کمیسیون امور دفاعی مجلس افغانستان، سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره مبارزه با فساد اداری را در رابطه به یک قرارداد ۱۳۰ میلیون دلاری، به فساد مالی متهم کرده است.
همایون رئیس این کمیسیون روز دوشنبه، ۱۳ سنبله/شهریور به خبرنگاران گفت که این قرارداد مربوط به تهیه لباس سربازان ارتش است.
همایون افزود که ابتدا این قرار داد با یک شرکت خصوصی امضا شده بود، اما پس از لغو آن، لودین قرارداد مجدد با یک شرکت دیگر موسوم به "پنج ستاره" را مورد تایید قرار داده است.
رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان مدعی است که عزیزالله لودین شفافیت قرارداد دوم را در برابر گرفتن ۱۵ میلیون دلار تایید کرده است.
همایون گفت: "ما امروز هم آقای لودین را رسما از جانب کمیسیون امور دفاعی به دادستانی معرفی کردیم و هم عنایت الله نظری، سرپرست وزارت دفاع را وزارت دفاع و آقای لودین با هم معامله داشتهاند. اسناد کاملا نزد ما موجود است."
عنایت الله نظری معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان اخیرا به عنوان سرپرست این وزارت منصوب شد. آقای نظری پس از آن به این سمت گمارده شد که عبدالرحیم وردک پس از آنکه از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد، نپذیرفت که تا مشخص شدن وزیر دفاع قبلی به عنوان سرپرست وزارت دفاع به کارش ادامه دهد.
رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس افزود که عنایتالله نظری، سرپرست وزارت دفاع از موجودیت فساد در قرارداد دوم آگاهی داشته، اما اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده و کوتاهی کرده است.
ولی مسئولان کمیسیون مبارزه با فساد اداری اتهامهای مطرح شده از جانب کمیسیون امور دفاعی مجلس را رد کرده اند.
آنها گفتهاند که همایون خود در ارتباط با این قرارداد متهم به دست داشتن در اختلاس سه میلیون دلار شده و او برای پیشگیری از اقدام علیه خود، این اتهامها را مطرح کرده است.
مقامهای وزارت دفاع افغانستان تا حال در باره اظهارات رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس اظهار نظری نکرده اند.
فساد مالی و اداری یکی از چالشهای اصلی در برابر حکومت افغانستان دانسته میشود که باعث انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی شده است.
حامیان بینالمللی افغانستان ادامه کمکهای مالی خود را مشروط به مبارزه جدی دولت افغانستان با فساد مالی و اداری کردهاند.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان وعده داده که در این زمینه مبارزه میکند و اخیرا به نهادهای دولتی دستور داد که مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهند.