در تاريخ 30 ساله نظام بانكي كشور مقطع پس از جنگ، مقطع تقريبا درخشاني است. اين مقطع فارغ از چالش‌هايي كه پيش آمد، منظور بدهي‌هاي ارزي است، توانست براي اين نظام خط مشي تعيين كند كه مي‌توان آن را دوره نوين بانكي جمهوري اسلامي ناميد.
اين دوره چگونه شكل گرفت؟ دكتر محمدحسين عادلي، رييس كل بانك مركزي، دوره 1368 تا 1373 است؛ دوره‌يي كه برنامه اول به اجرا درآمد. در اين دوره، نخستين اوراق مشاركت منتشر شد و نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم تنظيم شد.
اين دو ابزار باعث جذب نقدينگي‌هاي سرگردان به سيستم بانكي شد. در همان اوان هم اعتراض‌هايي به سمت اين برنامه‌ها صورت گرفت اما بانك مركزي با وجود اين اعتراضات برنامه‌هاي خود را به اجرا درآورد.
دكتر عادلي در گفت‌وگو با «اعتماد» به بخشي از اين چالش‌ها اشاره مي‌كند. او در اين گفت‌وگو مي‌گويد چگونه توانست نظر علما و فقها را نسبت به انتشار اوراق مشاركت جلب كند و چگونه موفقيت اين اوراق به ديگر كشورهاي اسلامي راه يافت و نام «صكوك» را به خود گرفت.
او اشاره مي‌كند كه اگر برنامه‌هاي بانك مركزي به همان صورت ادامه مي‌يافت، اكنون شاهد تورم فعلي و نقدينگي‌هاي بيش از اندازه و سرگردان در اقتصاد كشور نبوديم.
سال 1368 مصادف بود با ورود شما به بانك مركزي و شروع دوراني كه به سازندگي مشهور شد. چگونه توانستيد با توجه به بانكداري بدون ربا يا بانكداري اسلامي، منابع را به سمت توليد و سازندگي تجهيز كنيد؟
سال 68 مصادف بود با پايان جنگ. ما در اين مورد با سه تقاضاي چالشي روبه‌رو بوديم؛ اول نياز به منابع براي بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ، دوم منابع لازم براي تامين انتظارات و توقعات رو به افزايش مردم پس از جنگ، و سوم منابع براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي و توليدي ناشي از جنگ.
براي اين كار برنامه‌يي براي تامين منابع طراحي كرديم. در اين برنامه ابتدا از طريق جلب اعتماد مردم نسبت به سيستم بانكي به جذب منابع و پس‌انداز‌هاي مردم پرداختيم.
سپس با تكيه بر درآمد‌هاي نه‌چندان كافي آتي نفتي اعتباراتي را اختصاص داديم و بالاخره از طريق جلب اعتماد بين‌المللي نزد موسسات مالي كشورهاي مختلف، خط اعتباري مناسبي را براي كشور فراهم كرديم.
براي بانكداري اسلامي هم چند برنامه طراحي كرديم تا بتواند به صورت كارآمد‌تري در اين جهت عمل كند. اول اينكه با آموزش وسيع آن به همه كارمندان موجب اجراي درست‌تر آن را فراهم كرديم.
دوم اينكه با تدوين مقررات جديد در پرداخت سود واقعي‌تر و نيز ابداع ابزارهاي مالي جديد اعتماد مردم را بيشتر جلب كرديم. و سوم اينكه با ارائه گزارش علمي به صندوق بين‌المللي پول ثابت كرديم كه بانكداري اسلامي مبتني بر «مشاركت در ريسك و مشاركت در سود» نوعي بانكداري قابل قبول است كه اين خود پايه‌يي براي جا انداختن بانكداري اسلامي در جهان شد.
اين كار هم براي نخستين بار توسط ما انجام گرفت و آغازي بود بر نضج و گسترش بانكداري اسلامي در بين كشورهاي اسلامي و حتي بانك‌هاي غيراسلامي.
در آن دوران براي نخستين بار اوراق مشاركت در ايران منتشر شد. براي انتشار اين اوراق با چه مشكلاتي مواجه بوديد و چگونه توانستيد مجوز شرعي آن را اخذ كنيد؟
ابداع اوراق مشاركت از مهم‌ترين تحولات بانكداري اسلامي در جهان است كه ابتكار آن در ايران و در آن زمان انجام شد. واقعيت اين بود كه همه براي تامين منابع تنها به منابع بانك‌ها وابسته بودند.
بورس را تازه راه‌اندازي كرده بوديم و بازار سرمايه تازه در حال گسترش بود و لذا براي شيوه تجهيز منابع به ابتكار و ابداع ابزارهاي مالي نياز داشتيم. ما هم پس از مطالعات فراوان اوراق مشاركت را طراحي كرديم. كار بزرگي بود.
نظر علماي متعددي را در اين باره جويا شديم از جمله مرحوم آيت‌الله العظمي گلپايگاني، مرحوم آيت‌الله مشكيني، آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، آيت‌الله رضواني، آيت‌الله مومن؛ و البته نظريات فقهي و ارشادي مقام معظم رهبري و نيز آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني.
اضافه بر اين، موضوع را در شوراي نگهبان مطرح كرديم و نظر آنها را نيز گرفتيم. چيزي كه بايد اضافه كنم، اين است كه براي طراحي اين ابزار، شوراي علمي مركب از تعدادي از اساتيد ايراني بنام اقتصادي از داخل و خارج و نيز تعدادي از كارشناسان خوب اقتصادي بانك مركزي استفاده كرديم و الحق كه ابزار خوبي طراحي شد.
در تدوين جنبه‌هاي اقتصادي و مالي و نيز در تدوين جنبه‌هاي فقهي و استفاده از نظريات علماي اعلام با مشكل چنداني مواجه نشديم زيرا اين كار را در طول مدت دو سال و نيم و با مطالعه و مرحله به مرحله انجام مي‌داديم ولي نكته جالب اين است كه در مرحله اجرا وقتي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار مي‌خواستيم آن را اجرا كنيم.
برخي نمايندگان وقت مجلس طرحي دوفوريتي براي جلوگيري از آن دادند كه خوشبختانه پس از رايزني ما در مجلس فقط يك فوريت آن تصويب شد و بعد از بررسي در كميسيون بر همگي آنان اثبات شد كه اين ابزار بسيار خوب و كارآمدي است.
جالب است بدانيد كه اين ابداع ما سر و صداي زيادي در جهان پيدا كرد و بسياري كشورهاي اسلامي از ما خواستند آن را براي آنها معرفي كنيم. ما هم اين كار را كرديم و گرچه چند سالي طول كشيد ولي جهان اسلام و همه بانكداران اسلامي آن را پذيرفتند و از آن استفاده كردند.
البته اسم آن را عوض كردند و صكوك گذاشتند. بعدها ما در ايران روي آن كار جديد انجام نداديم ولي بقيه كشورهاي اسلامي روي آن كار كردند و اكنون انواع مختلف اوراق مشاركت يا صكوك وجود دارد ولي افتخار ابداع اين ابزار كه اكنون به مهم‌ترين ابزار تجهيز منابع در بانكداري اسلامي بدل شده، مربوط به ايران و آن دوره است.
افزايش نرخ سود سپرده‌ها هم در دوران شما آغاز شد. در اين خصوص هم اگر بتوانيد توضيح دهيد كه چگونه بر مشكلات غلبه كرديد تا مجوز افزايش را بگيريد، ممنون مي‌شويم.
درباره نرخ سود هم استدلال اقتصادي و مالي و هم استدلال بانكداري مشاركتي اسلامي قوي است. از جنبه اول وقتي تورم دورقمي باشد و ارتباطي بين سود و تورم وجود نداشته باشد، در واقع سود پايين به معني تنبيه پس‌انداز‌كنندگان است.
كسي كه پول خود را در بانك مي‌گذاشت، حتي در حد تورم و حفظ ارزش پول خود برايش بازگشت نداشت. در عوض مصرف‌كنندگان پول تشويق مي‌شدند كه پول ارزان و سوبسيدي از جيب پس‌انداز‌كنندگان خرد بگيرند و هر طور كه مي‌خواهند، مصرف كنند.
اين به معني انتقال ثروت به روشي غيرعادلانه بود. از جيب پس‌انداز‌كنندگان كه اغلب آنها خرد بودند، به جيب مصرف‌كنندگان كه اغلب آنان پولدار بودند. اين خلاف منطق اقتصادي است؛ خلاف وظيفه بانك مركزي است كه بايد ارزش پول را حفظ كند.
خلاف منطق تجهيز و جذب منابع است كه بايد پس‌انداز ملي را تشويق كند. اما از جنبه بانكداري اسلامي بايد گفت بانك بر اساس قراردادي كه با سپرده‌گذاران منعقد مي‌كند، وكيل آنها مي‌شود تا بخشي از سود واقعي را كه وام‌گيرنده به دست مي‌آورد، بگيرد و به پس‌انداز‌كننده بدهد.
حال چنانچه بانك منابع مردم را بگيرد و به مثلا يك گروه بساز بفروش بدهد و آنها با اين پول سود كلاني را به دست آورند و قسمت اعظم آن را خود بردارند و پول هنگفتي به بانك بدهند و بعد سهم ناچيزي و كمترين سهم را به مالكان پول بدهند، اين خلاف عقد بانكي است و در واقع تصرف در مال غير و غيرمجاز است.
لذا هيچ مجوزي از نظر اقتصادي، عدالت اجتماعي و نيز از نظر بانكداري اسلامي براي اجحاف به پس‌انداز‌كنندگان وجود نداشت. بر همين اساس ما برنامه‌يي براي معرفي سپرده‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت تدوين كرديم و سود سپرده‌ها را به واقعيت نزديك كرديم.
اين كار باعث جذب منابع بسيار زيادي به بانك‌ها شد و بانك‌ها كه در وضع نامناسبي قرار داشتند، فعال شدند و با داشتن منابع فراوان توانستند در جهت كمك به توليد و بازسازي اقتصادي كشور گام‌هاي اساسي بردارند.
درباره تصويب آن، بحث‌هاي زيادي درگرفت ولي وقتي بين كارشناسان و اقتصاددانان در اين مورد اجماع نسبي به وجود آمد در شوراي پول و اعتبار مطرح كرديم و مورد تصويب قرار داديم. مراتب را به نظر مقامات بالاي نظام و رييس‌جمهوري نيز رسانده بوديم. شورا در آن زمان شوراي نسبتا قوي بود لذا با چالش كمتري مواجه بوديم.
با توجه به اينكه 30 سال از مطرح شدن قانون بانكداري بدون ربا مي‌گذرد و هر ساله در ايامي خاص تاكيدهايي روي اين موضوع مي‌شود، به نظر شما در اين مدت تا چه اندازه توانسته‌ايم به اهدافي كه از اجراي اين قانون دنبال مي‌شد، دست پيدا كنيم؟
بانكداري اسلامي مانند هر موضوع ديگر نياز به استمرار تحقيق، بحث و ابداع و ابتكار دارد. بعد از ابتكار اوليه كه زحمت زيادي براي آن كشيده شد، بايد تحقيق و ابداع ادامه پيدا مي‌كرد.
ما در ايران پيشتاز بوديم و تنها دوره‌يي كه يك ابزار بسيار قوي و مهم ابداع شد، همان دوره و ابزار، همان اوراق مشاركت بود. شايد بهتر بود روي همين اوراق مشاركت كار بيشتري مي‌شد و مثل بقيه كشورهاي اسلامي كه انواع اوراق مشاركت ايجاد كردند، ما هم ابتكارات ديگري هم ارائه مي‌كرديم اما چنين نشد.
البته اخيرا شنيدم كه برخي از علاقه‌مندان با مطالعه ابزارهاي ابتكاري ديگر كشورهاي اسلامي درصدد كپي‌برداري از آنها هستند كه كار بدي نيست ولي اگر جسارت و تحقيقات بيشتري انجام دهند، حتما مي‌توانند ابتكارات بيشتري ارائه كنند.
تاكنون چه اقداماتي براي اسلامي شدن بانكداري در كشور انجام شده است؟
در اين خصوص بايد گفت جز تدوين قانون اوليه و سپس معرفي ابزار جديد اوراق مشاركت، اقدام خاصي براي همه‌گير شدن آن به عمل نيامده است.
البته در بازار سرمايه و بورس تلاش‌هايي در حال انجام است تا برخي ابزارهاي اسلامي به بازار سرمايه راه پيدا كند كه اين اقدام پسنديده‌يي است و اميدوارم به منصه ظهور برسد. البته كار در اين مورد آن‌طور كه بايد، هنوز انجام نشده است در حالي كه چالش‌هاي موجود بسيار زياد است.
شما به عنوان فردي كه در دوره‌يي رياست كل بانك مركزي را بر عهده داشتيد و به طور كلي با سيستم بانكي كشور آشنايي داريد، آيا بحث ربا در نظام بانكي رسوخ پيدا كرده و اينكه فعاليت‌هاي سيستم بانكي با روح عمليات بانكي بدون ربا مغايرت دارد يا خير؟
مساله را بايد جامع‌تر از اين نگاه كرد. بازار پولي غيررسمي در حال حاضر بسيار بزرگ‌تر از بازار رسمي شده است. در همه جا واسطه‌گري مالي انجام مي‌شود و در اين واسطه‌گري نرخ‌هايي تعيين و اعمال مي‌شود.
در خريد و فروش و انواع معاملات مربوط به دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول، در تامين منابع مالي كوتاه‌مدت در بازار و بين معتمدين بازار اغلب با نرخ‌هاي مشخصي كه واقعي‌تر است، معاملات انجام مي‌گيرد و اغلب آنها هم لااقل شكلي به ظاهر ربوي دارد.
در نظام بانكي كه در واقع سيستمي بي‌ارتباط به واقعيات بازار است، شيوه و شكل اجراي عقود به گونه‌يي است كه شائبه ربوي بودن دارد. براي چاره‌جويي بايد اقدامات زيادي انجام گيرد از جمله لازم است براي بانكداري اسلامي سيستم حسابداري هماهنگ و متناسب با آن به وجود آيد.
موضوع شراكت در ريسك هنوز براي عده زيادي جا نيفتاده است و سيستم حسابداري حاكم نيز بر اساس تعريف «مشاركت در هزينه و ريسك و مشاركت در سود» عمل نمي‌كند و مثلا سهم سود پس‌انداز‌كننده و كارمزد وكالت بانك هر دو را به عنوان هزينه بهره يا سود تلقي مي‌كند و از همين جا جدال‌ها بر سر خيلي چيزها از جمله نرخ سود شروع مي‌شود. به هر روي چالش‌هاي زيادي وجود دارد كه بايد به آنها پرداخت.
بعضي از كارشناسان معتقدند براي كارآمدي عمليات بانكداري بدون ربا بايد نظريه‌پردازي كرد. آيا نظريه‌يي واحد مبناي عمل قرار گرفته است؟
به نظر مي‌رسد بانكداري اسلامي نياز به تحقيق مفصل‌تري دارد. بنده زماني اين موضوع را با چند تن از علماي محترم مطرح كردم ولي فرصت بيشتري براي كار روي آن نشد و بعدها هم كسي علاقه‌يي به آن نشان نداد.
سوال اساسي اين است كه آيا احكام ناظر بر سكه و مسكوكات قديم كه ما اكنون آن را به عنوان بانكداري بدون ربا مورد شناسايي قرار داديم، بر روابط مالي مبتني بر پول كاغذي و اعتباري امروز مصداق دارد؟ آيا جايز است از كسي پولي بگيريم كه معادل يك گرم طلا باشد و بعد از يك سال به او پولي برگردانيم كه معادل 7/0 گرم طلا باشد؟
در ارتباطات و معاملات مربوط به سكه و مسكوكات در قديم بحث تورم وجود نداشت اما اكنون با وجود پول اعتباري، تورم و كاهش مداوم ارزش پول كاغذي به نظر مي‌رسد بايد احكام جديدي براي آن صادر شود.
اين كار بايد با تحقيق درباره ماهيت ربا و به اصطلاح «زياده پول» از يك‌سو و ماهيت پول كاغذي و اعتباري از سوي ديگر انجام شود. در هر صورت بايد براي جبران كاهش ارزش پول و تورم فكري اساسي شود زيرا بدون آن، معاملات به شيوه‌يي انجام خواهد شد كه شائبه زيادي به وجود مي‌آورد.
بايد قبول كرد كه كسي حاضر نيست پول خود را براي كارهاي اقتصادي ديگران بدهد و پس از مدتي با ارزش كمتري آن را بستاند و همه سود پول را به ديگري واگذار كند. تغيير در اين مساله اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.
