bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۹۷۹۲۱

طرح نظام پارلمانی در دستور کار مجلس

طرح نظام پارلماني دوباره جان مي‌گيرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست‌وزيري را در كشور احيا كند. تلاشي كه قبلا بي‌نتيجه مانده بود.
تاریخ انتشار: ۰۱:۴۸ - ۱۹ تير ۱۳۹۳
طرح نظام پارلماني دوباره جان مي‌گيرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست‌وزيري را در كشور احيا كند. تلاشي كه قبلا بي‌نتيجه مانده بود. دو سال پيش مجلسي‌ها حتي حرف تشكيل فراكسيون «نظام پارلماني» را هم پيش كشيدند، اما با زنهار عباسعلي كدخدايي، سخنگوي آن روزهاي شوراي نگهباني مبني بر بي‌مورد بودن چنين اقدامي از كار خود منصرف شدند. از همان زمان هم تقريبا اين بحث به فراموشي سپرده شد و به جز برخي از اظهارنظرهاي پراكنده، هيچ نشانه‌يي از تلاش براي طرح جدي آن ديده نمي‌شد.

 حالا اما به يكباره خبر رسيده كه طرح نظام پارلماني نيز تا فصل پاييز تعيين تكليف خواهد شد. طرح نظام پارلماني نخستين بار توسط مقام معظم رهبري در جريان سفر ايشان به كرمانشاه به شكلي مطرح شد. جايي كه ايشان در 24 مهرماه سال 90 در ديدار با دانشجويان در دانشگاه رازي كرمانشاه گفته بودند: «اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند. و از اين قبيل.» بعد از اين اظهارنظر مقام معظم رهبري، تكاپو براي اجرايي كردن بحث نظام پارلماني آغاز شد.

 جدي‌ترين مورد اين تكاپوها پيشنهاد تشكيل فراكسيون نظام پارلماني در مجلس بود كه روز هفتم مرداد سال 91 در مجلس مطرح شد. اما تنها يك هفته بعد يعني روز 14 مردادماه، واكنش منفي سخنگوي سابق شوراي نگهبان اين پيغام را براي نمايندگان داشت كه تشكيل چنين فراكسيوني «بي مورد» است. اين اظهارنظر كدخدايي باعث شد تا نمايندگان مجلس براي مدتي نه چندان كوتاه پرونده «نظام پارلماني» را از دستور كار خود خارج كنند.

 همه اين بحث‌ها ماند تا اينكه روز 23 دي‌ماه سال گذشته، علاءالدين بروجردي در همين رابطه گفت كه «قرار شد در اين زمينه كار كار‌شناسي صورت بگيرد تيم‌هايي كار خود را شروع كردند كه نمي‌دانم به كجا رسيدند، اين ايده مقام معظم رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. » اظهار بي‌اطلاعي بروجردي از نتيجه فعاليت تيم‌هايي كه قرار شده بود روي اين موضوع كار كنند، با توجه به سمت او به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نمي‌توانست چندان طبيعي باشد. در آن زمان از سخنان بروجردي اينگونه برداشت شد كه اين طرح با عدم پيگيري نمايندگان مواجه شده است. چه آنكه تاكيد مقام معظم رهبري در سخنان‌شان به «آينده‌هاي دور» و همين‌طور اين گفته كه «احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد»، همگان را بر آن داشت كه فعلا مجلس قصدي براي پيگيري اين موضوع ندارد. اما سخنان ديروز يونس اسدي كه گفته تدوين پيش‌نويس اين طرح آغاز شده است، حكايت از تغيير و تحولاتي ديگر دارد. اسدي حتي تا اينجا پيش رفته كه گفته «طرح نظام پارلماني تا فصل پاييز تعيين تكليف خواهد شد. »

اما نكته مهم‌تر اين است كه به گفته يونس اسدي، نماينده مشكين‌شهر در مجلس «به محض تصويب طرح نظام پارلماني، رييس‌جمهور موظف است به مجلس نخست‌وزير معرفي كند تا كشور براساس نظام پارلماني و از سوي نخست‌وزير اداره شود.» هر چند به نظر نمي‌رسد كه حتي در صورت قرار گرفتن اين طرح در دستور كار مجلس، كار آن به اين زودي پايان بپذيرد اما ورود مجدد مجلسي‌ها به طرح نظام پارلماني، در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد با توجه به سخنان مقام معظم رهبري چنين طرحي حداقل براي چند سال آينده نيز مطرح نخواهد شد قدري سوال برانگيز به نظر مي‌رسد. چه آنكه اسدي مشخص نكرده كه اين طرح در كدام كميسيون‌ها و توسط چه طيفي از نمايندگان پيگيري مي‌شود و كار كارشناسي مربوط به آن در كجا صورت مي‌پذيرد.

اين همه در حالي است كه پيش‌تر برخي از حقوقدانان كشور معتقد بودند كه براي اجراي طرح نظام پارلماني نياز به بازنگري و اصلاح قانون اساسي نيز وجود دارد. چه آنكه روز 28 خرداد، محمد باقري عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود پيشنهاد داده بود تا مواردي چون تحقق نظام پارلماني به عنوان محور «بازنگري قانون اساسي» قرار گيرند. هر چند سخنان ديروز يونس اسدي هنوز آنقدرها جدي به نظر نمي‌رسند كه بشود آن را مبناي پيش‌بيني خاصي قرار داد اما حداقل حكايت از تلاش‌هاي دوباره‌يي در مجلس براي تغيير عمده در ساختار دولت دارد. تغييري كه تجربه اختلافات عمده اصولگرايان سنتي با دولت محمود احمدي‌نژاد و همين‌طور برخي اختلافاتي كه هم‌اكنون ميان مجلس نهم و دولت يازدهم در حال بروز و ظهور است مي‌تواند عامل مشوقي براي اصولگرايان مجلس‌نشين باشد تا هر چه زودتر آستين‌ها را براي وابسته كردن بيشتر دولت به مجلس بالا بزنند.

 احياي پست نخست‌وزيري در شرايطي مجددا مطرح شده كه 25سال از حذف اين پست از ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. بر اساس قانون اساسي مصوب سال 58، رييس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزير را براي تشكيل كابينه تعيين كند. پس از انتخاب نخست‌وزير از طرف رييس‌جمهوري و تاييد آن از جانب مجلس، نخست‌وزير مسوول تشكيل كابينه و تعيين وزرا بود. رييس‌جمهور نيز به روابط بين‌المللي كشور و ارتباط با قواي ديگر (مجلس و قوه‌قضاييه) مي‌پرداخت. با بازنگري قانون اساسي در سال 68 اين مقام حذف شد و پس از آن رييس‌جمهور بالاترين مقام اجرايي و رييس هيات وزيران است. پس از حذف پست نخست‌وزيري در بازنگري قانون اساسي، رييس‌جمهور رياست هيات وزيران را برعهده گرفت و مقامي كه پيش از آن تشريفاتي بود، نقش مهم‌تري در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبري، دومين مقام رسمي كشور محسوب مي‌شود. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تشكيل اين فراكسيون و عملكرد آنها در نهايت منجر به تغيير نظام سياسي كشور از رياستي به پارلماني خواهد شد؟
bato-adv
صادق
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
اگر نظام پارلمانی خوب بود پس چرا سال 68 ان را حذف کردند؟
احمدی نژآدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
طرح خوبی نیست
یعنی اصلا خوب نیست
dislikeeeeeeeeee
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
مثلا پارلمانی بشه چی میشه قبلا که بود حذفش کردین مثل اینکه با این همه نابسامانی مجلسیها احساس نمی کنند مشکل حل کنند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
اینقدر بیتابی وبه آب وآتیش زدن این نمایندگان عزیز برای چیست!؟کارخونه های تعطیلو راه انداختند؟یا که مشکل جوانان حل کردند؟اصلا یه وضعیه!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
به نظر من، از این طرح دو مقصود بیشتر ندارند.
یکی از اهمیت انداختن مقام ریاست جمهوری تا هر وقت خواستند بتوانند دست و بال او را ببندند، که البته اختیارات فعلی نمایندگان در قانون اساسی هم اکنون هم چنین وسعت عملی به نمایندگان می دهد و نیازی به تغییر ساختار سیاسی کشور نیست.
دیگری پیدا کردن بهانه ای برای تغییر قانون اساسی. به بهانه بررسی تغییر ساختار سیاسی کشور، برخی افراد که همواره از اصول مترقی قانون اساسی احساس آزردگی کرده اند فرصت پیدا خواهند کرد با اعمال فشار و با سوار شدن بر موج رفتارهای یک عده افراطی، برخی از اصول مترقی قانون اساسی که حامی حقوق مردم است را به بهانه های مختلف از جمله عدم انطباق با شرع مقدس، از قانون اساسی حذف کنند.
ملت باید در این باره هوشیار باشد.
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
فراکسیون دلواپسان نظام پارلمانی !!!!
نازنین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۳:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
اگر اینطوره مثل همه جای دنیا هم نخست وزیر باید به طور مستقیم برآمده از آرای مردم باشه این پایداریها تو این اوضاعی که هم شرایط داخلی و خارجی آشفته است دارن خودشون رو به آب و آتیش میزنند تا همه چیز رو به نفع خودشون تمام کنند یکم به فکر منافع کشور باشیم بد نیست رئیس جمهوری که هنوز نمیتونه قیمت یک خودرو رو پایین بیاره خدا میدونه که نخست وزیرش چی میشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
موافق نیستیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۶:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
تا زمانی که احزاب به طور فعال در عرصه سیاسی نباشند، این تغییرات هیچ فایده ای ندارد
ایرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
با این وضعیت همه چی میافته دست برادران ام پی تی و مردم کشک....
بیست وسی
UNITED STATES
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
کار بسیار عالی است....دیگر حوادثی مانند فتنه 88 تکرار نمی شود....باید زودتر بجنبند در همین مجلس انجام شود....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
هر جور شده میخواهند جلوی انتخاب قدرت اجرایی رو از سوی مردم بگیرن ، تازه ادعای دموکراسی هم میکنن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
++++++++++++++++++++++++
بنده خدا
UNITED KINGDOM
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
با سلام
با توجه به چارت سیاسی فعلی ایران نظام پارلمانی بعد جمهوریت و دموکرات کشورمان را تضعیف خواهد کرد.لذا با توجه به نظارت شورای نگهبان رقابت انتخاباتی از بین خواهد رفت و کشور کاملا تک جناهی خواهد شد.
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
نمایندگان کم واسه دولت سنگ انداری میکنند که اگر اینطوری بشه چپ و راست نمایندگان گروکشی کرده و تعادل مملکت رو به هم خواهند زد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
ما گم كرده راهيم ، همه چيز شده صحيح و خطا،هدف كنترل نهادهاي انتخابي است نه پيشرفت كشور
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
سعی و خطا دلبندم!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
طرح بیخودی .
نخست وزیر میشه جناهی و مردم هیچ نقشی ندارند ریس جمهورهم یه پست تشریفاتیه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
بايد قانون اساسي اصلاح شود.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
به شدت با نظام پارلمانی مخالفم ، این نوع نظام به درد کشورهایی میخوره که قومیت های زیاد نداشته باشند ، این نوع نظام به هیچ وجه به درد ایران نمیخوره میشه مثل عراق ، کلی بحث و جدل ، فروپاشی دولت ها و کلی عواقب دیگه
مجله فرارو