آثار طرح تحول اقتصادي بر ساختار صنعت و معدن

برنامه نود را پريشب ديديد؟ عادل فردو سي پور وقتي از عملکرد سرمربي تيم ملي انتقاد کرد، علي دايي علاوه بر اينکه با عصبانيت محسوسي پاسخ انتقادات را داد بخش زيادي از وقت اين برنامه را نيز گرفت. ما هم ديروز صبح به برنامه نود وزارت صنايع رفته بوديم؛ برنامه يي بين خبرنگاران و وزير صنايع و معادن. محرابيان يک متر عقب تر از ما نشسته بود، يک تنه حرف مي زد، گزارش مي داد و البته خواست تا با انعکاس آن گفته ها به نوعي «ميرزا بنويس» وزارت صنايع و معادن شويم. فرصتي هم براي پرسش ها باقي نگذاشت با اينکه پاسخ چهار، پنج پرسش را داد.

او ديروز تنها وزيري بود که درباره اجراي طرح تحول اقتصادي سخن به ميان آورد.

اگرچه تلويحاً اجراي اين طرح را براي بخش صنعت و معدن مفيد دانست اما از برنامه يي خبر داد که بر پايه آن قرار است صدور مجوز براي صنايعي که ميزان مصرف انرژي آنها بالا است، سخت تر شود؛«در طرح تحول اقتصادي بيشترين تاثيرات در بخش صنعت و معدن است.

برنامه يي فشرده داريم تا ميزان مصرف انرژي را در واحدهاي مختلف صنعتي شناسايي کنيم. وقتي اين ميزان انرژي شناسايي شد، ميزان مصرف انرژي را در واحدهاي مختلف صنعتي استانداردسازي خواهيم کرد. بر پايه اين استاندارد اگر صنايعي باشند که به انرژي بالايي نياز داشته باشند تحت تدابير خاص نسبت به ايجاد آنها برنامه ريزي خواهد شد.»

وزير صنايع و معادن اگرچه رسماً اعلام نکرد با انجام طرح تحول اقتصادي ميزان سرمايه گذاري اوليه براي ايجاد صنايع بالا خواهد رفت اما با انتقاد از وضعيت فعلي صنعت که تا چندي پيش آن را «قبراق» توصيف کرده بود اين منظور را رساند؛ «اگر طرح تحول اقتصادي با دقت اجرا شود شايد بيشترين فايده را بخش صنعت و معدن ببرد. سياست هاي پولي و بانکي، گمرکات و قديمي بودن فناوري توليد عوامل منفي در مولفه هاي توليد هستند که با اجراي طرح تحول اين موارد برطرف خواهد شد.

اصلاً اين اشتباه است که فکر کنيم انرژي ارزان، صنعت را نجات مي دهد. واحدهايي را داريم که به خاطر يک قطعه 50 ميليوني که نصب نکرده اند ثروت هاي مملکت را مي بلعند.»

وزير صنايع و معادن از سرمايه گذاري 14 هزار و 100 ميليارد توماني در بخش صنعت و معدن طي يک سال گذشته خبر داد اما نگفت اين سرمايه گذاري ها براساس کدام استراتژي صورت گرفته است و آيا مي تواند پس از بهره برداري توجيه اقتصادي داشته باشد؟ استراتژي توسعه صنعتي کشور که در زمان عليرضا طهماسبي تغيير کرد اينک در چه وضعي قرار دارد و چرا استراتژي بخش معدن کشور پس از سه سال از آغاز کار هنوز به نتيجه يي نرسيده است.

محرابيان از رشد 14 درصدي ميزان استخراج معادن نيز سخن گفت. اين در حالي است که با بررسي ميزان استخراج معادن از 10 سال پيش تاکنون مشاهده مي شود که معادن همواره به طور ميانگين رشدي معادل 12 درصد را داشته اند ضمن اينکه اضافه شدن 31 ميليون تن به ميزان استخراج کشور با توجه به ذخيره 40 ميليارد تني کماکان رقم بالايي نيست.

نوبت به خصوصي سازي که رسيد محرابيان درخواستي از خبرنگاران کرد؛«از خبرنگاران محترم استدعا مي کنم به خصوصي سازي هاي صورت گرفته توجه کنيد. در طول اين يک سال 7 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي وزارت صنايع و معادن واگذار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي معادل 316درصد را نشان مي دهد. البته در کل تاريخ وزارت صنايع و معادن مجموع واگذاري هاي صورت گرفته از ابتدا تا زمان بنده يک دوم واگذاري هايي است که طي يک سال گذشته صورت گرفته است.»

محرابيان يک نکته مهم را فراموش کرد. در زمان قبل از او اصول 44 و 45 قانون اساسي مانع از واگذاري ها شده بود، پس آن يک دومي که وي اشاره کرد در شرايطي واگذار شده که قانون به عنوان يک مانع بر سر راه بوده است. از دو سال گذشته اين مانع برداشته شده و طبيعي است که چنين حجمي از واگذاري ها صورت گيرد. هدف از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 توانمند کردن بخش خصوصي است اما محرابيان تعبيري ديگر از خصوصي سازي در وزارت متبوعش دارد؛«به اعتقاد ما واگذاري ها بايد به صورت مردمي سازي يا عمومي سازي انجام شود. اگر بتوانيم به طور عمومي و مردمي صنعت را واگذار کنيم علاوه بر اينکه توازن نسبي در کشور خواهيم داشت بيشترين رشد عايدمان خواهد شد.» چانه زني وزارت صنايع و معادن با بانک مرکزي بر سر تعيين نرخ رشد بخش صنعت و معدن موضوعي بود که محرابيان به آن پرداخت؛«عددي را بانک مرکزي اعلام کرده. آنها گفته اند که اين ارقام نتايج اوليه است. در بخش هايي بايد تغييرات ايجاد شود. درباره اين تغييرات نمي توان عمومي و رسانه يي صحبت کرد. تعيين نرخ رشد در هر بخشي داراي يک فرمول و مشخصاتي علمي است. اگر درست داده بدهيم يک عدد بيرون مي آيد. براي رسيدن به آن عدد بايد جلساتي را با بانک مرکزي برگزار کنيم.

البته اين را فراموش نکنيم که قطع گاز و برق کاهش ارزش افزوده را در پي داشته و اثر خود را گذاشته است. تاکيد به دوستان مان در وزارت نفت اين است به گونه يي برنامه ريزي کنند که گاز قطع نشود.»

يکي از معدود پرسش ها يي که محرابيان را عصباني کرد پرسش بر سر چگونگي تعيين تعرفه ها بود که به نقل از يک مديرکل وزارت گفته شده بود. محرابيان که از مدير زيرمجموعه خود ناراحت شده بود اعلام کرد من سخنگو ندارم. اما در مورد تعيين تعرفه ها گفت؛«در هيچ برهه يي از زمان وزارت صنايع و معادن روي تعرفه ها اين قدر موثر نبوده است.»

وزير صنايع و معادن در اين نشست کمتر پيرامون صنعت خودرو حرف زد، اما درباره دليل کاهش توليد خودرو گفت؛ «در ابتداي امسال سعي کرديم بدهي خودروسازها به قطعه سازان را پرداخت کنيم. به همين خاطر به ايران خودرو گفتيم توليد را کاهش دهد. به سايپا هم گفتيم توليد را افزايش دهد. اين وضعيت تا خردادماه ادامه داشت اما اکنون توليد با نظام عرضه و تقاضا صورت مي گيرد. مي دانيد چرا با وجود اينکه قيمت يورو بالا رفته و مواد اوليه توليد خودرو افزايش قيمت داشته، اما قيمت خودرو نه تنها افزايش پيدا نکرده بلکه در برخي موارد هم کاهش داشته است؟ چون خودروسازها با بهره وري بيشتر و کاهش هزينه هاي جانبي قيمت خودرو را کنترل کرده اند.»

محرابيان که مهندس عمران است پروژه يي را در وزارت صنايع و معادن اجرا مي کند تا اين وزارتخانه را وارد ساخت نيروگاه هاي حرارتي و سيکل ترکيبي براي توليد چهارهزار مگاوات برق صنعتي کند. اما ساخت اين نيروگاه ها از بودجه کدام وزارتخانه صورت مي گيرد معلوم نيست؟ با اين رويه بهتر نيست وزارت نيرو هم براي تامين کابل مورد نياز به فکر اکتشاف و تجهيز معدن مس باشد، در صورتي که احساس مي کند وزارت صنايع و معادن توان تامين اين کالا را ندارد؟