عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
به ظاهر ترديدي در اين گزاره نيست كه بي‌توجهي به قانون و فقدان حاكميت آن يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف جامعه ايران است. ولي درباره اينكه دليل اين وضعيت چيست، اتفاق نظر كمتري وجود دارد. يك علت پراكندگي نظر در اين مورد، وجود علل گوناگوني است كه زمينه را براي بي‌توجهي به قانون و نقض آن فراهم مي‌كنند. استقلال مالي دولت از مردم به واسطه درآمدهاي نفتي، مشكلات موجود در قوانين و عدم تناسب آنها با مقتضيات روز، فرهنگ قانون‌گريزي در جامعه و امثال آنها به عنوان مهم‌ترين علل بروز اين وضع معرفي مي‌شوند. اين يادداشت، درصدد آن است كه به موضوع قانون‌نويسي غلط و ضعف آن با اشاره به يك مورد خاص بپردازد.
1- قانون، قاعده الزام‌آوري است كه از سوي مرجع صلاحيت‌داري براي تنظيم رابطه ميان افراد و رابطه آنان با حكومت و روابط مشابه نوشته مي‌شود. قانون نمي‌تواند بدون ارتباط با محيط اجتماعي باشد. براي مثال اگر همه افراد يك جامعه بيسواد باشند، يا دفاتر رسمي وجود نداشته باشد اثبات مالكيت را نمي‌توان به داشتن سند رسمي موكول كرد، زيرا تحقق چنين شرطي، تعليق به محال مي‌شود و هيچ مالكيتي اثبات‌پذير نخواهد شد. بنابراين در اين حالت، اثبات مالكيت با اسناد عادي يا شهود، ممكن و مطلوب خواهد بود.
2ـ قانون بايد مابه‌ازاي خارجي داشته باشد و در فعاليت جاري و عادي مردم قابل مشاهده باشد و نمي‌تواند امري خيالي و موهوم باشد. براي مثال نمي‌توان قانوني وضع كرد كه كشتن دايناسورها يا خريد و فروش كرات آسماني را ممنوع اعلام كند، زيرا دايناسور وجود خارجي ندارد و كشتن آن بلاموضوع است، و كرات آسماني هم به علت آنكه تحت تصرف درنمي‌آيند، قابليت خريد و فروش ندارند. تصويب چنين قوانيني محمل و بيهوده است.
3ـ قانون بايد مبتني بر قاعده انصاف باشد. براي نمونه اگرچه در قانون نويسي بايد حقوق متهم رعايت شود و تضييع نشود، ولي چنان نباشد كه حقوق قرباني نيز پايمال شود. چرا در قتل، مي‌توان با شيوه قسامه، به اثبات جرم پرداخت، در حالي كه به ظاهر اعمال چنين شيوه‌يي رعايت حقوق متهم را نمي‌نمايد؟ پاسخ اين است كه حقِ ديگري كه خون قرباني و مقتول است نيز در ميان قرار دارد، و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. نمونه روشن عدم رعايت اين نكته (رعايت حقوق قرباني) در شيوه اثبات تجاوز به عنف است كه دادگاه‌ها، بر اساس قوانين موجود و به طور معمول درباره اصل وقوع تجاوز يا مصداق عنف يا رضايتمندانه بودن فعل، به نفع متهم نگاه مي‌كنند، و در اين ميان وضع و حقوق قرباني و عوارضي كه متحمل خواهد شد، فراموش مي‌شود. شيوه‌هاي اثبات حق ممكن است در يك جامعه و در يك مقطع منصفانه بوده ولي در يك جامعه و مقطع ديگر غير منصفانه تلقي شود، بنابراين نمي‌توان يك شيوه ثابت را براي همه جوامع و در طول تاريخ منصفانه دانست. اين مشكل در حقوق خانواده و استيفاي حقوق زنان بيش از ساير حوزه‌ها ديده مي‌شود.
4- سرنوشت قانوني كه اخيرا درباره حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد، مصداق روشن مشكلات فوق است. براساس مفاد اوليه ماده 30 اين قانون هرگاه زن از مال خود براي امور متعارف زندگي مشترك كه به عهده مرد است هزينه كند و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست زن و پس از جلب نظر كارشناس رسمي مبالغ هزينه شده را تعيين و به تاديه آن حكم مي‌كند. مگر اينكه مرد قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذكور را ثابت كند. مفاد اين ماده در طلاق توافقي اجرا نمي‌شود.
حال ملاحظه كنيم كه ايراد شوراي نگهبان به اين ماده چگونه است و سرنوشت ماده را به كجا رسانده؟ ايراد گرفته‌اند كه به دو شرط زن مي‌تواند هزينه‌هاي خود را پس بگيرد. اول اينكه اين مخارج را با درخواست شوهر كرده باشد، و ديگر اينكه از ابتدا شرط كرده باشد كه اين مبالغ را بعدا مي‌گيرم. به ظاهر مجلس هم پذيرفته كه اين دو ايراد را در ماده لحاظ و مشكل را رفع كند. چنين قانوني، عملا مثل كشتن دايناسورها خواهد بود، كه موضوعيتي در عمل ندارد. زيرا كدام زن را سراغ داريم كه در زمان حسنه بودن روابط با شوهرش، در قالب قرض هزينه كند، و براي آن سند و مدرك نيز اخذ نمايد؟
اين ايراد شوراي نگهبان در روابط ميان دو نفر، غير زن و شوهر شايد پذيرفتني و منصفانه باشد، ولي در روابط زن و شوهر به كلي از حالت انصاف خارج است، و هيچ زني، هنگامي كه شوهر قصد طلاق دادن او را دارد، نمي‌تواند اين چهار ادعا را ثابت كند كه يكم؛ هزينه‌هايي كرده است، دوم؛ اين هزينه‌ها براي امور متعارف زندگي مشترك (و نه غير متعارف) صرف شده، سوم؛ اينكه اين هزينه‌ها با درخواست شوهر بوده و چهارم؛ اينكه در آن زمان شرط كرده باشد كه بعدا هم پولم را مطالبه مي‌كنم. از همه اينها گذشته كسي كه 20 سال پيش يك ميليون به شوهرش كمك كرده كه يك آپارتمان بخرد، امروز آن آپارتمان دويست ميليون هم بيشتر مي‌ارزد، بنابر اين فرض كنيم همه اينها را ثابت كرد، حداكثر اينكه يك ميليون تومان به او پرداخت مي‌شود و خداحافظ! اگر به جاي اين قانون نوشته شود كه؛ اگر زنان از اموال خود در زندگي زناشويي هزينه كنند، موقع طلاق بهتر است وقت خود را صرف پس گرفتن اين هزينه‌ها نكنند؛ بهتر و عملي‌تر بود. اينكه بخواهيم در ظاهر چيزي را به نفع زن بنويسيم تا صداي رو به بلند شدن آنان را كم كنيم، ولي در عمل نتيجه معكوس از آن درآيد، چيزي بيش از بازي با قانون و بي‌اعتبار كردن آن نيست، زيرا ماده قانوني به اين صورت، هيچ كدام از ويژگي‌هاي پيش‌گفته و لازم در اين يادداشت را ندارد در حالي كه مفاد اوليه اين قانون با لحاظ كردن ارزش روز هزينه‌هاي انجام شده، منصفانه بود و قابليت اجرايي داشت.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
