هدفمندی نتیجه محبوبیت‌سازی سیاسی اصول‌گرایان

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «آفات اقتصادی محبوبیت‌سازی سیاسی» نوشت:
"مجلس شوراي اسلامي هم در طول 9 ماه و نيمي كه از شروع كار خودش گذشته، سعي كرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ايران باشد و بنده مي‌خواهم با اجازه همكاران محترم خطاب به مردم عزيز عرض كنم كه عيدي مجلس به ملت، اين تثبيت قيمت هاست. ما امروز احساس مي‌كنيم كه با تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس شوراي اسلامي آن نگراني كه هر سال قبل از عيد در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز ديگر در محافل خصوصي و عمومي اين سؤال مطرح نيست كه بعد از عيد با گران شدن بنزين، آب، برق، تلفن،‌ گاز،‌نفت، قير، مخابرات، پست و امثال اينها بقيه كالاها چقدر افزايش پيدا مي‌كند. چون بحمدالله مجلس تثبيت اين قيمت‌ها را تصويب كرده، دولت هم پذيرفته، بودجه هم بر اين اساس تنظيم شده و ان شاءالله يك آرامش و آسودگي خيالي در مردم خصوصاً حقوق بگيران و قشرهاي كم درآمد ايجاد بشود.".

اين،‌ جملاتي است كه رئيس وقت مجلس هفتم، مجلسي كه خود را نماينده واقعي مردم و طبقه فرودست اقتصادي جامعه مي‌دانست، پس از بررسي آخرين لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت سيد محمد خاتمي در تاريخ 26 اسفند 1383 به زبان آورد.

غلامعلي حداد عادل كه در اين سخنان، تثبيت قيمت‌ها و اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم را "عيدي مجلس اصولگرا" به مردم مي‌نامد، شايد در آن زمان از دامنه و عمق تأثيرگذاري اين تصميم بر اقتصاد ايران آگاه نبود اما واقعيت اين است كه همان گونه كه كارشناسان همان زمان نيز تذكر دادند، اين تصميم مجلس، يكي از بزرگترين ضربات را بر پيكر اقتصاد كشور وارد ساخت؛ ضربه‌اي كه نه تنها دولت دهم را وادار به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ساخت بلكه اكنون نيز دولت يازدهم را با گرفتاري‌هاي فراواني روبرو كرده است.

همان گونه كه از آئين نامه ناظر بر ماده 3 قانون برنامه چهارم برمي آيد، دولت موظف بود سالانه 10درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي، آب، برق و... بيفزايد و درآمد حاصل از اين افزايش را نيز صرف افزايش بهره‌وري، گسترش حمل و نقل عمومي و... كند.

نمايندگان مجلس هفتم كه اتفاقاً مدعيان پرشمار و پرسر و صدايي از دانش آموختگان اقتصاد در ميانشان وجود داشت در اقدامي عجيب و با ادعاي حمايت از اقشار ضعيف جامعه، اين ماده را در عمل حذف كرده و امكان افزايش سالانه قيمت‌ها با شيب ده درصدي را از بين بردند.

نتيجه اين تصميم به ظاهر مردم دوستانه، طي سال‌هاي آينده خود را نشان داد. تورم و روند صعودي قيمت‌ها به علت سياست‌هاي پولي نادرست دولت مدعي اصولگرايي احمدي نژاد، چنان افزايش يافت كه فاصله بين قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي، آب و برق و... با بهايي كه از مصرف كنندگان به رقم غيرقابل جبران و وحشتناكي رسيد.
از سوي ديگر عدم تناسب قيمت اسمي يا همان قيمت مصرف كننده در مورد اين كالاها در مقايسه با افزايش حقوق و دستمزد و ساير مايحتاج عمومي مردم، مصرف بي‌رويه و غيربهينه را به شدت افزايش داد به گونه‌اي كه ايران در شمار چند كشور نخست مصرف كننده بنزين و شدت انرژي در دنيا قرار گرفته بود.
به اين ترتيب فاصله قيمتي ميان بهاي تمام شده و قيمت مصرف كننده كه از محل بودجه عمومي دولت و در قالب يارانه عمومي پر مي‌شد طي سال‌هاي 84 تا 88 چنان فزوني يافت كه پرداخت اين يارانه از عهده دولت خارج شد و به همين جهت دولت دهم براي پايان دادن به اين شرايط ناگزير از در پيش گرفتن سياست شوك درماني و افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي شد. به عنوان مثال قيمت بنزين كه در اثر اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها طي سال‌هاي 84 تا 88 ليتري صد تومان ثابت مانده بود به ناگاه به 400 و سپس 700 تومان افزايش يافت.

مشكل اصلي اما جاي ديگري خود را نشان داد. صنايع و كارخانجاتي كه طي تمام اين سال‌ها به علت بهره مندي از سوخت بسيار ارزان با بهره وري به شدت پايين در زمينه مصرف حامل‌هاي انرژي، فعاليت مي‌كردند، ناگهان با افزايش چندين برابري قيمت اين حامل‌ها به عنوان نهاده‌هاي اصلي توليد مواجه شدند. به اين ترتيب يا بايد نسبت به تغيير و تعويض تجهيزات و ماشين آلات خود اقدام مي‌كردند يا همراستا با افزايش قيمت تمام شده، قيمت فروش خود را نيز بالا مي‌بردند.

دولت وقت، با هدف جلوگيري از انتقال اين شوك قيمتي از توليد كنندگان به مصر ف كنندگان، اجازه افزايش قيمت را به واحدهاي توليدي نداد. از سوي ديگر، تسهيلات و كمك‌هايي را كه قرار بود از محل منابع آزاد شده بابت واقعي شدن قيمت‌ها به توليد كنندگان پرداخت كند نيز صرف يارانه نقدي پرداختي به مردم كرد.

در اين ميان توليد كنندگان باقي ماندند و محصولاتي كه توليدشان چندين برابر قبل هزينه بر مي‌داشت ولي امكان گران‌تر فروختن آنها را نداشتند. اين گونه بود كه دو اتفاق در اقتصاد ايران افتاد؛ نخست تعطيلي تدريجي واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري و كاهش توليد داخلي و رشد نياز به واردات و دوم تبديل توليد كنندگان به وارد كنندگان. اما در اواخر دولت دهم، روند ديگري آغاز شد؛ مسئولان دولتي تحت فشار توليد كنندگان ناگزير به موافقت با افزايش رسمي قيمت بسياري از كالاها شدند به اين ترتيب بهاي تعداد زيادي از مايحتاج عمومي جامعه نه يك بار بلكه در چندين نوبت به صورت رسمي افزايش يافت، اتفاقي كه خود به بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش تورم دامن زد.

حال با روي كار آمدن دولت يازدهم، موج ضرورت افزايش قيمت‌ها به خود دولت رسيده است. واقعيت آن است كه در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات براي دولت هم به شدت افزايش يافته است. به عنوان مثال وزارت نيرو و شركت توانير بايد كنتورهاي برق را با قيمت‌هايي به مراتب بيشتر از قبل از توليد كنندگان خريداري كنند، قيمت تجهيزات نيروگاهي و پالايشگاهي و تصفيه آب و... به ميزان زيادي افزايش يافته است. از اين رو دولت نيز كه از نظر درآمدهاي ارزي و بودجه جاري با كمبودهايي روبرو است، ناگزير از افزايش قيمت ارائه اين خدمات به مردم است.

مرور اين رويه به خوبي روشن مي‌كند كه تصميماتي نادرست، غيركارشناسانه و ناظر بر محبوبيت سازي سياسي از طرف عده‌اي خاص در سال‌هاي قبل، چگونه در يك دوره زماني طولاني، اقتصاد كشور و معيشت عده زيادي از مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به عاملي براي تحت فشار قرار گرفتن همان مردمي مي‌شود كه تصميمات نادرست و به ظاهر شيرين براي آنان اتخاذ شده بود.
سؤال اكنون اينجاست كه آيا تصميم گيرندگان آن روز حاضر هستند امروز هم مسئوليت آن تصميمات را برعهده بگيرند و به جاي انتقاد از دولت فعلي بايت افزايش قيمت‌ها، صادقانه به مردم بگويند كه شرايط امروز، محصول ناپخته عمل كردن آن روز آنهاست؟!