مديرعاملي دهه 60 ايرانخودرو را در كارنامه فعاليتهاي خود دارد و پس از اين دوره هم هيچگاه از حيطه خود را دور نكرد. او كه اين روزها در انجمن خودروسازان مشغول فعاليت است، در دوره فعاليت خود همواره بهدنبال جايگزيني براي پيكان بوده تا اينكه بالاخره در روزهاي آخر مديريتش، با پژو قراردادي امضا كرد تا اين شركت خودروساز فرانسوي رسما وارد صنعت خودروي كشور شود و برند خود را در ايران همهگير كند. داوود ميرخانيرشتي، كسي است كه وقتي پاي گفتوگو با او مينشيني و از انتقادها نسبت به خودروسازي ميپرسي، انتقادهايي كه بحق است و به سوءمديريت و كيفيت برميگردد، معترضانه ميگويد: «اكثر كساني كه راجع به سوءمديريت در شركتهاي خودروسازي صحبت ميكنند، خودشان يك كارخانه و حتي مغازه را نميتوانند اداره كنند.» وي به جملهيي از حضرت امامخيني (ره) اشاره ميكند كه در مقابل منتقدان به دولت عنوان كرده بودند «اينها يك مغازه جگركي هم نميتوانند اداره كنند، بعد درباره كارهاي دولت اظهارنظر ميكنند.» ميرخانيرشتي كه بازار را دليل افزايش قيمت خودرو ميداند و نه خودروساز، متذكر ميشود: «محيط كسبوكار در ايران مثل حوض پر از آب گوجهفرنگي است كه صنعتگر هر چه دست و پا ميزند، اصلا نميتواند جلو برود.» آنچه در پي ميآيد، گفتوگوي «اعتماد» با داوود ميرخانيرشتي، مشاور انجمن خودروسازان است. بحث را از قيمت خودرو آغاز كنيم و افزايش شديد قيمتها. افزايش قيمت خودرو در چند ماه اخير قانوني بوده است؟ قيمت خودرو را سازمان حمايت از مصرفكنندگان تعيين و ابلاغ ميكند و خودروسازان مطابق با آن عمل ميكنند. حالا اگر در بازار قيمتها افزايش يافته يا تخلفي صورت ميگيرد، ديگر از سطح كنترل خودروسازان خارج است. در حال حاضر تيراژ توليد كم شده و همانطور كه در آمارها هم ديديم، 40 درصد توليد خودرو كاهش يافته است. بنابراين به طور طبيعي با كاهش عرضه، قيمتها بالا ميرود. وقتي روزانه 3 هزار خودرو وارد بازار شود و اين 3 هزار خودرو به 2 هزار خودرو كاهش يابد، اين كاهش عرضه باعث ميشود قيمتها افزايش يابد. البته قيمت تمام اقلام بدون استثنا بالا رفته است. آرد نخودچي را كه قبلا 400 تومان بود، امروز بايد 1200 تومان بخريد يا قيمت ماست 3500 توماني به 8500 تومان افزايش يافته است. قيمت همه كالاها 2، 3 برابر شده. افزايش قيمت همه اين كالاها متاسفانه رها شده و فقط توجه روي قيمت خودرو است زيرا خودرو كالاي حساسي است و روي آن حساسيت دارند و سختگيري ميكنند.
به اين موضوع توجه كنيد كه قيمت خودرو افزايش محسوسي نداشته است و حتي ما برعكس، گلايهمند هستيم چرا اين اتفاق افتاده است چراكه در محاسبات، ارز با مبناي گذشته در نظر گرفته شده و دلار با قيمت امروز مورد توجه قرار نگرفته است. شما ميدانيد در 3، 4 ماه گذشته ارز مرجع به خودروسازان و قطعهسازان اختصاص پيدا نكرد و اين گروه مجبور بودند از بازار آزاد ارز خريداري كنند. اين افزايش قيمتها هنوز در محاسبات سازمان حمايت نيامده است. به طور قطع ما در آينده در اين رابطه مشكل خواهيم داشت، زيرا سازمان حمايت تاكيد دارد هزينهها را بايد با اسناد مثبته اعلام كنيد. اسناد مثبته هم سندي است كه مرجعي شناختهشده آن را امضا كرده باشد. اما زماني كه ارز را از بازار آزاد خريداري ميكنيد، كسي به شما سند ارائه نميدهد، بنابراين در قيمتگذاري با مشكل مواجه ميشويم.
اينكه شما ميگوييد قيمت خودرو خيلي هم افزايش نيافته است، درست نيست. ما افزايش حتي 10، 15 و 20 ميليوني قيمتها را شاهد هستيم. از سوي ديگر، انتقادها فقط به قيمت خودرو نيست، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و حتي لبنياتي كه شما مثال زديد، در حال حاضر مورد انتقاد شديد است. بحث ما خودرو است و معمولا حمايتها و البته سكوت مسوولان نسبت به اتفاقات اين بخش بيشتر است. قيمت بازار افزايش پيدا كرده، قيمت كارخانه كه تغييري نكرده است. من ابتداي بحث هم گفتم. قيمت بازار كه در اختيار خودروساز نيست. خودروساز قيمت مصوب را رعايت ميكند. در بازار خريد و فروش ممكن است شما بخواهيد با دو برابر قيمت يا 50 درصد گرانتر خودروي خود را بفروشيد. قيمت بازار با قيمت خودروساز فرق ميكند. دليل افزايش قيمتها را هم گفتم؛ تيراژ توليد پايين آمده و تعادلي ميان عرضه و تقاضا وجود ندارد. ضمن اينكه بهدليل نوسانات شديد ارزي مردم براي حفظ سرمايه خود، اصرار دارند پولشان را تبديل به كالا كنند؛ حالا اين پول ميتواند تبديل به مسكن، دلار، سكه، خودرو و حتي يخچال شود. مردم خودرو ميخرند تا روزي كه قيمتها بالا رفت، بفروشند، زيرا خودرو خيلي سريع خريد و فروش ميشود و سهلالمعامله است. در حالي كه يخچال و مسكن را به اين راحتي نميتوانيد بفروشيد. در گذشته هم اين موضوع سابقه داشته است. در سالهاي 65 و 66 كه در محاصره اقتصادي بوديم و تيراژ توليد كاهش يافته و حتي در برههيي توليد متوقف بود، قيمت خودرو در ايرانخودرو به فرض 80 هزار تومان بود، در بازار 300 هزار تومان به فروش ميرفت. يعني چهار، پنج برابر بيشتر قيمت داشت. به خاطر دارم همان زمان يكي از مهندسان وزارت صنايع ميگفت من يك حواله پيكان داشتم و وقتي حواله را فروختم، توانستم خانه بخرم و صاحبخانه شوم. آن زمان جنگ بود و مشكلات خاص خود را داشت. اما در حال حاضر چنين موضوعي به راحتي به چشم ميآيد و خودرويي كه امروز 20 ميليون خريداري ميشود، سال بعد ممكن است 25 ميليون قيمت پيدا كند. البته شما مثل 25 سال قبل ديگر با اين قيمت نميتوانيد خانه بخريد. اين عددي كه شما ميگوييد، 10 درصد افزايش قيمت است؛ من از سود 3 برابري در بازار خودرو صحبت كردم. زماني كه بازار عرضه و تقاضا متعادل نيست، اين اتفاقها ميافتد؛ به ويژه كه در حال حاضر نوسانات و التهابهاي ارزي بيشتر به آن دامن ميزند.
با اين حساب، تمام كالاهاي مصرفي در كشور ما به سمت كالاهاي سرمايهيي حركت ميكنند. در زمان جنگ و هنگامي كه كشتيهاي نفتكش را ميزدند و نميتوانستيم نفت صادر كنيم، همين مساله و مشكل وجود داشت. ارز نداشتيم، توليد كاهش يافت و قيمتها وحشتناك بالا رفت. وقتي قيمتها وحشتناك بالا برود، تبديل به كالاي سرمايهيي ميشود. حتي در آن زمانها بعضي دلالان بهدنبال خريد حواله خودرو بودند و در زمان تحويل، خودرو را دو، سه برابر ميفروختند. اين موضوع بسيار خطرناك است و مشكلات فراواني ايجاد ميكند. خطر آن هم به هم ريختگي و آشفتگي بازار است و بلبشويي كه در بازار به وجود ميآورد. احساس ناامني رواني مشكلساز است. شما از نوسانات ارزي صحبت كرديد. اما بيشتر توضيح دهيد كه افزايش نرخ دلار با اين بخش از صنعت چه كرده است؟ فقط بحث خودرو نيست. نوسانات نرخ ارز كل توليد را تحتتاثير قرار داده است. ارز معمولا از بانك گرفته ميشود، اما بانكها در حال حاضر گشايش اعتبار نميكنند. شما قبلا گشايش اعتبار ميكرديد و 10 درصد مبلغ را به بانك ميداديد و دو ماه بعد كه كالا ميآيد، 90 درصد بقيه پول را ميداديد. در واقع شما براي اينكه كالايي را از كشورهاي ديگر خريداري كنيد، به 10 درصد پول در ابتداي كار نياز داشتيد. اما هماكنون به 100 درصد پول نياز داريد و به عبارتي، 10 برابر بيشتر نقدينگي ميخواهيد. از سوي ديگر، اصلا ارز پيدا نميشود كه بخواهيد قطعه وارد كنيد. شما ممكن است در بازار هزار يا دو هزار دلار به راحتي بخريد، اما يك صنعتگر كه ميخواهد حجم زيادي جنس وارد كند، 200 ميليون تومان را نميتواند در بازار آزاد تبديل به دلار كند. تازه اگر دلار هم گير بياوريد، انتقال ارز با سختي انجام ميشود. انتقال ارز، گرفتاري ديگر است كه مشكلات و دردسرهاي خاص خود را دارد. كسي كه قرار است پول را منتقل كند، ممكن است در جيب خود بگذارد و برود به جايي كه هيچگاه نفهميد. آن زمان دست شما به هيچ كجا بند نيست. به هيچ دادگاهي نميتوانيد شكايت كنيد. كمااينكه اتفاق افتاده كه پول را به فردي مورد اعتماد براي انتقال دادهايد و ديگر از او خبري نشده و از اين نمونهها فراوان بوده است. ريسك كار در انتقال ارز بسيار بالاست.
دولت مصوب كرده كه ارز براي اولويتهاي سه تا پنج 2 درصد زير قيمت بازار آزاد باشد. خودرو هم جزو اين اولويتهاست. تبعات اين مصوبه را در اين شرايط براي توليد خودرو چطور ميبينيد؟ اين يعني چالش دوچندان براي توليد و اينكه قيمتها براي توليد دو برابر شود. در نهايت توليد متوقف خواهد شد. شما نميتوانيد كالايي را با يك ميليون تومان هزينه توليد كنيد و 500 هزار تومان بفروشيد.
قبول داريد در حال حاضر هزينههاي سوءمديريت در سيستم خودروسازي بالاست؟ اين انتقادي است كه خيليها به صنعت خودرو دارند. اينها داستانهايي است كه هر كسي از راه ميرسد، خود را محق ميداند كه راجع به صنعت خودرو اظهارنظر كند. اما ميخواهم بدانم ما كالاهاي ديگري نداريم كه قيمتش بالا رفته باشد؟ اينكه كسي بگويد سوءمديريت در صنعت خودرو وجود دارد، بايد از او پرسيد اصلا از مديريت خودرو چه ميداني كه ميگويي سوءمديريت. اينكه ميگويند صنعت خودرو كارگر و نيروي انساني زياد دارد درست است، اما مگر وزارت كار اجازه ميدهد كارگرهاي مازاد را اخراج كنيد؟ يا مگر نيروي ناكارآمد را ميتوان اخراج كرد؟از زن و شوهر كه صميميتر وجود ندارد. اگر زن و شوهر نتوانند با هم زندگي كنند، ميتوانند از يكديگر طلاق بگيرند. اما در قانون كار ايران اين اجازه را نداريد كه كارگر ناكارآمد را اخراج كنيد. اينجاست كه نيروي مازاد ايجاد ميشود.
بايد بگويم اغلب و اكثر كساني كه راجع به سوءمديريت در شركتهاي خودروسازي صحبت ميكنند، خودشان يك كارخانه و حتي مغازه را نميتوانند اداره كنند. حضرت امام (ره) يك جمله تاريخي معروف دارند. ايشان در مقابل كساني كه به دولت ايراد ميگرفتند، گفتند: «اينها يك مغازه جگركي هم نميتوانند اداره كنند، بعد درباره كارهاي دولت اظهارنظر ميكنند.»
بالاخره كاهش شديد توليد و افزايش قيمت خودرو ميتواند تبعات اين سوءمديريت باشد. اين موضوع را قبول ندارم. اقتصاد قانون دارد و قوانين اقتصادي در سراسر دنيا يكسان عمل ميكند. وقتي عرضه كم ميشود، قيمتها به طور طبيعي بالا ميرود. اين چه ربطي به سوءمديريت دارد؟ وقتي ارز از هزار تومان به دو هزار تومان افزايش مييابد، سوءمديريت كارخانه خودروسازي است؟ كالاهاي ديگر مصرفي مطابق با اسناد بانك مركزي از سال 76 تاكنون 8 برابر شده، اما خودرو فقط 40 درصد افزايش قيمت داشته است. اين سوءمديريت است؟
كميته قيمتگذاري خودرو در سال گذشته مجوز افزايش 6 تا 9 درصدي قيمت را داد كه چند روز بعد لغو شد. بعد از آن مجوزي براي افزايش قيمتها نداشتيم. با اين حال كارخانهها افزايش قيمت داشتند. آن مجوز لغو نشد. حالا اگر به گفته شما اين مصوبه لغو نشده باشد، اما افزايش قيمتها بيش از 6 تا 9 درصد است و عملا غيرقانوني است. شما باز درباره افزايش قيمتها صحبت ميكنيد. قيمت خودرو در كارخانه با قيمت بازار تفاوت دارد.
چند درصد؟ شما خودرو را از كارخانه 15 ميليون تومان ميخريد و در بازار 25 ميليون تومان ميفروشند. خودروساز مطابق با مصوبه سازمان حمايت عمل ميكند، منتها كنترلي روي بازار وجود ندارد.
چند درصد از قطعات خودروهاي توليد داخل وارداتي است؟ بههرحال درصدي از قطعات هر كدام از خودروها وارداتي است. پژو405 يا سمند 5 تا 10 درصد از قطعاتشان وارداتي است. در رابطه با پژو 206 ممكن است 15 درصد و پرايد 4، 5 درصد باشد. بالاخره امكان توليد بعضي قطعات خودرو در ايران وجود ندارد و اصلا داخليسازي نشده است. البته در هيچ كجاي دنيا تمام قطعات خودرو را در كشورشان نميسازند.
در اين شرايط كه قطعه وارد نميشود، قطعا قطعات چيني جايگزين ميشود؟ البته با عنوان برندهاي معروف دنيا عرضه ميشود. بههرحال از منابع ديگر بايد قطعات را تامين كنند؛ حالا ممكن است قطعه چيني، يا تايواني يا ترك باشد. اين مهم نيست، مهم اين است كه قطعه را وارد يا توليد كنيد.
اما همين موضوع تبديل به مساله شده است. وقتي خودرو را خريداري ميكنيد، با قطعات كاملا بيكيفيت چيني روبهرو ميشويد. اينكه قطعات بيكيفيت است، يك بحث است. اما اينكه موتور را باز كنيد و متوجه شويد قطعه چيني است، موضوع ديگر. چون معمولا قطعه چيني هم اگر استفاده شود، شبيه نمونه آلماني است كه در نگاه اول متوجه تغيير نميشويد. 90 درصد قطعات خودرو را كسي نميبيند. بر فرض هم اگر قطعات چيني باشد، چه اشكالي دارد؟ بستگي به اين دارد كه چه كيفيتي دارد. موضوع همين است. اصلا قطعات باكيفيت چيني وارد نميشود. بله، تاجر ما براي اينكه فرد خوبي است، جنس درجه چندم چيني را خريداري ميكند! اين موضوع ربطي به چيني بودن آن ندارد. با اين حال، توليدكننده قطعات را مطابق استانداردها خريداري ميكند. اما براي قطعه يدكي جنسهاي آشغال چيني را وارد و پخش ميكند؛ حتي به راحتي از گمرك عبور ميكند. خودروسازان بهدليل اينكه مهندسي عمل كرده و از كارخانههاي شناخته شده خريد ميكنند، سراغ كالاي باكيفيت ميروند. اما حقهبازيهايي وجود دارد كه قطعه بيكيفيت و ارزانقيمت را در جعبه كالاهاي با مشخصات باكيفيت بگذارند و بفروشند. هزار و يكجور مشكل وجود دارد كه اصلا هيچكدام ربطي به خودروساز ندارد. شما به قيمتها اشاره كرديد و گفتيد در چند سال اخير قيمت بعضي از كالاها 8 برابر گران شده، اما خودرو فقط 40 درصد افزايش قيمت داشته است. شما اگر به كشورهاي ديگر و خودروسازهاي بزرگ توجه كنيد، ميبينيد آنها كمتر از يك درصد در سال قيمت محصولاتشان را افزايش ميدهند. كساني كه به بخش خودرو نقد و انتقاد دارند، همينطور صحبت ميكنند. آن كشورها سازوكار مشخصي براي توليد خود دارند. وقتي ما اين سازوكارها را نداريم، طبيعتا نميتوانيم مثل آنها عمل كنيم. براي نمونه، در ژاپن يا اروپا بهره بانكي بين صفر تا 3 درصد نوسان دارد و به عبارتي، هزينه پول بين صفر تا 3 درصد است. اما هزينه پول در ايران بين 20 تا 31 درصد است. وقتي اين اختلاف وجود دارد، به طور طبيعي هزينه توليد بالا ميرود. در آن كشورها قانون كاري وجود دارد كه اگر كارگري درست كار نكند، فردا صبح به او ميگويند سر كار نيا. اما در ايران نميتوانيد اين كار را انجام دهيد و حتي نميتوانيد كار او را تغيير دهيد. اگر تا به امروز پشت يك ميز نشسته و كار خود را بهدرستي انجام نداده است، نميتوانيد فردا به او بگوييد پشت ميز ديگر بنشين، چون خيلي راحت شكايت ميكند و حق را به او ميدهند. از سوي ديگر، صنعت براي خريد مواد اوليه مشكل دارد. بههرحال زماني كه هيچيك از شرايط براي توليد فراهم نيست، چطور توقع داريد توليدكننده ايراني همچون توليدكنندگان كشورهاي ديگر عمل كند. تصور انتقادكنندگان اين است كه خودروسازان خود را باد ميزنند و هيچكاري هم ندارند جز اينكه جيب خود را پرپول كنند. اين در حالي است كه براي جمعآوري يك قطعه بايد هزار جور تلاش كنيد تا كالا توليد شود. اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي اينگونه نيست. مثل اين ميماند كه آنجا توليدكننده در استخر آب زلال شنا ميكند و دست و پا كه ميزند، يك متر جلو ميرود. اما در ايران توليدكننده در استخر آب گوجهفرنگي شنا ميكند و 10 دفعه هم كه دست و پا بزند، يك متر هم جلو نميرود. وظيفه دولت روانسازي روابط توليد است و كشورهاي ديگر موفق بودند كه اين روانسازي را ايجاد كنند. بانك، بازار سرمايه، بازار كار و قوانين تجاري آنها در جهت حمايت از توليد است، اما در ايران دولت در اين بخشها موفق نبوده است. در نتيجه محيط كسبوكار مثل حوض پر از آب گوجهفرنگي است و هر چه دست و پا ميزنيد، اصلا جلو نميرويد.
وضعيت توليد خودرو در هشت سال گذشته را چطور ارزيابي ميكنيد؟ اين كملطفي است كه بگوييم الان توليد خودرو بهتر بوده يا بدتر بوده است. شكي نيست كه خودرو در طول سالها از نظر كيفيت و كميت بيشتر شده است.
پس چرا از دو جهت گلايهها زياد است؛ به ويژه از جهت كيفيت؟ قبول كنيد روزبهروز كيفيت خودروها به حداقل نزديك ميشود. براي اينكه توقعات بالا رفته است. مردم خودروهاي وارداتي را ميبينند و خودروي باكيفيت ميخواهند. حق هم دارند و گلهيي از مردم نميتوان داشت. مردم حق دارند جنس باكيفيت بخواهند، اما امكانات توليد باكيفيت در ايران وجود ندارد. توليدكنندگان خارجي با هزينه پول پايين كار ميكنند و گرفتاري تامين ارز و انتقال پول و خريد مواد اوليه را ندارند و با هيچكدام از گرفتاريهاي توليدكننده ايراني روبهرو نيستند. يكسري مسائل در اين كشورها حل شده؛ در حالي كه در ايران همه آنها مساله است و براي آنها هزار دفعه بايد گل لگد كرد. وضعيت توليد در ايران با كشورهاي ديگر اصلا قابل مقايسه نيست. كشورهاي ديگر محيط كسبوكار خود را روان و آماده كردهاند اما در ايران هرچه بيشتر دست و پا ميزنيد، بيشتر فرو ميرويد.
با اين شرايط هيچگاه راه كشورهايي همچون تركيه و كره را نخواهيم رفت. ما بايد زيربناها را درست كنيم. مثالي ميزنم: شما به درختي نگاه ميكنيد و ميگوييد صد تا از برگهاي آن زرد است. كار شما اين است كه نردبان بگذاريد و اين برگهاي زرد را از درخت جدا كنيد. سپس سراغ متخصص برويد و بپرسيد برگهاي اين درخت براي چه زرد شده است. متخصص همه مسائل را از نظر كارشناسي بررسي ميكند و درخت را ريشهيي درمان ميكند. همين اتفاق بايد در صنعت كشور بيفتد. در حال حاضر خاك توليد مريض است و اين خاك را درمان نميكنيم و بعد ميگوييم چرا درخت توليد زرد شده است! يعني ما به معلولها ميپردازيم، نه به علتها. صنعت خودرو قبل از انقلاب، در تركيه و ايران تقريبا همزمان ايجاد شد، اما درتركيه كه همسايگي ايران قرار دارد، خيلي جلوتر از ما عمل ميكند و صادراتي كه از اين صنعت دارند، چندين برابر ما است. آنها چه كردند كه ما نكرديم؟ براي اينكه تركيه در 20 سال قبل به سراغ اقتصاد آزاد و رقابتي رفت و اقتصاد سوسياليستي را كنار گذاشت. با اروپاييها، امريكاييها، چينيها و روسها رابطه برقرار كرد و دانش فني خريد و قبول كرد كه اين دانش را ندارد و بايد هزينه كند كه دانش فني وارد كند. اما ما اين موضوع را قبول نداريم و فقط ميگوييم همه دانشها را داريم و نبايد چيزي بخريم. بنابراين نميرويم دانش فني را از كشورهاي ديگر بخريم.
پس به همان نتيجه سوءمديريت در بخش صنعت ميرسيم. چون اگر مديريت نگاه سيستميك داشته باشد، به سراغ دانشهاي روز هم ميرود. مساله سياسي و اقتصادي است. زماني كه با كشورهاي ديگر مشكل سياسي داشته باشيم، ميتوان دانش فني وارد كرد؟ اينطور نميتوان صنعت را اداره كرد. اين موضوع فقط به صنعت خودرو ارتباط پيدا نميكند، همه صنايع را درگير كرده است. شما فكر ميكنيد صنعت ساختمان جلو است؟ خودرو 10 ميليون تومان و مسكن 500 ميليون تومان است. مسكن بيكيفيت است و 30 سال هم عمر نميكند؛ در صورتي كه بايد صد سال عمر كند. هيچكس راجع به بيكيفيت بودن ساختمانها صحبت نميكند.
بالاخره انتقادهايي هم به حوزه مسكن وارد ميشود. به قول مهندس تركان، بيكيفيتترين و گرانقيمتترين كالا در ايران صنعت ساختمان است كه هيچ كس راجع به آن صحبت نميكند. يك زلزله كه بيايد، 80 درصد كشور تخريب ميشود، اما هيچكس راجع به آن صحبت نميكند. شما فكر ميكنيد كيفيت آسفالتهايي كه در خيابانها وجود دارد، استاندارد است؟ سالي چند بار خيابانهاي ايران را آسفالت ميكنند، اما در كشورهاي اروپايي چند بار اين اتفاق ميافتد؟ ما سه، چهار سال يكبار خيابانها را آسفالت ميكنيم و آنها شايد نيمقرن هم آسفالتهاي خود را عوض نكنند. بنابراين مساله كل توليد و صنعت است. اقتصاد و سياست تمام صنايع را درگير كرده است. زماني كه محيط كسبوكار ضدعلمباوري است، به طور طبيعي با مشكل مواجه ميشويم. مديران ما اصلا علمباوري ندارند. ما فقط ميگوييم «ما ميتوانيم» و «من آنم كه رستم بود پهلوان.»
عملكرد سيستم بانكي را در قبال صنعت خودروسازي چطور ميبينيد؟ عقبماندهترين سيستمها، سيستم بانكي كشور است و هيچيك از امور بانكها با استانداردها همخوان نيست. سالهاست كه شبكه بانكي كشور از بيماري مزمن كفايت سرمايه رنج ميبرد. سهم سرمايه بانكها را كه نگاه ميكنيد، خلاف قوانين و مقررات بينالمللي است. طرز عمل بانكها را كه كه نگاه ميكنيد، مخالف قوانين و مقررات است. در كشورهاي ديگر سيستم بانكي است كه دنبال بخش توليد ميآيد تا تسهيلات بگيرد، اما توليدكننده ايراني بايد به بانكها التماس كند كه يك تومان وام بگيرد. حالا من ديگر راجع به سيستم قضايي صحبت نميكنم. بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار قرار است هزار ميليارد تومان براي كمك به دو صنعت خودروسازي پرداخت شود كه بسياري از صنايع مخالف پرداخت اين مبلغ هستند. دليلش هم اين است كه ميگويند مگر ما جدا از صنعت خودرو هستيم يا خون خودروسازان رنگينتر از ما است. نظر شما در اين رابطه چيست؟ صنعت خودرو 4 درصد از 25 درصد سهم صنعت در GDP را به خود اختصاص داده است. ما كه نميگوييم به صنايع ديگر تسهيلات ندهند؛ ما ميگوييم سيستم بانكي بايد به همه بخشها تسهيلات بپردازد. بايد مطابق همه كشورها 80 درصد سرمايه در گردش توليد توسط منابع بانكي تامين شود. در همه جاي دنيا اينگونه است، اما در ايران 10، 15 درصد است. به صنعت خودرو براي اين تسهيلات ميدهند كه قيمت خودرو در بازار شش برابر شده است.
مگر براي صنايع ديگر اين اتفاق نيفتاده است؟ خير. اما اين موضوع درست نيست؛ تمام صنايع با رشد چندبرابري قيمتها روبهرو شدهاند. مثال سادهاش، قيمت انرژي است كه وقتي چند برابر ميشود، قيمت تمامشده توليد بالا ميرود. مگر صنايع ديگر بدهي معوق ندارند؟ صنايعي مثل فولاد كه افزايش قيمت داشتند، مگر ارزبري داشتند؟ از آنها بپرسيد براي چه قيمتها را بالا بردهاند؟ اما حتي اگر فولاد و سيمان گران شود، صداي مردم در نميآيد. اينطور نيست. افزايش قيمت فولاد و سيمان تاثير خود را روي مسكن گذاشته است و در اين بخش مردم با مشكل مواجه ميشوند. افزايش قيمت مسكن براي گراني اين كالاها نيست. مسكن يك كالاي سرمايهيي است و خودبهخود افزايش قيمت دارد. شما ببينيد چند نفر از نمايندگان مجلس عليه فولاد صحبت كرده و چند نماينده عليه خودرو صحبت كرده است. نسبت به خودرو حساسيتهاي زيادي وجود دارد، زيرا اثر خود را بهشدت در جامعه ميگذارد. وقتي خودرويي 20 ميليون تومان است و 30 ميليون تومان ميشود، تمام 75 ميليون نفر جمعيت ايران متوجه ميشوند. اما قيمت فولاد 50 درصد بالا رود، كسي متوجه نميشود.
با توجه به همه اين صحبتها، دستيابي به اهداف سند چشمانداز كجاي ماجرا قرار ميگيرد؟ عملا تحقق اين سند به فراموشي ميرود؟ اگر وضعيت با همين ترتيب جلو رود، به اهداف سند چشمانداز نميرسيم. تركيه كه در همسايگي كشور ما است و قبل از انقلاب در اين صنعت با يكديگر برابر بوديم، در همان زمان با وجود اينكه نفت نداشت، 4، 5 ميليارد دلار صادرات و درآمد ارزي داشتند. اما در حال حاضر 150 ميليارد دلار صادرات دارند كه فقط صنعت خودرو 25 ميليارد دلار صادرات دارد. يعني قطعهساز آنها قطعهيي توليد ميكند و به اروپا ميفرستد و به راحتي به فروش ميرود، زيرا هم كيفيت و هم قيمت مناسب و رقابتي دارد. يعني تويوتا 150 هزار خودرو توليد ميكند. 20 هزار خودرو را در تركيه ميفروشد و 130 هزار خودرو را به اروپا ميفرستد. اين در حالي است كه در ايران اين توانمندي وجود ندارد و شبكه قطعهساز داخلي نميتواند قطعه را با كيفيت و قيمت رقابتي توليد كند و در اروپا بفروشد. در نتيجه صادرات ما 20 ميليون دلار و تركيه 5 ميليارد دلار ميشود.