق دستگیر می‌شود که اموال به وجه نقد تبدیل و مصرف شده یا تلف شده‌اند و سارق هم آهی در بساط ندارد که هزینه اموال را بدهد که مال باخته به حق خود نمی‌رسد و قانون کافی برای برخود پشیمان کننده با سارق هم وجود ندارد.

ده‌گنبدی ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ابزار لازم برای برخورد پشیمان کننده با سرقت نداریم و ابزار‌های قبلی هم را از ما گرفته شده است.

این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام با تاکید بر اینکه پیشگیری بهترین راهکار کاهش سرقت است، گفت: باید علل و عوامل این جرم شناسایی و در راستای رفع آن تلاش عملی شود.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌تواند در کاهش سرقت تاثیرگذار باشد، افزود: سارقانی که به خاطر نیاز مالی اقدام به این جرم می‌کنند، مستقیم جلوی قاضی می‌گویند بعد از آزادی از زندان دوباره سرقت می‌کنم، چون هیچ درآمدی ندارم.

ده‌گنبدی با تاکید بر اینکه باید جلوی زمینه شکل‌گیری سرقت گرفته شود، گفت: سارق اول حاصل یک سرقت را محاسبه و بعد اقدام به آن می‌کند، پس اگر منفعت نداشته باشد اقدام به چنین کاری نمی‌کند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: باید صرفه اقتصادی جرائم پایین بیاید تا مجرمان دنبال آن نروند و این اقدام راهکاری تاثیرگذار در کاهش سرقت است.

وی با بیان اینکه باید بر مغازه طلافروشان، مغازه‌های لوازم خودرو و قصابی‌ها که بیشتر سرقت‌ها در این حوزه است نظارت و کنترل کافی صورت گیرد، تصریح کرد: 90 درصد سارقان به صورت تخصیص در یک حوزه فعالیت می‌کنند، چرا که شخص مجرم با توجه به توانمندی خود اقدام به چنین کاری می‌کنند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ایلام اضافه کرد: با توجه به بروز جرائم باید ابزار و امکانات لازم و به‌ روز جهت برخورد با جرم فراهم شود.

ده‌گنبدی با بیان اینکه بسیاری از سرقت‌ها و بخصوص سرقت‌های خشن در استان توسط غیر بومی‌ها صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: 50 درصد سارقان غیر بومی هستند و با هم دستی یک نفر یا چند در استان اقدام به جرم می‌کنند.

این قاضی افزود: سال گذشته 25 نفر از کوهدشت استان لرستان و 11 نفر از ماهیدشت کرمانشاه در زمینه در استان دستگیر شده‌اند.

نیاز، تنها دلیل سرقت نیست

سرهنگ «علیرضا گوهری» رئیس قرارگاه سرقت استان نیز در این میزگرد اظهار کرد: سرقت محدود به زمان و مکان خاصی نیست و بعد از خلقت بشر سرقت وجود داشته اما علل و انگیزه‌ها در زمان‌های مختلف متفاوت است.

وی با بیان اینکه در جامعه امروزی تنها به دلیل نیاز سرقت شکل نمی‌گیرد، ادامه داد: بحث اقتصادی، فرهنگی و دیگر عوامل اجتماعی در امر سرقت تاثیرکذار است ، اما دلیل اصلی نیست، چون معمولا متاسفانه انتظارات زیاد اشخاص باعث می‌شود، در شکل‌گیری جرم سرقت انگیزه، شگرد و شیوه ارتکاب این بزه متفاوت باشد.

گوهری ادامه داد: با توجه به شگردهای علمی ارتکاب جرم سرقت کشف آن هم سخت شده، به صورتی که بعضی از سرقت‌ها با پیشرفته‌ترین روش انجام می‌گیرند.

رئیس قرارگاه سرقت استان با اشاره به اینکه از سال 87 به بعد روند جرم سرقت افزایش پیدا کرده است، افزود: امروزه افزایش سرقت به یک دغدغه تبدیل شده، به طوری رهبر انقلاب بر کنترل و و مهار آن تاکید کردند و پلیس هم برای این مهم قرارگاه سرقت راه‌اندازی کرده تا به صورت ویژه به این جرم رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه قرارگاه سرقت در اردیبهشت ماه امسال در استان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: همه نهادهای مربوطه در راستای مهار، پیشگیری، رسیدگی و برخود باسارقان با قرارگاه سرقت استان همکاری می‌کنند به نحوی که به روز لیست آزادی سارقان از زندان در اختیار قرارگاه قرار می‌گیرد تا تحت کنترل و مراقبت قرار گیرند که دوباره اقدام به سرقت نکنند.

گوهری گفت: در 5 ماه امسال بیش از 18 درصد وقوع سرقت‌ها کاهش یافته و در سال گذشته 64 درصد سرقت‌ها کشف شده و بعد از راه‌اندازی قرارگاه سرقت درصد کشف‌ها به 78 درصد رسیده است.

رئیس قرارگاه سرقت استان با بیان اینکه در ارتکاب جرم سرقت در سطح استان علل و عوامل متعددی دخیل هستند، افزود: بیکاری قشر جوان مهم‌ترین علت سوق پیدا کردن افراد به سوی سرقت است.

این فرمانده انتظامی با انتقاد از نبود کارخانجات و صنایع برای بکارگیری جوانان، ایجاد شغل و تامین معیشت، خاطرنشان کرد: اگر صنعت در استان رونق داشت، بسیاری از حوانان مشغول به کار می‌شدند و به دنبال سرقت نمی‌روند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر جرائم خرد به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظت فیزیکی توسط مالکان صورت می‌گیرد، افزود: در شهر ایلام یک پارکیتگ درست و حسابی برای پارک خودروها وجود ندارد و مردم مجبور هستند خودروها را در خیابان رها کنند و سارق هم راحت می‌تواند نقشه خود را عملی کند.

رئیس قرارگاه سرقت استان با بیان اینکه نیروی انتظامی نمی‌تواند سر هرکوچه یک مامور بگذارد، تصریح کرد: اگر مقوله‌های شهری رعایت شود پلیس هم می‌تواند به راحتی و سریع‌تر بر امور نظارت داشته باشد.

گوهری بحث زندان‌زدایی را از دیگر عوامل افزایش سرقت دانست و گفت: در بحث زندان‌زدایی افراد معتاد مجرم شناخته نمی‌شوند و در حال حاضر 80 درصد سرقت‌های خرد توسط همین افراد صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در گذشته فرد به خاطر تامین نیاز مالی اقدام به سرقت می‌کرد اما امروزه به دلایل مختلف از جمله اعتیاد، نبود مکان‌های تفریحی و سرگرمی برای جوانان این جرم انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: مجرم داشته‌ایم که اقدام به سرقت خوردرو کرده و بعد از چند ساعت دور زدن‌ با ماشین بدون اینکه کوچکترین وسیله‌ای از آن ببرد خودرو را در معابر رها کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مشکلات و موانع قضایی را از دیگر مشکلات رسیدگی و برخورد جدی با سارقان عنوان و افزود: قانون، کمبود شعب رسیدگی و اطاله دادرسی موجب بروز مشکلاتی در این حوزه شده که باید حل شود.

گوهری ادامه داد: عدم به موقع صدور کیفرخواست برای مجرم موجب ایجاد انگیزه در مجرم برای برگشتن به چرخه سرقت می‌شود.

رئیس قرارگاه سرقت استان با بیان اینکه بسته بودن قانون برای برخورد با سارقان موجب ایجاد جربزه در مجرمان برای ارتکاب جرم و درگیری با نیروهای انتظامی شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان باید به‌روز باشد که متاسفانه هزار بند و تبصره در قانون برای مجرم در نظر گرفته شده که اگر یکی از آنها رعایت نشود، مامور باید پاسخ‌گو باشد.

وی از نبود استاندارد‌های ایمنی، نداشتن اشرافیت کامل دستگاه‌ها بر مجرمان، رها کردن مجرم بعد از خروج از زندان انتقاد کرد و گفت: بعضی از خودروهای ضریب ایمنی کافی ندارند و با هر سوئیچی باز می‌شوند و برخی هم برای تامین مواد مخدر و معیشت خود دوباره به چرخه سرقت برمی‌گردند، بنابراین برای مهار سرقت همه دستگاه باید پای کار بیایند.

رئیس قرارگاه سرقت استان با بیان اینکه تعاملی خوبی بین دستگاهای زندان، نیروی انتظامی و مراجع قضایی وجود دارد اما خلا قانوی برای برخورد پشیمان کننده با مجرم وجود دارد، افزود: زندان‌های رأی باز موجب وقوع برخی سرقت‌ها توسط سارقان حرفه‌ای می‌شود، به طوری که مجرم رای باز در مرخصی داشته‌ایم که طی 24 ساعت 25 فقره سرقت انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل بیکاری عامل مهمی در سوق پیدا کردن جوانان به سرقت است، گفت: دستگاه‌های متولی امر اشتغال باید با جدیت پیگیری کنند.

گوهری با اشاره به اینکه یک فرد معتاد باید برای مصرف یک گرم تریاک در طول روز 20 هزار تومان پرداخت کند و وقتی درآمد ندارد اقدام به سرقت می‌کند، تصریح کرد: بعضی از دستگاه‌ها می‌گویند معتاد کارتن‌ خواب در استان نداریم، اما اگر شب در سطح شهر چرخی بزنیم بیش از 150 نفر معتاد قابل مشاهده است، لذا با همین بهانه برخی دستگاه‌ها وظیفه خود را فراموش کرده‌اند.

رئیس قرارگاه سرقت استان ادامه داد: دروبین‌های مدار بسته و آیفون‌های تصویری کمک بسزایی در کشف جرم و دستگیری مجرم به نیروی انتظامی می‌کند.

وی با بیان اینکه ایجاد انتظارت نادرست و فکر یک شبه پول‌دار شدن از دیگر علت گرایش به سرقت است، ادامه داد: مردم باید در حفظ اموال خود احساس مسئولیت کنند نه اینکه آن را تنها وظیفه پلیس و مراجع قضایی بدانند.

گوهری با انتقاد از نبود نظارت بر سریال کالاها گفت: اگر کالاها سریال درست و حسابی داشته باشند، راحت‌تر می‌توان اموال مسروقه را کشف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه نیازمند ابزار انگشت‌نگاری تک انگشتی و سریع هستیم، افزود: در حال حاضر 15 دقیقه طول می‌کشد که یک نفر انگشت‌نگاری و تشخیص هویت شود.

وی با اشاره به اینکه سرقت در استان 25 درصد جرائم را به خود اختصاص داده است، گفت: سرقت در استان با توجه به دیگر جرائم در رتبه چهار قرار دارد و سن سرقت در استان بین 15 تا 35 سال است.

مجازات‌ها بازدارنده نیست

«محسن ملکی‌زاده» کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در این میزگرد اظهار کرد: تعامل بین دستگاه‌های متولی امر امنیت نقش بسیار مهمی در کاهی جرائم بخصوص سرقت دارد و نیاز اساسی تعامل‌ بیشتر بین این نهادها است.

وی با بیان اینکه ضعف در اجرای کامل قوانین موجب ایجاد انگیزه مجرمان برای ارتکاب بزه می‌شود، افزود: بنابر تحقیقات انجام شده بیشتر سارقان حرفه‌ای هستند، یعنی از ضعف قوانین سوء استفاده کرده و دوباره به چرخه بزهکاری بر می‌گردند.

ملکی‌زاده ادامه داد: توسعه نیافتگی، فقر مالی و بیکاری بشتر علت سرقت در استان بوده و از طرف دیگر برخورد جدی و پشیمان کننده هم صورت نمی‌گیرد یا بعد از خروج مراقبت لازم صورت نمی‌گیرد.

این کارشناس حقوق جزا با اشاره به اینکه در تحقیقات صورت گرفته سارقان حرفه‌ای بوده و حداقل 20 فقره سرقت انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: این مهم نشان می‌دهد که مجازات‌ها بازدانده نیست.

وی با بیان اینکه باید زندانیان در زندان مطابق جرم انجام داده طبقه‌بندی و زندانی شوند، تصریح کرد: کنار هم بودن یک مجرم خشن با یک محرم ساده درست نیست، چرا که ازهم تاثیر می‌پذیرند و در برگشت به جامعه خطرناک‌تر می‌شوند و نباید در زندان امکانات رفاهی کامل در اختیار آنها قرار گیرد تا عبرت گیرند.

ملکی‌زاده رفع مشکل بیکاری، افزایش آگاهی خانوده‌ها، جدی گرفتن هشدار‌های ایمنی و پلیسی را از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از وقوع سرقت عنوان کرد.

آرزوی یک‌شبه پول‌دار شدن ریشه بسیاری از سرقت‌ها

«محمدرضا نظری» معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان نیر در این میزگرد اظهار کرد: سرقت در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم عیله اموال بوده و برای بررسی وضعیت سرقت به آمار دادگاه و پلیس توجه می‌شود، ولی در واقع سرقت‌های زیادی رخ می‌دهد که در این آمارها قرار نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه سرقت به لحاظ اهمیت آن موضوع علوم مختلف از جمله حقوق جزا و جرم شناسی، جرم روانشناسی کیفری، جامعه شناس و روان پزشکی است، گسترش سرقت را موجب ناامنی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: پایمال شدن حقوق دیگران، تغییر ارزش‌ها و هنجار‌های، برهم خوردن نظم و امنیت جامعه از چالش‌های فرهنگی اجتماعی سرقت است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان با بیان اینکه با دستگیری سارقان خانواده آنان دچار مشکلات جدی اقتصادی می‌شوند، تصریح کرد: بعضی سارقان در زندان ضمن آشنایی با مجرمان خطرناک تحت تاثیر قرار گرفته و بعد از خروج دست به سرقت‌های خشن می‌زنند و برخی هم از جامعه طرد می‌شوند.

وی گرایش به پول‌دار شدن، فقر مادی و فرهنگی، بیکاری، تمایل شدید جامعه به سمت طبقاتی شدن، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت، از هم پاشیدگی خانواده و طلاق، توزیع نامناسب درآمدها در میان افراد جامعه، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، اعتیاد، عدم امنیت عاطفی فرزندان در خانوده‌های متشنج، افزایش قیمت کالا و خدمات، تورم، و توقع مردم میل به زندگی بهتر و مصرف بیشتر، تبعیض اجتماعی، تنزل ارزش‌های اخلاقی از علل عمده وقوع بالای جرم سرقت در استان ایلام است.

‌نظری با بیان اینکه بیشترین مرتکبین جرم سرقت در استان داری سواد پایین و مجرد هستند، تصریح کرد: افراد مجرد احساس مسئولیت خانوادگی و تعهد چندانی ندارند و به دلیل ارتباط با گروه‌های همسالان کج‌رو مرتکب جرائم گوناگون به ویژه سرقت می‌شوند.

وی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، اهمیت دادن به توسعه روستاها و ایجاد امکانات رفاهی جهت جلوگیری از مهاجرت به شهرها، آموزش والدین در خصوص ارتباط با فرزندان، فراهم کردن شرایط متناسب برای کسانی که از زندان آزاد می‌شوند، پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری از اعتیاد که مادر همه جرائم است را از راهکارهای کاهش جرم سرقت عنوان کرد.

ریشه سرقت، مضیقه مالی و عاطفی است

«علی حسنوند» معاون زندان‌های ایلام نیز در این میزگرد اظهار کرد: دستگاه‌های متولی امر امنیت کار خودشان را بلد هستند، اما مشکل و ریشته جرائم و بخصوص سرقت جاهای دیگر مثل بیکاری و فقر است.

وی با بیان اینکه با نوشتن مقاله، اجرای برنامه فرهنگی نمی‌توان مسئله جرم سرقت را حل کرد و تنها شاید موجب کاهش آن شود، افزود: سرقت ناشی از مضیقه مالی و عاطفی است.

حسنوند با تاکید بر اینکه بعضی از سارقان نتیجه خانواده‌های سست بنیان است، خاطرنشان کرد: بسیاری از سارقان فرزندان طلاق هستند و علاوه بر داشتن مشکل عاطفی در زمینه اقتصادی هم دچار مضیقه هستند.

معاون زندان‌های ایلام کم‌توجهی متولیان امر اشتغال و افزایش تورم را از دیگر علل اقدام به سرقت عنوان و گفت: بعضی از دستگاه در انجام وظیفه خود قصور می‌کنند.

وی با بیان اینکه طیفی از سرقت‌ها ناشی از عادت و بیماری فرد است، افزود: جهل و ناآگاهی از عواقب جرم و برخورد قضایی با مجرم دلیل برخی دیگر از سرقت‌ها‌ست.

حسنوند ادامه داد: آموزش و پرورش و نهادهای متولی امر آموزش و تربیت در زمینه کاهش جرائم ضعیف عمل می‌کنند و علاوه بر آن ضعف اعتقادی، فاصله طبقاتی، حاشیه‌نشینی، دوستان ناباب، انتقام جویی، عدم مراقبت کافی را می‌توان از دیگر علل گرایش به سرقت در استان است.

معاون زندان‌های استان فقر فرهنگی را از مهمترین علت‌های سرقت دانست و تصریح کرد: اگر فرهنگ در یک جامعه به خوبی حاکم باشد، جرائم خود به خود کاهش پیدا می‌کنند، چرا که بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی است، لذا باید به این مقوله مهم توجه جدی و عملی شود.

وی فعال کردن کمیته‌های مبازه با سرقت، ‌شناسایی کانون‌های شکل‌گیری جرم، تمرکز کردن بر جهت‌های شکل‌گیری سرقت، تقویت دستگاه‌های متولی این حوزه، آگهی‌بخشی، گسترش مباحث دینی، را از راهکار‌های تاثیرگذار در پیشگیری، کاهش و برخورد با سارقان عنوان کرد.

حسنوند از نبود بانک اطلاعات درباره‌ی سارقان انتقاد کرد و گفت: بیش از 14 نفر روانشناس در اداره زندان‌های استان در زمینه تغییر افکار مجرمان فعالیت می‌کنند.

‌وی با تاکید بر اینکه در زندان‌های استان به مقوله حرفه‌آموزی توجه جدی می‌شود، تصریح کرد: اگر زندان در حین حبس موفق به اخذ گواهی حرفه‌ای شود بعد از حروج به وی وام و تسهیلات داده می‌شود تا گارگاه راه‌اندازی کند، اما بعد از آن دیگر کاری از ما ساخته نیست.

حسنوند با اشاره اینکه زندان مرکزی ایلام نیازمند توسعه فضای فیریکی است، تصریح کرد: اگر فضای کافی در اختیار داشته باشم قطعاً زندانیان طبقه بندی می‌شوند.

هدفمندی یارانه‌ها و افزایش سرقت

سرگرد «یدالgه متقیان» مسئول امور آموزش همگانی پلیس ایلام نیز در این میزگرد اظهار کرد: مسئله سرقت باید به صورت جدی آسیب‌شناسی و در رفع علل و عوامل آن اقدام مناسب و عملی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مهار سرقت فقط با اقدامات انتظامی و قضایی قابل حل نیست، افزود: متاسفانه دستگاه‌های فرهنگی و پیشگیری وظیفه خود را فراموش کرده‌اند، لذا ضروری است که همه دستگاه‌ها در این زمینه پای کار بیایند.

متقیان ادامه داد: با اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها جرم سرقت در استان افزایش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد افزایش قیمت کالاها بعد از اجرای این طرح به فقر به عنوان یکی از ریشه‌های سرقت منجر شده است.

مسئول امور آموزش همگانی پلیس ایلام با اشاره به اینکه آموزه‌های پیشگیری باید در سطح گسترده و بخصوص در مدارس در زمینه جرم سرقت منتشر شود، خاطرنشان کرد: پلیس به تنهایی نمی‌تواند در برخورد با جرم سرقت با هدف کاهش این آسیب موفق باشد و توفیق در این راه نیازمند کار گروهی منسجم و کارشناسی است.
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین