نرخ سود تسهیلات خرید مسکن اعلام شد

شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن همچنین سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک را تعیین کرد.
 
به گزارش ایسنا، در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته (27 خرداد ماه) در مورد نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ سیاستهای پولی و اعتباری در رابطه با این موضوع به تصویب رسید.
 
مشروح مصوبات یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار در عصر امروز به شرح زیر است:
 
ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ هشتم اردیبهشت سال جاری در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) سود علی الحساب موافقت کرد.
 
تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها،بعد از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
 
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
 
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می‌شود.
 
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14درصد تعیین می‌شود.
 
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
 
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 22 درصد تعیین می‌شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
 
ماده3- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و 13.5 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می شود. همچنین نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
 
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌شود.
 
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
 
ماده 4- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22 درصد تعیین می‌شود. لازم است مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
 
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
 
ماده 5- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌شود.
 
ماده 6- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
 
ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود.
 
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.