ارتش مصر در سوئز مستقر شد

همزمان با دومین سالگرد انقلاب مصر که به برکناری حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین این کشور منجر شد، درگیری‌هایی در چندین شهر رخ داده است.

ارتش مصر در شهر سوئز مستقر شده و محمد مرسی، رئیس‌جمهور، خواهان حفظ آرامش شده است.

در پی درگیری نیروهای پلیس با معترضان در چندین شهر مصر، یک نفر در اسماعیلیه و دست‌کم ۶ نفر در سوئز جان خود را از دست داده‌اند.

مخالفان دولت، مرسی را متهم می‌کنند که انقلابی را که به سرنگونی حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر منجر شد، (از اهدافش) منحرف کرده است.

مرسی ادعاهای مخالفانش را رد کرده و غیرمنصفانه خوانده است.

در مقابل، او خواهان گفت‌وگوی ملی شده و از مخالفانشان خواسته است تا از خشونت خودداری کنند.

مرسی در پیامی که در سایت توییتر منتشر شد، از مردم مصر خواست تا "به ارزش‌های انقلاب وفادار باشند (و) نظرات (خود) را آزادانه و در آرامش مطرح کنند."

در شهر سوئر، نیروهای نظامی با خودروهای زرهی در محوطه مقابل ساختمان‌های دولتی مستقر شده‌اند.

هنوز درباره علت مرگ افرادی که در سوئز جان خود را از دست داده‌اند، گزارشی منتشر نشده است.

یک مقام امنیتی در این شهر به تلویزیون دولتی مصر گفت: "از نیروهای نظامی خواسته‌ایم تا قوای کمکی به منطقه بفرستند تا این دوره سخت را پشت سر بگذاریم."

در اولین ساعات بامداد امروز (شنبه، ۲۶ ژانویه) نیز گزارش‌هایی از درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس در شهر قاهره منتشر شده است.

شعارهای مشابهبراساس گزارش‌ها، تعدادی از معترضان در چند منطقه قاهره مستقر شده‌اند و می‌گویند تنها زمانی به خانه‌هایشان بازمی‌گردند که آقای مرسی از سمتش کناره‌گیری کند.

دیروز (جمعه، ۲۶ ژانویه)، دو سال بعد از قیام مردم مصر علیه حکومت حسنی مبارک، ده‌ها هزار نفر برای ابراز مخالفت با محمد مرسی و حامیانش در خیابان‌ها تجمع کردند.

در ۱۲ استان از ۲۷ استان مصر درگیری‌هایی رخ داده است و به گزارش نهادهای درمانی مصر، بیش از ۴۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

در شهرهای اسکندریه و پورت‌سعید هم درگیری‌هایی رخ داده است.

معترضان در اسماعیلیه ساختمان‌های مقر حزب آزادی و عدالت، از حامیان اصلی محمد مرسی، را به آتش کشیده‌اند.

گزارش شده است که معترضان همان شعارهایی را علیه مرسی می‌دادند که دو سال پیش علیه حسنی مبارک سر داده بودند.

مخالفان دولت مصر مرسی را متهم می‌کنند که رویه‌ای مستبدانه در پیش گرفته است و در حال فراهم کردن مقدمات تصویب سندی به عنوان قانون اساسی است که آزادی بیان و مذاهب را به طور مساوی برای تمام اقشار مصر تامین نمی‌کند.