bato-adv
کد خبر: ۱۶۶۸۱

گوگل17ميليون جست وجو درباره کردان ثبت کرد

تاریخ انتشار: ۱۰:۳۳ - ۱۲ آبان ۱۳۸۷
برنامه راديو گفتگو هم به فرصتي تبديل شد تا مدافعان استيضاح کردان و مخالفان آن در برابر هم صف آرايي کنند و براي هم خط و نشان بکشند.
 
هر چند موضوع برنامه بررسي استيضاح وزيران کشور در جمهوري اسلامي بود اما بيشتر مباحث فارغ از استيضاح عبدالله نوري به استيضاح کردان معطوف شد و اين مساله زماني شدت گرفت که پس از اظهارنظرهاي سيدمحمود ميرلوحي معاون پارلماني وزير کشور دولت اصلاحات و ستار هدايت خواه به عنوان مدافع استيضاح کردان، حميد رسايي نماينده تهران و محسن کوهکن عضو هيات رئيسه مجلس هشتم به عنوان مخالفان استيضاح وزير کشور از طريق ارتباط تلفني در بحث شرکت کردند. 

اما بحث استيضاح کردان فارغ از پيگيري مجلس ششم از آن رو اهميت مي يابد که به قول مجري برنامه در فاصله زماني کوتاهي بيش از 15 ميليون کاربر به سايت گوگل مراجعه و اطلاعاتي را در مورد علي کردان جست وجو کردند و در بخش فارسي سايت گوگل نيز بيش از دو ميليون کاربر اسم وزير کشور را مورد جست وجو قرار داده اند که اين شواهد نشانگر اين است که ماندن يا رفتن کردان به مساله اول کشور تبديل شده است هر چند اين مجلس خواهد بود که در روز «سه شنبه سرنوشت ساز» براي ساکن ساختمان فاطمي تصميم گيري مي کند. اما فارغ از بحث استيضاح کردان، ميرلوحي که روزگاري رابط پارلمان با وزارت کشور در سال هاي 80 تا 84 بود، خواستار بررسي اين مساله به صورت ريشه يي شد. 

وي با بيان اينکه تبديل کردان به مساله اول کشور يک معلول است، اظهار داشت؛ اين مساله موجب رنج است که چرا بايد در مورد جعل مدرک يک وزير بحث شود به ويژه اينکه حساسيت ها و وسواس هاي ويژه يي در عرصه انتخابات رخ داد و در خصوصي ترين مسائل داوطلبان در زمان انتخابات کنجکاوي شد و بي مهري هاي فراواني هم در عرصه مديريت صورت گرفت اما از بررسي چنين مساله يي غفلت مي شود بنابراين اين موضوع ميوه تلخ عملکرد دوستان است.اما ستار هدايت خواه به عنوان مدافع استيضاح کردان به اصل 89 قانون اساسي اشاره کرد که استيضاح را حق نمايندگان عنوان کرده است. البته هدايت خواه استيضاح را آخرين مرحله ابزار نظارتي مجلس عنوان و تصريح کرد؛ اصل 89 قانون اساسي از تدابير نظارت مجلس است هر چند اين ابزار نظارتي منحصر به استيضاح نيست اما به عنوان آخرين مرحله نظارت جزء کارآمدترين آنها محسوب مي شود. 

هر چند گاهي بهره گيري از اين ابزار جنبه سياسي و جناحي داشته است و نمايندگان تلاش مي کردند مانع اجراي يکسري اقدامات دولت شوند اما اين استيضاح با ساير استيضاح ها يک تفاوت جدي دارد چرا که در اين استيضاح به برنامه کاري وزير توجهي نشده است و هرگز رنگ جناحي ندارد چرا که امضاکنندگان استيضاح از تمام جريانات سياسي هستند.

دو وزير استيضاح شده کشور
در مجلس اول و پنجم

ناطق نوري 15 آبان 1362 به عنوان وزير کشور دولت ميرحسين موسوي در مجلس اول استيضاح شد. 146 نماينده به ابقاي ايشان در وزارت کشور راي دادند و تنها 72 نماينده به مخالفت وي راي دادند. عبدالله نوري 31 خرداد 77 به عنوان وزير کشور دولت خاتمي در مجلس پنجم استيضاح شد. 137 نماينده موافق استيضاح و 117 نماينده هم مخالف برکناري او بودند.

15 استيضاح صورت گرفته
از مجلس اول تا ششم
گنابادي و عبدالعلي زاده وزراي مسکن، ناطق نوري و عبدالله نوري وزراي کشور، ايرج فاضل و محمود پزشکيان وزراي بهداشت و درمان، بهزاد نبوي و حسين محلوجي وزراي صنايع و معادن، نجفي، حاجي و فرشيدي وزراي آموزش و پرورش، سعيدي کيا و احمد خرم وزراي راه و ترابري، اسکندري وزير جهاد کشاورزي، مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

به هر حال هدف از استيضاح اين است که از انباشت قدرت جلوگيري شود اما در همين زمان مجري برنامه از نشست استيضاح کنندگان در يک محفل خبر داد که البته هدايت خواه با کنايه گفت شما اخبار محرمانه را زود متوجه مي شويد. پس از بيان اين مساله بود که ميرلوحي اظهار داشت؛ در جامعه امروز ما که فضا شيشه يي است و مجلس نيز همواره رصد مي شود، بحث محرمانه يي وجود ندارد چراکه اين مباحث براي اقناع افکار عمومي بايد به جامعه عرضه شود و هرگز نبايد مردم را از دسترسي به اخبار محروم کرد. اما پس از اين موضع گيري از سوي ميرلوحي، هدايت خواه خواستار اين شد که با نگاه جناحي مسائل مورد بررسي قرار نگيرد و در عين حال تصريح کرد؛ من اين مساله را از باب مزاح عنوان کردم هر چند اين جلسه، جلسه رسمي مجلس نيست که بخواهد از مردم پنهان شود چون قرار است يک تقسيم کار صورت بگيرد و من خودم تازه از تشکيل اين جلسه خبردار شدم که البته مجري برنامه اشاره کرد ما مخاطبان و کانال هاي خبري داريم که هيچ چيز از ديد آنها پنهان نمي ماند. اما ميرلوحي نيز در پاسخ به هدايت خواه تاکيد کرد که هر کس ديدگاه خاص سياسي خود را دارد هر چند به نظر من قبل از مرور خاطرات استيضاح آقاي ناطق نوري در مجلس اول بايد جايگاه مجلس را مورد بررسي قرار داد. مجلس اول مجلسي بود که متشکل از نيروهاي موثر انقلاب بود. در مجالس دوم و سوم نيز اين فضا تا حدودي وجود داشت اما در مجلس چهارم حضور نيروهاي خط امام محدود شد و اين محدوديت تا زمان مجلس ششم ادامه يافت ولي پس از مجلس ششم بسياري از نيروهاي انقلابي از حضور در مجالس هفتم و هشتم منع شدند و من خودم به عنوان يک فعال سياسي که مسائل را مورد بررسي قرار مي دهد، تاکيد مي کنم مجالس هفتم و هشتم بسيار سياسي تر عمل کردند اما در مجلس ششم استيضاح ها بيشتر بازتاب دهنده خواست مردم بود گرچه بسياري از رقباي سياسي آن را جناحي و سياسي مي دانند. 

البته بار ديگر ميرلوحي به مجلس اول اشاره کرد که ناطق نوري در آن استيضاح شد و بحث استيضاح به مديريت ايشان و نحوه انتصاب ها معطوف مي شد که در نهايت 77 راي آورد که البته مجري برنامه بلافاصله رقم 72 راي را به عنوان آمار موافق استيضاح ناطق عنوان کرد و اظهار داشت آقاي ناطق نوري در 15 آبان 62 در مجلس اول استيضاح شدند که البته راي نياورد و وي توانست راي اعتماد بگيرد هر چند در طول هشت دوره مجلس تاکنون 16 وزير استيضاح شدند که فقط سه تن از آن وزيران راي اعتماد نياوردند.
 
ايرج فاضل وزير بهداشت هاشمي، عبدالله نوري وزير کشور دولت هفتم و احمد خرم وزير راه دولت خاتمي سه وزيري هستند که از مجالس سوم، پنجم و هفتم نتوانستند راي اعتماد بگيرند و در بين اين سه وزير احمد خرم با 188 راي مخالف بيشترين راي منفي را به خود اختصاص داد. اما پس از ارائه اين آمار ميرلوحي به استيضاح عبدالله نوري اشاره و تصريح کرد؛ آقاي نوري به عنوان وزير کشور افکار عمومي را نمايندگي مي کرد به هر حال حماسه دوم خرداد پيش آمده بود و وضعيت خاصي بر کشور حاکم شده بود و توقع خاص جامعه اين بود که نتايج آن در کشور بازتاب پيدا کند اما ديديم رقباي دولت انتقادات شديدي را با اين عناوين که تغييرات گسترده رخ داده و وزير کشور همه استانداران را تغيير داده است، مطرح کردند. 

حال آنکه از بسياري از استانداران در بدنه دولت استفاده شد و بين برخي از شهرها هم چرخش هاي استانداران صورت گرفته بود. وقتي استيضاح کنندگان در مسجد سلمان جمع شده بودند بحث هاي داغي مطرح مي شد. من چهره سردمداران استيضاح را به ياد دارم. بعداً هم تعدادي آمدند در صدا و سيما و متاسفانه مشکل دار هم شدند. بحث اصلي شان هم بحث جابه جايي بود و رقيبان اصلاحات هم تغيير 30هزار مدير را مطرح مي کردند. البته بگذريم که تغييرات الان را تنها مي توان با صدر انقلاب مقايسه کرد. بعضي استان ها الان استانداران سوم را تجربه مي کنند. فرمانداري هم که از فرمانداران دولت قبل نمي بينيم. در حالي که ما در دولت خاتمي فرمانداران را به طور چرخشي جا به جا مي کرديم اما ريزشي اينگونه که الان رخ داد، نبود.
 
اما تغييرات صورت گرفته در دوره احمدي نژاد هم سنگ تغييراتي است که اول انقلاب رخ داد. بيان اين سخنان از سوي ميرلوحي موجب واکنش هدايت خواه شد. وي در عين حال خواست که سخنان براساس سوالات تنظيم شود و ضمن مرور تاريخ اظهار داشت؛ آقاي ميرلوحي از بحث ناطق نوري به عبدالله نوري رسيدند و اين مساله به خاطر قوي بودن گرايش سياسي در ايشان است اما همه مي دانند که استيضاح آقاي ناطق به خاطر اين صف بندي ها نبود بلکه اين استيضاح مورد تاييد کساني بود که جزء ليبرال ها و ملي - مذهبي ها تقسيم بندي مي شدند و بعدها در برابر خط امام قرار گرفتند. 

پس از بيان اين سخنان از سوي هدايت خواه مجري اين سوال را مطرح کرد که آيا آن استيضاح را کاملاً سياسي مي دانيد که البته هدايت خواه سياسي بودن استيضاح ناطق نوري را تاييد کرد. البته هدايت خواه برخلاف اينکه از ميرلوحي خواست نگرش جناحي را در موضع گيري خود دخالت ندهد، علت استيضاح عبدالله نوري را موضع گيري سياسي وي دانست و گفت؛ در استيضاح آقاي عبدالله نوري وضعيت به گونه يي بود که هر کسي که به آقاي خاتمي راي نداده بود بايد از وزارت کشور مي رفت اما در حال حاضر بسياري از استانداران در دولت حضور دارند که به احمدي نژاد راي ندادند و همين نگراني از تندروي ساختارشکنانه توسط وزير کشور عامل استيضاح شد چرا که بسياري از مواضع آقاي نوري برخلاف مواضع رهبري بود بنابراين آن استيضاح يک استيضاح جناحي بود. 

بعد از بيان چنين سخني از سوي هدايت خواه مجري با حالتي سوال گونه پرسيد چه تفاوتي بين دو استيضاح وجود دارد که البته هدايت خواه اظهار داشت؛ استيضاح هميشه يک حرکت سياسي است اما استيضاح جناحي هميشه منافع جناحي را دنبال مي کند بنابراين من با صراحت اعلام مي کنم استيضاح هاي مجالس هفتم و هشتم هيچ گاه جناحي نبوده است به خصوص اينکه مجلس با دولت در يک جناح قرار دارد و اين استيضاح معطوف به منافع ملي است. البته موضع گيري هدايت خواه منجر به واکنش ميرلوحي شد چنان که وي با انتقاد از سخن هدايت خواه مبني بر اينکه ليبرال ها و ملي - مذهبي ها ناطق نوري را استيضاح کردند، اظهار داشت؛ لازم است به جايگاه واقعي مجلس توجه کنيم و اگر ما قبول داريم مجلس از جايگاهي رفيع برخوردار است، بايد تصميمات آن را بپذيريم همچنان که راي اعتماد آن براي ما محترم است.
 
بايد بدانيم استيضاح نيز حق نمايندگان بود. اما اگر عکس اين عمل شود به نظر مي رسد دچار مشکل شده ايم. به عبارت بهتر ديانت ما سياسي شده است. وقتي آقاي هدايت خواه مي گويند دولت اصلاحات همه را تغيير داد بايد آماري ارائه بدهند. بهتر است آقاي هدايت خواه بفرمايند کدام استاندار دوره اصلاحات در اين دوره باقي مانده است. حتي آقاي احمدي نژاد در شهرداري همين طور عمل کردند.
 
به تغيير مديران رده اول و دوم هم کفايت نکردند. ايشان حتي بخشدار را هم عوض کردند. مي توانم آمار را اعلام کنم. بنده به عنوان عضوي از شوراي اداري به صراحت اعلام مي کنم که فقط 10 درصد افراد در زمان اصلاحات تازه وارد سيستم شده بودند. شما که مي گوييد استاندار و وزيراني هستند که به آقاي احمدي نژاد راي ندادند، پس آنها را اعلام کنيد در حالي که در دولت نهم اصل 137 مناسبت پيدا مي کند و طبق قانون اساسي کابينه به خاطر تعويض نيمي از وزيران بايد دوباره راي اعتماد از مجلس بگيرد.

اما ستار هدايت خواه در همين زمان حرف ميرلوحي را قطع کرد و بار ديگر با اصرار گفت؛ در دولت خاتمي هر کسي به آقاي خاتمي راي نداد، تغيير کرد اما در دولت نهم اين مساله صدق نمي کند. البته مجري تلاش کرد با بيان آمار وزيران استيضاح شده بحث را عوض کند اما در همين زمان ارتباط تلفني با حميد رسايي فضاي بحث را بار ديگر معطوف به استيضاح کردان کرد.
 
رسايي به عنوان يکي از مخالفان استيضاح گفت؛ من از نظر اجرايي مخالف استيضاح نيستم اما در عين حال موافق اين هستم که به اين مشکل که به افکار عمومي لطمه مي زند به گونه يي خاتمه داده شود اما بايد اين مساله به گونه يي ديگر حل شود. حال اگر خود وزير کشور به اين جمع بندي برسد بهتر است. به عبارت ديگر ايشان مي تواند اين سکان را در اختيار فرد ديگري بگذارد و اين بهترين راه حل است. 

زماني که مجري پرسيد آيا در مورد استعفاي کردان به نتيجه رسيديد، نماينده تهران اظهار داشت که ما هنوز مشغول صحبت هستيم و هنوز فرصت باقي است اما رسايي در عين حال حدس و گمان خود را حضور آقاي کردان در مجلس عنوان کرد و اظهار داشت؛ اين مساله متاسفانه به سوژه مهمي تبديل شده است در حالي که اين مسائل در روز راي گيري نيز مطرح شد و نمايندگان با علم به اين مساله به اين موضوع راي دادند اما الان نمايندگان تغيير عقيده دادند و اين جاي سوال دارد چرا که معتقدم اين موضوع به معني تنزل جايگاه نمايندگان است چون خود آقاي کردان وقتي فهميدند مدرک شان اصالت ندارد آن را عنوان کردند. به هر حال در کشور ما موضوعات مهم تري وجود دارد و نبايد وقت دولت خدمتگزار صرف آن شود. البته پس از بيان اين سخنان از سوي رسايي مجري با حالتي متعجب پرسيد پس چگونه است که اين مساله پيش پا افتاده تبديل به مساله روز کشور مي شود اما رسايي در پاسخ به اين سوال رسانه ها را به عنوان عاملي معرفي کرد که مي توانند يک مساله پيش پا افتاده را مساله روز کشور کنند که البته رسايي ترجيح داد اين سوال مجري را در مورد نقش اصولگرايان در مساله روز کردن استيضاح کردان پاسخ ندهد و به دفاع از خود بپردازد و تصريح کند من به آقاي کردان راي ندادم اما اين سوال را دارم که چرا در همان زمان اين دقت صورت نگرفت و موجب شد اين مساله به مساله اول کشور تبديل شود هرچند تخريب هايي صورت مي گيرد به گونه يي که همه چيز يک فرد را زير سوال مي برند که اين موضوع به هيچ وجه قابل دفاع نيست. زماني که مجري اعلام کرد سخنان شما در برابر سخنان آقاي هدايت خواه قرار دارد، رسايي پاسخ داد؛ من اصلاً نمي خواهم در برابر آقاي هدايت خواه قرار بگيرم. البته هدايت خواه در برابر اظهارات رسايي تصريح کرد؛ من به هيچ وجه اعتقاد ندارم اين مساله پيش پا افتاده است و کاري به حرکت رسانه يي ندارم اما افکار عمومي و مردم با توجه به مسائلي که در روز راي اعتماد رخ داد پيگير مساله هستند. حال مي توانست اين مساله با کناره گيري و عزل حل شود اما به هر حال مردم از ما انتظاراتي دارند و تجمعات دانشجويي و بيانيه ها گوياي اين مهم است و چه کساني که موافق احمدي نژاد و چه کساني که مخالف احمدي نژاد هستند از مجلس انتظار تصميم گيري دارند. موضوع مدرک آقاي کردان نيست که البته من اين مساله را حمل بر صحت مي کنم اما بحث اصلي ما بحث عدم صداقت ايشان است چنان که استيضاح محور کلي دارد زيرا آقاي کردان در روز راي گيري گفتند من مي خواستم مدرک فوق ليسانسم را بياورم. محور دوم دريافت حقوق با مدرک افتخاري است چون مدرک اگر افتخاري باشد، ملاک دريافت حقوق نيست و نمي توان با آن عضو هيات علمي دانشگاه شد. مدارک ليسانس و فوق ليسانس هم که نداشتند. سوال است با چه مدرکي تاکنون حقوق دريافت کردند؟ موضوع سوم استيضاح هم «عضويت در هيات علمي دانشگاه» با رتبه دانشياري است. حال آنکه با دکتراي افتخاري نمي توان عضو هيات علمي بود. 

خب اين مسائل براي مردم جاي سوال هست. آن هم براي کسي که در جايگاه وزارت کشور است و مردم مي خواهند پاسخ اين سوالات روشن شود و انتظار دارند مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل کند. البته اينکه کسان ديگري هم همراه استيضاح کنندگان هستند، ترديدي نيست اما اينکه کسان ديگري غير از اين افرادي که اسم شان هست، استيضاح را اداره مي کنند، را نفي مي کنم. به هر حال هدف ما خدمت به آقاي احمدي نژاد است چون اين مي تواند سوژه يي براي تخريب بيشتر دولت احمدي نژاد و سوءاستفاده هايي باشد که بعضاً در آستانه انتخابات مي توان از اين موضوع کرد.

در اين ميان ميرلوحي به نکته ظريفي اشاره و تصريح کرد؛ در سال 64 قانون تعديل نيروي انساني به تصويب رسيد. در اين قانون استخدام زير ليسانس ممنوع شد اما چطور امکان دارد کسي بدون مدرک جايي استخدام شود به خصوص اينکه آقاي کردان پس از عزل توسط استاندار مازندران (آقاي حاجي) در سلسله مراتب مديريتي صدا و سيما وارد شدند اما متاسفانه بحث هاي جناحي مانع از اين شد که کنجکاوي در مورد مدرک ايشان صورت بگيرد. اين مسائل حتي اول انقلاب نيز مطرح نشد که مدرک تحصيلي کاغذپاره است، چه برسد به وضعيت فعلي کشور ما که در آن علم آموزي يک فضيلت است. هرچند اگر احزاب فعاليت گسترده يي انجام بدهند اين مسائل از ديد احزاب پنهان نمي ماند. به نظر من بايد به حواشي مسائل هم توجه شود. امروز مدرک را بگوييم کاغذپاره؟ متاسفانه در کارهايمان دچار مناسبات سياسي و جناحي شديم. 

همين جا مي خواهم تاکيد کنم بر جايگاه احزاب. ما بايد ساختارهايي را که مي توانند نخبگان و افرادي را که چهره سياست را مي شناسند، تقويت کنيم. متاسفانه الان بخش مديريتي و برنامه ريزي ما دارد دچار بحران مي شود. موجي مي رود و موجي مي آيد. اتوبوسي مي رود و اتوبوسي از نيروي انساني مي آيد. چطور فيلترهايي که زمان انتخابات نحوه نماز خواندن يک کانديدا حتي يک امام جماعت را هم بررسي مي کنند، چنين مسائلي را تاکنون بررسي نکردند؟ حالا هم که چنين بررسي شده آن چنان شرايط را سخت مي کنيم و فکر مي کنيم با استعفاي يک وزير آسمان به زمين مي آيد.
 
نخير دردنيا خيلي از اين مسائل عادي اتفاق مي افتد. البته ميرلوحي در پاسخ به سوال مجري که کدام راهکار را به صلاح مي دانيد، اظهار داشت؛ مسلم است که استعفا به نفع کشور است اما استيضاح حق مجلس است و بايد تاکيد شود اگر ايشان استعفا ندادند يا آقاي رئيس جمهور زير بار برکناري هم نرفتند مجلس بايد استيضاح کند و در همين زمان بود که مجري نظرات برخي مخالفان استيضاح را مطرح کرد که آنان استدلال مي کنند ايشان مدير خوبي هستند و نبايد مدرک را ملاک قرار داد که در همين هنگام محسن کوهکن به عنوان يکي از مخالفان استيضاح از طريق تلفن وارد بحث شد. وي خواستار پرهيز از تندروي و کندروي شد و گفت؛ من به عنوان يک نماينده شرايطي را براي يک وزير قائل هستم و به نظرم آقاي کردان اين صلاحيت را دارد و مي تواند از عهده مسووليت وزارت کشور برآيد و همين آشنايي 30 ساله من با ايشان موجب شده است که من همواره از ايشان دفاع کنم چرا که ايشان تمام توان خود را صرف کار مي کند و اين مهم ترين مساله است. بنابراين من موافق استيضاح نيستم ضمن اينکه براي تمام دوستان احترام قائلم و معتقدم ايشان (وزير) بايد روز راي گيري حضور يابد و نظرات خود را عنوان کند و دوستان هم مي توانند از حق قانوني خود استفاده کنند اما لااقل اجازه بدهيد وزير نيز توضيحات خود را ارائه کند. 

پس از پايان سخنان کوهکن، رسايي براي پاسخ به سوال مجري مبني بر توجه به مدرک يا سوابق به برخي از مسائل مديريتي اشاره و تصريح کرد؛ کساني هستند که داراي مدرک دکترا هستند اما قادر به اداره يک شرکت نيستند در عين حال افرادي هستند که فاقد مدرک هستند اما مي توانند يک مجموعه بزرگ را مديريت کنند. درست است که مدرک همه چيز نيست اما نبايد به مدرک لفظ کاغذپاره اطلاق کرد. البته خود آقاي احمدي نژاد نيز در معرفي ايشان به مجلس هرگز از لفظ دکتر استفاده نکردند. 

گرچه هنوز آن زمان اصالت مدرک مورد ترديد قرار نگرفته بود اما آقاي احمدي نژاد به توانمندي هاي ايشان توجه کردند. پس از پايان اظهارات رسايي مجري از هدايت خواه پرسيد درست است که حاميان آقاي کردان تماس هايي را با نمايندگان گرفتند تا از استيضاح صرف نظر کنند که هدايت خواه اظهار داشت؛ چنين تماس هايي صورت گرفته که البته در شأن مجلس و نمايندگان آن نبوده است اما در همين زمان رسايي عنوان کرد شرط تحصيلات براي وزير کشور وجود ندارد که البته ستار هدايت خواه بحث اعتماد عمومي را بار ديگر مطرح کرد که در حال خدشه دار شدن است. پس از پايان سخنان هدايت خواه، ميرلوحي اظهار داشت؛ در حال حاضر نسبت به افکار عمومي بي اعتنايي صورت مي گيرد اما سخنان رسايي فصل الخطاب برنامه راديو گفتگو بود. وي با اشاره به روز سه شنبه اظهار داشت؛ ملاک ما براي افکار عمومي مجلس است و اين مساله از دو حال خارج نيست، يا نمايندگان تصميم مي گيرند کردان بماند يا تصميم مي گيرند برود به هر حال راي نمايندگان فصل الخطاب است.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین