روزنامه اعتماد نوشت:
علي مطهري روز گذشته هم در مجلس خبرساز شد. اما اين‌بار نه به وسيله نطق و نه با كليد زدن طرح سوال و استيضاح، بلكه با نامه‌يي كه با امضاي خود منتشر و در صحن مجلس و بين نمايندگان توزيع كرد و در آن بار ديگر تلقي حداد عادل از وظايف نمايندگي را به نقد كشيد.
ماجرا از اين قرار بود كه هفته گذشته بيانيه‌يي از طرف «فراكسيون اصولگرايان»، يعني فراكسيون تحت رياست حداد عادل منتشر شد كه در آن با اشاره به جلسه استيضاح وزير كار، آمده بود: «عده‌يي از همكاران ما در مجلس، كه تعداد آنها شايد به تعداد انگشتان دو دست نرسد، معتقدند آنها موظفند در مجلس هركاري را كه خود صحيح تشخيص دادند، انجام دهند و پيش برند، مگر آنكه رهبري صريحا به آنها تذكر بدهد و به قول خودشان با «حكم حكومتي» آنها را متوقف سازد.»
در ادامه اين نامه همچنين رويكردي منشأ مشكلات دانسته شده بود. اما علي مطهري روز گذشته طي نامه‌يي كه در بين نمايندگان توزيع شد، اعلام كرد بيانيه هفته گذشته، به قلم شخص «حداد عادل» نوشته شده و مخاطب آن هم مطهري بوده است.
او سپس به تفصيل از نظرخود درباره احكام ولي فقيه و وظايف نظارتي نمايندگان مجلس دفاع كرد و مشي حداد عادل را زير سوال برد.
متن كامل نامه علي مطهري به اين شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
روز سه‌شنبه مورخ 1/12/91 بيانيه‌يي به قلم آقاي حداد عادل در صحن مجلس توزيع شد كه شامل نسبت‌هاي ناروا به نمايندگان امضا‌كننده استيضاح وزير كار بود و شايد بيشتر متوجه اينجانب بود. لذا لازم است توضيحي به عرض نمايندگان محترم برسد. بديهي است كه اين توضيح از طرف اينجانب است نه همه استيضاح‌كنندگان.
خلاصه حرف ايشان اين است كه اگر مقام معظم رهبري سخني از وحدت و همدلي مجلس و دولت گفتند، بايد تمام وظايف نظارتي موثر مجلس كه در قانون اساسي به آنها تصريح شده است تعطيل شود و چشم بر همه قانونشكنيها ببنديم و از حقوق مردم دفاع نكنيم و يا اين كارها را صرفا با دستور رهبري انجام دهيم. اين در حالي است كه رهبر انقلاب در سخنان سال گذشته خود در دانشگاه كرمانشاه ضمن رد سخن كساني كه مي‌گويند فلان مساله بدون نظر رهبري تصميم‌گيري نمي‌شود، فرمودند: «مسوولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسوولان قوه قضاييه با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد، اما رهبري نه حق دارد، نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي به كج شدن راه انقلاب منجر شود.»
از نظر ما مجلسي كه وظيفه نظارتي خود را انجام دهد و احيانا در موردي اشتباه كند، بهتر از مجلسي است كه چشم بر قانونشكنيها ببندد و يك مجلس مرده و منفعل و بي‌تفاوت باشد. در استيضاح اخير اگر رييس‌جمهور آن پروژه سياسي را اجرا نمي‌كرد هيچ مساله خاصي نبود، چرا استيضاح‌كنندگان را محكوم مي‌كنيد؟ مثل اين است كه فردي از عرض خيابان در مسير عابر پياده رد مي‌شود و راننده متخلفي او را زير مي‌گيرد، بعد آن فرد را محكوم كنيم كه اصلا چرا از خيابان رد شدي؟
من از جناب آقاي حداد خواهش مي‌كنم كه تلاش نكنند روحيه مسالمت‌جو و ملاحظه‌كار خودشان را به نام ولايتمداري بر مجلس تحميل كنند. از ايشان سوال مي‌كنم: فرضا قبول كرديم كه چند ماه گذشته و آينده در شرايط ويژه بوده و خواهيم بود، شما قبل از آن، يعني در بيش از 12 سال دوره نمايندگي‌تان چند اقدام نظارتي انجام داده‌ايد؟ پس اين روش حضرتعالي از روحيه شما ناشي مي‌شود و ربطي به ولايتمداري ندارد.
برداشت درست از رابطه مجلس و اصل ولايت فقيه همان است كه استيضاح‌كنندگان عمل كردند، يعني مادام كه سخن صريحي از مقام رهبري درباره وظيفه‌يي از وظايف نمايندگان وجود ندارد، ما به تشخيص خود عمل مي‌كنيم و به هيچ وجه دنبال نيت‌خواني و كشف مكنون قبلي ايشان نيستيم اما اگر حكم كردند كه اين كار انجام نشود تمكين مي‌كنيم. خود ايشان هم فرمودند كه مرز التزام به ولايت فقيه احكام حكومتي است. در قضيه سوال از رييس‌جمهور، مجلس به وظيفه خود عمل كرد، رهبري هم به وظيفه خود عمل كردند و هر دو در مقابل خدا و مردم روسفيد و سربلند بودند.
استيضاح اخير نيز، منهاي اقدام نامتعارف آقاي رييس‌جمهور يك اقدام معمول نظارتي مجلس بود و در آن گناهي متوجه استيضاح‌كنندگان نيست. اين استدلال هم كه چون رييس‌جمهور آدم جسوري است و پروژه اجرا مي‌كند پس همه نظارت‌ها تعطيل، حرف بي‌اساسي است و اين سخن رهبري كه استيضاح در ماه‌هاي پاياني دولت كار درستي نيست قطعا بستگي به موضوع استيضاح دارد و شامل تخلفات بزرگ قانوني نمي‌شود و فقط شامل ضعف عملكرد وزير مي‌شود كه در چند ماه آخر بايد با آن ساخت، والا روشن است كه نمي‌شود وزرا در چند ماه آخر مسووليت‌شان خيال‌شان از هر گونه قانون‌شكني راحت باشد.
اين درست نيست كه جناب آقاي حداد عادل برداشت خودشان از بيانات ولي فقيه را ملاك عمل نمايندگان مي‌دانند. هر نماينده‌يي سخن رهبري را به دقت گوش مي‌كند و به تشخيص خود عمل مي‌كند و نياز به قيم ندارد. در موردي مانند استيضاح اخير هم اگر بعدا معلوم شود كه رهبري مخالف بوده‌اند هيچ ايرادي بر اقدام‌كنندگان وارد نيست چون به وظيفه خود عمل كرده‌اند.
تفكر آقاي حداد مبني بر اينكه مجلس براي اقدامات نظارتي خود بايد از رهبري سوال كند، ضربه‌يي است به اصل ولايت فقيه و مويد حرف مخالفان نظام است كه مجلس را نهادي فرمايشي معرفي مي‌كنند. در بيانيه جناب آقاي حداد، تنها چيزي كه به آن توجه نشده، وظايف و اختيارات نمايندگان مجلس در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس است. گويي تشريفاتي بودن مجلس را مفروض گرفته‌اند. اتفاقا روش امثال آقاي حداد كشور را به اين نقطه رسانده است و اگر از ابتداي مجلس هفتم به وظايف نظارتي عمل مي‌شد امروز پديده‌يي كه صريحا مي‌گويد فلان قانون را اجرا نمي‌كنم، وجود نداشت.
كلام آخر اينكه رهبر انقلاب توصيه كردند كه عده‌يي راه نيفتند افرادي را به ضديت با ولايت فقيه يا بي‌بصيرتي متهم كنند. اقدام جناب آقاي حداد، مصداق نقض اين توصيه رهبري است.
والسلام
توزيع اين نامه در صحن علني مجلس، با تذكر حميد رسايي مواجه شد. اما در مقابل نمايندگاني نظير حسينيان، كوچك‌زاده و رسايي كه از محتواي نامه دلخور بودند، نمايندگاني هم بودند كه نامه مطهري را «خوب» توصيف كردند. احمد بخشايش اردستاني اين نامه را پاسخي به سخنان حداد عادل دانست و با اشاره به محتواي نامه، آن را مستند به سخنان رهبري و قابل دفاع دانست.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
