bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۳۷۸۲۴

اژه‌ای: اخلالگری‌های بازار ارز سازمان‌یافته است

دادستان کل کشور با بیان اینکه اخلالگریهای اخیر بازار ارز تنها به خاطر فعالیت و سودجویی 22 نفر نیست گفت: بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و باید برای مقابله با آن نیز سازمان یافته و با هماهنگی عمل کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۱۸ دی ۱۳۹۱
دادستان کل کشور با بیان اینکه اخلالگریهای اخیر بازار ارز تنها به خاطر فعالیت و سودجویی 22 نفر نیست گفت: بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و باید برای مقابله با آن نیز سازمان یافته و با هماهنگی عمل کرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در حاشیه همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از ساختار و قانون باید اراده به منظور مقابله با فساد وجود داشته باشد. پس از اراده باید مجریان پاک باشند. نمی توان با دستمال کثیف اقتصاد را تمیز کرد.

وی ادامه داد: بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و باید برای مقابله با آن نیز سازمان یافته و با هماهنگی عمل کرد.

اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد معوقات و بدهیهای بانکی گفت: در مواردی خود دولت ضامن است که این معوقات پرداخت شود در مواردی ممکن است بانکها کوتاهی کرده و هنگام دادن وام وثیقه مناسب دریافت نکرده باشند. در موارد دیگری نیز فرد یا سازمانی اقدام به دریافت تسهیلات کرده و با مشکلات ناخواسته و نوسانات بازار روبرو شده است. این فرد بدون سوء نیت نتوانسته اند بدهی خود را بدهند و قانون به بانکها اجازه داده است برخی معوقات اینگونه مشتریان را به تعویق بیندازند.

به گفته وی، عده ای نیز با تقلب و رشوه تسهیلاتی را دریافت کرده و آنها را پس نداده اند که قوه قضائیه آمادگی برخورد با این افراد را دارد. به همین دلیل بانک مرکزی نیز در یک سی دی لیست اسامی بدهکاران دولتی شبه دولتی و خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی را برای ما ارسال کرده است.

دادستان کل کشور در مورد دیدار روز گذشته اش با برخی بدهکاران بانکی گفت: این افراد را دعوت کردیم تا حرف آنها را بشنویم و بدانیم چگونه وام را دریافت کرده و هزینه کرده اند و چرا اقساط آن را نداده اند و آیا وثیقه لازم را برای دریافت وام به بانک داده اند یا خیر. اگر به این موضوع برسیم که پرونده قضایی است و فرد نمی خواهد بدهیهایش را پرداخت کند پرونده اش را به دادگستری ارسال می کنیم. جلسه روز گذشته در همین راستا با این افراد برگزار شد و بزودی جلسات دیگری با بانکها و بدهکاران بانکی برگزار می کنیم.

وی در مورد مکانیزم های نظارت بر زندان گفت: مکانیزم های لازم در قوانین وجود دارد و طبق دستورالعملها بازرسی های دوره ای و سرزده انجام می شود. در مورد رسانه های خارجی نیز باید بگویم برخی از آنها از کاه، کوه می سازند و ممکن است مواقعی نیز راست بگویند. نمی توان گفت اگر کسی در زندان سکته کرده است به علت نارسایی ها و کمبودهای زندان است. در زندان دکتر وجود دارد و بلافاصله اقدامات لازم در زندان یا خارج از آن برای تمامی زندانیان انجام می شود. نمی گوییم که همه چیز بدون نقص است اما در بازرسی ها و اراده ای که در قوه قضائیه وجود دارد سعی می کنیم هیچ موردی پیش نیاید.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین پرونده اختلالگران بازار ارز نیز گفت: پرونده تعدادی از این افراد به دادگاه ارسال شده اما هنوز حکمی صادر نشده است.

اژه ای در مورد سخن برخی افراد که گفته بودند نوسانات بازار ارز کار 22 نفر است، گفت: نوسانات ماههای اخیر در بازار ارز و اخلالگری تنها توسط 22 نفر انجام نمی شود ممکن است فعالیت سودجویان موثر باشد و تعداد دلالان و اخلالگران ارز بیش از 22 نفر باشد اما ما می گوییم اخلالگری های اخیر تنها به خاطر فعالیت سودجویی 22 نفر نیست.

وی با اعلام اینکه هیچ کجا به اندازه ایران به زندانیان خدمات ارائه نمی شود، تاکید کرد: زندانی دارای حدود و مقرراتی است و زندانها دارای استانداردهایی هستند. اگر ما به استاندارد جهانی نگاه کنیم مشاهده می کنیم که مقررات داخلی ما بسیار بهتر است چرا که برای همه زندانیان از جمله جاسوس ها اختلاس کنندگان و مجرمان امنیتی مواردی از جمله عفو در نظر گرفته شده است که در هیچ کجا اینچنین نیست. هیچ کجای دنیا به اندازه ایران زندانیان مشمول عفو نمی شوند. در زندان، زندانیان دارای تلفن هستند و حتی مسقتیم از داخل زندان مصاحبه می کنند و در موارد لازم با خانواده ها ملاقات شرعی دارند. ما نمی گوییم این موارد در دنیا وجود ندارد اما نسبت آن به ایران کم است.

دادستان کل کشور ادامه داد: هم اکنون امکانات برای درمان زندانیان فراهم است و هزینه هایی که برای درمان و بهداشت زندانیها می شود نسبت به بسیاری از کشورها بالاست.

اژه ای با بیان اینکه قانون برابری دیه زن و مرد در حال بررسی است، تاکید کرد: این قانون هنوز ابلاغ نشده است.
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو