اگر فرجی دانا استیضاح شود ...

فرارو-احد رضایان؛ یکی از تعاریف رایج برای مدیریت "نظارت" است در این تعریف مدیر موفق مدیری است که نظارتی نظامند بر کارها ایجاد نموده است. مجلس به عنوان مهمترین بازوی نظارتی ملت بر دولت، باید همواره هوشیار باشد تا امورات در چارچوب قانون اجرا گردند. در واقع مجلس موفق و مدیر(با تدبیر) مجلسی است که نظارتی نظامند و مقبول را برای کنترل و تدبیر امورات برپا نماید. همانطوری که گفته شد این نظارت باید حداقل دو ویژگی اصلی و اساسی داشته باشد:

 1- نظامند باشد: به این معنا که در قالب برنامه‌ای مشخص و همراستا با قوانین و مقررات طراحی و اجرا گردد.

2- مقبول باشد: به این معنا که این نظارت از سوی ناظران بیرونی یعنی عموم یا اکثریت مردم و بخصوص متخصصین مربوطه مورد تایید باشد.

 اگر نظارتی از این چارچوب خارج شود به ابزاری برای کارشکنی و سنگ‌اندازی تبدیل خواهد شد که نتیجه آن: 1-گسترش فساد؛ به دلیل گسترش رانت 2- بر زمین ماندن امورات کشوری؛ آن هم به دلیل کارشکنی و ممانعت از انجام امورات 3- افزایش تقابل و برخورد بین ناظر و مجری و در نتیجه افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم خواهد بود.هزینه‌های ناشی از نظارت نادرست بخصوص در سطح کلان می‌تواند سازمان اداری و سیاسی – حقوقی کشور را با چالشهای امنیتی مواجه نماید. از این روی توجه بر کم و کیف نظارت موضوعی بسیار مهم است، که البته این روزها بحث بر سر آن بخاطر وقوع برخی مسائل تشدید یافته است.

پس از انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری به دلیل نزدیکی فکری ایشان و برنامه‌ها و اطرافیانشان به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی و عدم تقارب فکری رییس جمهور جدید با اغلب اعضای مجلس شورای اسلامی، تلاشی گسترده جهت استفاده از ابزار نظارتی، از سوی اغلب نماینده‌گان بر روی دولت صورت گرفت. دامنه این نظارت به حدی گسترش پیدا نمود که به گفته اغلب تحلیلگران و کارشناسان از حالت ابزار نظارت به حالت ابزار فشار و تحمیل اراده تبدیل شد. اوج این دخالت و نظارت را می‌توان در مذاکرات هسته‌ای مشاهده نمود.

این وضعیت تا حدی گسترش یافت که برخی از چهره‌های مطرح اصولگرایی (رییس و نائب رییس مجلس) نیز نسبت به تداوم این روند ابراز نگرانی نمودند. کارت زرد مجلس به بیش از نصف کابینه، طرح صدها سوال در صحن مجلس با حضور وزیران کابینه در کمتر از یک سال، تهدید به استیضاح وزیران و در نهایت اعلام وصول نخستین استیضاح و خطر عدم رای اعتماد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری، بخش مهمی از کم و کیف نظارت مجلس بر دولت حسن روحانی بوده است، که رفته رفته باعث افزایش تقابل و برخورد میان دولت با مجلس شده است.

اعلام وصول استیضاح دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در ظاهر، نخستین تقابل جدی مجلس با دولت یکساله حسن روحانی است. وزارت علوم به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور از ابتدای دولت جدید با حاشیه‌های متعددی همراه بوده است: بحث انتخاب وزیر مناسب برای وزارت مذکور و عدم رای اعتماد به دکتر میلی منفرد، بحث مربوط به اطرافیان و مدیران ارشد منصوب شده از سوی وزیر فعلی، بازگشت دانشجویان مغضوب (ستاره‌دارها) به دانشگاه، بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبلی، نحوه انتخاب روسای دانشگاه‌ها و به تبع آن تقابل و برخورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزارت علوم و شخص وزیر و در نهایت تغییر روسای دانشگاه‌ها از مهمترین مباحث جنجالی و چالش آفرین در این وزارت خانه بوده است که در تمامی این موارد برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی و بخصوص اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ورود پیدا کرده و به هر دلیلی تلاش نمودند تابا تکیه بر هر ابزاری، وزیر و مجموعه وزارت علوم را از تصمیم اتخاذ شده در هر یک از این حوزه‌هایِ چالشی،منع نمایند.

مجموع این تقابل‌ها تا استیضاح وزیر مذکور پیش رفته است و قرار هست تا وزیر علوم طی مهلتی 10 روزه با حضور در صحن مجلس پاسخگوی نماینده‌گان باشد وبرای بدست آوردن رای اعتماد مجدد مجلس تلاش نماید. مهمترین سوالی که در روزهای اخیر در اغلب محافل علمی – سیاسی را مطرح بوده این است که اگر وزیر علوم رای اعتماد نیاورد چه خواهد شد؟

پیامدهای یک استیضاح
دو بعد مهم این سوال شامل: 1- پیامدهای رای عدم اعتماد و 2- آینده‌های بدیل این وزارت خانه است. بعبارت بهتر رای عدم اعتماد به رضا فرجی دانا هم دارای پیامدهای مهمی خواهد بود و هم آینده‌ی این وزارت خانه را در ابهام فرو خواهد برد بطوری که برای فهم آینده آن باید بدیل‌های موجود را مد نظر قرار دهیم. پیامدهای عدم رای اعتماد را می‌تواند اینگون دسته‌بندی نمود: اگر وزیر علوم رای اعتماد مجلس را بدست نیاورد این موضوع هم می‌تواند به سان تلنگری برای دولت باشد تا از این پس بیشتر در راستای منویات مجلس حرکت نماید و هم می‌تواند باعث افزایش شکاف و رنجش خاطر کابینه و شخص رییس جمهور از مجلسی‌ها گردد. با توجه به اینکه دکتر رضا فرجی دانا طی یکسال گذشته مجموعه وزارت علوم را بر اساس نظم و سلیقه خود چیده و اغلبِ روسای دانشگاه‌ها را نیز بر اساس برنامه‌های خود انتخاب نموده است عدم رای اعتماد به ایشان، دولت و کابینه را با مشکل مهمی در حوزه آموزش عالی مواجه خواهد نمود و آن از هم گسیختگی و آشفتگی در مدیریت این مجموعه بزرگ است از این روی دکتر روحانی علیرغم خط و مشی نیمه محافظه‌کارانه خود، با رای عدم اعتماد مجلس به شدت مقابله خواهد کرد و در صورت عدم اعتماد مجلس به وزیر به نظر می‌رسد روابط دولت و مجلس تیره‌تر خواهد گردید.

با اینکه رییس جمهور و معاون پارلمانی ایشان اعلام کرده‌اند که استیضاح حق نماینده‌گان است اما با توجه به درک و دریافت آنها از نتیجه‌ی منفی این استیضاح، به نظر می‌رسد از هر ابزاری برای مقابله با خطر برکناری وزیر علوم و بلاتکلیفی حساسترین وزارتخانه کشور استفاده نمایند. بی شک حسن روحانی که در پرونده کاری خود تجربه تلخ 18 تیر سال 1378 دارد متوجه خطری بزرگتر است که می‌تواند فراتر از حد انتظار دستگاه‌های دولتی را با چالش‌های اساسی مواجه گرداند.
یکی دیگر از پیامد‌های عدم رای اعتماد مجلس به دکتر رضا فرجی دانا، استفاده از شکاف مدیریتی ایجاد شده در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌ها، توسط افراد سودجو و ذی‌نفوذ است.

برکناری وزیر فعلی و جایگزینی وزیر جدید نیاز به زمان دارد تا پس از گذر از فیلتر‌های متعدد صورت پذیرد. همین امر منجر به ایجاد شکاف و خلا مدیریتی در وزارت علوم خواهد شد چرا که بعد از نبود وزیر فعلی، تیم مدیریتی وزارت علوم که به شدت از سوی مجلسی‌ها تحت فشار قرار دارند نخواهند توانست مجموعه مذکور را به درستی هدایت نمایند و وزیر جدید که تا مدتی نقش سرپرست را خواهد داشت بین فشارهای مجلس و نصایح تیم مدیریتی دست و پا خواهد زد و این فرصت کافی را در اختیار گروه‌های ذی نفع و ذی‌نفوذ قرار خواهد داد تا از هرج و مرج حاکم در راستای تحمیل اراده و نیل به اهداف خود بهره ببرند. البته دامنه‌ی پیامدهای این عدم اعتماد می‌تواند گسترده‌تر از این مسائل و مباحث باشد که ما در اینجا صرفا به محورهای اصلی اشاره نمودیم.

با رای عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم، رییس جمهور موظف خواهد بود تا وزیر جدید را انتخاب و به مجلس معرفی نماید اینکه وی بر اساس چه مکانیسمی و با تاثیرپذیری از چه‌کسانی اقدام به انتخاب وزیر جدید خواهد نمود جای بحث و گفتگو دارد و همین عدم قطعیت‌ها باعث ظهور آینده‌های احتمالی می‌گردند.

پرسش این است که رییس جمهور چه کسی را با چه طرز تفکری و با چه مکانیسمی انتخاب خواهد نمود؟ با فرض اینکه فرجی دانا رای اعتماد نیاورد می‌توان اینگونه استدلال نمود که رییس جمهور یا 1- بر اساس ابتکار قبلی خود -در طراحی کمیته‌هایی برای انتخاب وزیران- مجددا از کمیته آموزش خود خواهد خواست تا گزینه‌های متعددی به ایشان معرفی گردد و یا 2- شخصا با مشورت گرفتن از برخی اشخاص متنفذ مثل رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه بسا اشخاصی مثل دکتر جعفر توفیقی و دکتر محمدرضا عارف اقدام به انتخاب و معرفی وزیر جدید خواهد نمود.

البته این دو مکانیسم باعث نخواهند شد که رییس جمهور 1- شرایط فعلی وزارت علوم و دانشگاه‌های زیربط و 2- شعارهای انتخاباتی خود و در نهایت 3- پایگاه رای خود را در نظر نگیرد. با در نظر گرفتن این شرایط، وی تلاش خواهد نمود تا شخص بعدی همخوانی و همراستای مناسبی با این شرایط داشته باشد. بی‌شک با توجه به چینش مدیران ارشد فعلی وزیر علوم و روسا و سرپرستان منصوب شده از سوی دکتر فرجی‌دانا برای برخی دانشگاه‌ها، انتخاب وزیری غیر همفکر و غیر همراستا، باعث دگرگونی اساسی و هزینه‌های دوصد چندان در وزارت مربوطه و کل دولت خواهد شد.

اگر رییس جمهور بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط موجود و صرفا در راستای تامین رای و نظر نماینده‌گان مجلس و برخی چهره‌های سرشناس جبهه اصولگرایی همچون دکتر حداد عادل اقدام به انتخاب شخصی متفاوت نماید باید منتظر تغییرات اساسی دیگری در مجموعه وزارت علوم باشیم که البته با توجه به برخی رویکردهای نیمه محافظه‌کارانه‌ی شخص رییس جمهور، این موضوع خیلی دور از انتظار نیست، اما بعید به نظر می‌رسد.

البته اتخاذ یک چنین تصمیمی به هیچ وجه تصمیمی سنجیده و حساب شده نخواهد بود چرا که این مسئله کلِ وزارت علوم و دانشگاه‌ها را درگیر خواهد نمود. در مجموع با توجه به مکانیسم‌های انتخابی موجود و شرایط فعلی حاکم بر وزارت علوم به نظر می‌رسد وزیر علوم بعدی در سیاست‌ها و برنامه‌های خود تفاوت چندانی با وزیر فعلی نداشته باشد که با این حساب و با فرض آگاهی نماینده‌گان نسبت به این مسئله، استیضاح بیشتر حالت زهره‌چشم‌گیری از دولت و شخص وزیر علوم و اطرافیانش دارد و بیشتر حالت سیاسی پیدا نموده است تا حالت دفاع از حقو حقوق ملت.

در جمع بندی باید متذکر گردیم که رای  عدم اعتماد به وزیر علوم در شرایط فعلی پیامدهای منفی بسیاری بر روابط دولت و مجلس و همچنین مجموعه وزارت علوم خواهد داشت در عین حال علاوه بر این پیامدها با فرض رای عدم اعتماد مجلس به وزیر، به احتمال زیاد رییس جمهور، با استمداد از مجموعه فعلی وزارت علوم، با توجه به شرایط فعلی این وزارتخانه، شخصی همراستا با مجموعه فعلی را به عنوانوزیر جدید معرفی خواهد نمود. که این مسئله می‌تواند سرمنشا دور جدیدی از اختلافات دولت با مجلس فعلی باشد.