روزنامه اعتماد: رشد نقدينگي صرف نظر از ابعاد نظري مختلفي که براي آن متصور است يک رابطه مکانيکي حسابداري است که بايد در همه شرايط در اقتصاد برقرار باشد. در اقتصاد ما چند سالي است که رشد نقدينگي بسيار بالاست و از جمع نرخ تورم و رشد توليد ناخالص ملي حقيقي به طور قابل ملاحظه يي متفاوت و بيشتر است.
به عبارت فني تر طي سال هاي گذشته نرخ رشد سرعت گردش پول منفي بوده است. منفي شدن رشد سرعت درآمدي گردش پول يا به خاطر اين است که حرکت و نقل و انتقال فيزيکي پول در جامعه کند شده يا اينکه نقل و انتقال و تحرک فيزيکي پول تغيير نکرده است، اما معاملات اقلام نامرتبط با GNP مثل اموال غيرمنقول و مرتبط با فعاليت هاي سوداگرانه افزايش يافته و نيز معاملات متعدد و تکراري مربوط به GNP زياد شده است. شرايط اقتصادي ما طي 10 سال گذشته طوري بوده است که پول در اقتصاد ما نه تمايل به سردشدن داشته نه تمايل به داغ شدن.
بنابراين يکي از پيامدهاي اين رخداد رواج فعاليت هاي نامولد و سوداگرانه در اقتصاد است. گراني و پرش قيمت مسکن يکي از نتايج اين وضعيت است. از طرفي حقوق بگيران، کارگران، کارمندان و صاحبان سرمايه حتي کمتر از تورم افزايش دستمزد و حق الزحمه دريافت کرده اند. لذا معادل تورم و رشد GNP پول بيشتر در دسترس کارگران، کارمندان، صاحبان پول، سپرده و نيز بيکاراني که به کار مشغول شده اند قرار گرفته و بقيه آن در دسترس کساني ديگر قرار گرفته است و اين به معني توزيع نابرابرتر درآمد به زيان حقوق بگيران و عناصر مولد است. پيامد سوم رشد اينگونه نقدينگي اين است که به خاطر سيلان نقدينگي هاي جديد در حوزه اموال غيرمنقول و دارايي هاي جوامع شهري ثروت شهرنشينان نسبت به روستاييان افزايش يافته است و جريان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم داده و تشديد مي کند.
نتيجه آنکه، روانه شدن بخش قابل ملاحظه يي از نقدينگي هاي در جريان به سمت فعاليت هاي نامولد و سوداگرانه در حوزه اقتصاد شهري هم هزينه فرصت منابع در حوزه فعاليت هاي مولد را افزايش مي دهد، هم رابطه مبادله شهر و روستا را به هم مي زند، هم توزيع درآمد را بدتر مي کند و اينها همگي براي رشد پوياي اقتصاد و اشتغالزايي مضر است.
انضباط پولي و رشد محدود پول يکي از شاخصه ها يا ابزارهاي ثبات اقتصادي هر کشور است. اين مهم در برنامه هاي تعديل ساختار هم ابزار محسوب مي شود هم هدف است و هم شاخص ارزيابي عملکرد برنامه هاي اصلاحات اقتصادي.
از سال 1368 به بعد که تنظيمات اقتصادي و تعديل هاي ساختار اقتصاد ما در چارچوب برنامه هاي توسعه پنج ساله آغاز و اجرا شد در برنامه هاي مذکور نرخ هاي محدود رشد نقدينگي هدف قرار گرفته و تصويب شد اما هر ساله نرخ هاي عملکرد رشد نقدينگي از نرخ هاي مصوب و هدف بسيار بيشتر بوده است به طوري که انباره نقدينگي 18500 ميليارد توماني در سال 1368 به 165 هزار ميليارد تومان در زمان هاي جاري افزايش يافته و حدوداً 8 برابر شده و به طور کلي اصلاحات ساختاري اقتصاد را با مشکل جدي مواجه کرده و در بسياري از موارد اصلاح ساختار را دچار نقض غرض و به ضد خود تبديل کرده است.
در سال هاي گذشته معاملات روي زمين، خانه و دارايي هاي حقيقي غيرمنقول به شدت افزايش يافته است.
افزايش قيمت زمين در شهرها، حومه شهرها، افزايش جهش وار قيمت مسکن و آپارتمان در شهرها و وارد شدن زمين و خانه در پرتفوي سوداگران دليل واضح اين ادعا است.
اين اموال چون خارج از دايره توليد جاري کالاها و خدمات است در محاسبه GNP منظور نمي شود البته ارزش خدمات واسطه يي مربوط به آنها در محاسبه GNP منظور مي شود و اساساً وقتي به طور يک دفعه يي يا به سرعت تعداد معاملات مربوط به اموال غيرمنقول افزايش مي يابد اين بيانگر آن است که اين اموال در تصميمات پرتفوداران وارد شده است و گرنه در ميان اعداد بزرگ (جامعه) خريد و فروش به منظور تامين نياز شخصي حالت باثبات دارد و روند تغييراتش کند است. اين افزايش هاي قيمت و رونق اينگونه فعاليت ها را نمي توان به حساب رونق بخش مسکن گذاشت.
گسترش معاملات روي اموال منقول مربوط به سال هاي قبل و خريد و فروش چندباره آنها نيز نمود ديگري از گسترش معاملات مختصه سرعت معاملاتي است. وجود mark upهاي متعدد روي کالاها، فاصله قيمت توليدکننده و مصرف کننده و فراواني فعاليت هاي واسطه يي موجود همه گوياي اين واقعيت اند.
واسطه گري هاي متعدد و معاملات دست دوم، سوم و... روي کالاهاي توليد امسال که تنها خدمات واسطه يي معاملات بعدي در GNP منظور مي شود اما اصل ارزش کالا تنها يک بار منظور مي شود. اما تماماً معاملات نياز به پوشش معاملاتي پول دارد.
بنابراين با افزايش تعداد و مقدار معاملات در حوزه مختصه، سرعت معاملاتي گردش پول، ترکيب نسبت معاملات مربوط به GNP و کل معاملات انجام شده در اقتصاد به هم خورده است و معاملات نامرتبط با GNP گسترش يافته است. لذا بدون اينکه سرعت واقعي معاملاتي (دست به دست شدن پول در حوزه معاملات) و دست به دست شدن واقعي پول در حوزه معاملات GNP تغيير کرده باشد و به خاطر گسترش معاملات فوق سرعت درآمدي گردش پول که ماهيت حسابداري و پسماند در محاسبات دارد کاهش يافته و با رشد منفي مواجه شده است و اين براي اقتصاد دلالت هاي مهمي دارد. افزايش شديد قيمت مسکن، تقويت جنبه سفته بازي مسکن و زمين، بي ثبات کردن نظام پاداش دهي به عوامل توليد و گسترش فعاليت هاي غيرمولد مي تواند نمونه هايي از اين دلالت ها و پيامدها باشد.
در وضعيت فعلي اقتصاد کشور که متصديان امر دغدغه اشتغال و رشد دارند بايد اين موضوع مهم جدي گرفته شود و براي آن چاره يي انديشيده شود. اساساً بخش مسکن هم با ثبات و رونق اقتصاد سر و کار دارد و هم نياز اساسي مردم را تامين مي کند. وارد شدن مسکن و زمين در پرتفوهاي حبابي شکل اثر نامطلوبي بر اقتصاد و رفاه مردم بر جاي مي گذارد.
توزيع تابعي درآمد يکي ديگر از پيامدهاي رشد نقدينگي در سال هاي گذشته تغيير در وضعيت توزيع درآمد ميان صاحبان عوامل توليد و عوامل نامولد در اقتصاد است. مثلاً اگر در يک سال 36 درصد رشد نقدينگي داشته باشيم و رشد توليد ناخالص ملي معادل 5 درصد و نرخ تورم معادل 11 درصد باشد اين بدان معناست که 11 درصد رشد نقدينگي در اختيار حقوق بگيران، دستمزدبگيران و صاحبان نهاده ها که دريافتي آنها حداکثر با نرخ تورم تعديل مي شود قرار مي گيرد. 5 درصد افزايش ايجاد شده در نقدينگي هم به کساني که قبلاً بيکار بوده و امسال به کار مشغول شده اند و رشد GNP را رقم زده اند (در کنار ساير عوامل) تعلق مي گيرد. 20 درصد کل نقدينگي (از 36 درصد رشد) در اختيار کساني قرار مي گيرد که حقوق بگير نيستند و اين 20 درصد علاوه بر 11 درصد مربوط به تورم است که در اختيار آنها نيز قرار گرفته است؛ يعني با ثابت بودن شرايطي که در آخر دوره گذشته وجود داشته معادل 20 درصد انباره نقدينگي مثلاً 20000 ميليارد تومان به صورت وجوه مختصه در اختيار عده يي قرار مي گيرد که حقوق بگير نيستند، سرمايه دار هم نيستند؛ زيرا سودها هم حداکثر با همان نرخ تورم رشد مي کنند و اين علاوه بر دريافت پول جديد از ناحيه تورم است و اين گوياي اين است که توزيع تابعي درآمد (نه توزيع مقداري درآمد) به زيان گروه هاي مولد و به نفع گروه هاي نامولد تغيير مي کند و اين هم با معيارهاي عدالت جويانه تضاد دارد هم با مقتضيات رشد؛ زيرا قرار گرفتن منابع و محصولات فراوان اقتصاد در دست افراد نامولد و دريغ آنها از عوامل مولد با معيارهاي اخلاقي و ارزشي مباينت آشکار دارد و از طرفي بدتر شدن توزيع تابعي درآمد با پويايي هاي رشد سازگار نيست.
توزيع تابعي درآمد تعيين کننده نظام پاداش دهي به عوامل توليد و تعيين کننده و علامت دهنده فعاليت هاي مولد در فرآيند رشد اقتصادي است. آنچه را هم که در نوشته ها در مورد تضاد ميان رشد و توزيع به چشم مي خورد اولاً تضاد نيست و مربوط به وضعيت هاي خاصي است که به توزيع مقداري درآمد مربوط مي شود و اگر نه توزيع تابعي درآمد و وضعيت مطلوب آن محرک و مويد رشد است.
بنابراين بايد به اين پيامد توزيعي رشد نقدينگي هم توجه کافي مبذول شود. اگر اين وضعيت بخواهد استمرار داشته باشد رشد، توسعه پايدار و اشتغال زايي در کشور با مشکلات جدي تر مواجه خواهد شد.
تشديد مهاجرت از روستا همان طور که گفته شده از مجراي افزايش نقدينگي و رشد قيمت ها در حوزه اموال غيرمنقول و اموال و فعاليت هاي نامرتبط با GNP درآمدهاي فراواني براي عده يي که به فعاليت هاي نامولد اشتغال دارند به دست مي آيد و اين عمدتاً در حوزه اقتصاد پولي تجاري شهري صورت مي گيرد و اين به مثابه افزايش ثروت شهرنشينان و بهتر شدن رفاه شهرنشينان (حداقل بخشي از آنها) است. اين امر موجب مي شود که رابطه مبادله شهر و روستا به زيان روستاها تغيير کند و روند مهاجرت از روستا به شهر و رويگرداني از فعاليت هاي مولد روستايي را تشديد کند و اين دقيقاً همان چيزي است که در شرايط جاري جلو رشد و اشتغال زايي را مي گيرد. اساساً جامعه يي مثل ما نمي تواند بدون اهتمام به توسعه روستايي و تحقق آن رشد و توسعه پايدار را محقق سازد و اين به هم خوردن وضعيت نسبي ثروت شهر و روستا از مجراي سيلان نقدينگي درست نقطه مقابل توسعه روستايي قرار دارد، ضمناً همان طور که گفتيم اين وضعيت در داخل شهرها هم يک تقسيم بندي ناميمون را تشديد مي کند و آن تقويت بخش نامولد شهري در مقابل بخش مولد شهري است زيرا در اينکه اين وضعيت دوگانگي و شکاف در جامعه شهري را هم بدتر مي کند و توزيع درآمد ميان عوامل مولد شهري و عوامل نامولد شهري را واگرا مي کند، ترديدي نيست و اين خود مي تواند به گسترش حاشيه نشيني و لوازم خطرناک آن در کنار شهري بزرگ بينجامد.
تورم نهفته همان طور که مي دانيم اگر سرعت گردش پول متناسب با شرايط فني نظام بانکي و دريافت و پرداخت در يک مقدار متوسط بلندمدت مستقر باشد، رشد منفي سرعت مذکور در چند سال پشت سر هم به معني شکل گيري تورم پنهان در اقتصاد است. يک وقت هست که سرعت گردش پول در اقتصاد خيلي بالاست، يعني از متوسط مورد انتظار بالاتر است يا سال هايي که اقتصاد پول بسيار داغ تجربه کرده و پس از آن سرعت گردش پول رو به کاهش گذاشته است دليل بر وجود اين تورم نهفته در اقتصاد نيست. ولي در سال هاي گذشته نه اقتصاد ما پول بسيار داغ را تجربه کرده که سرعت گردش را افزايش دهد تا بعد بخواهد کاهش يابد و نه مقدار سرعت خيلي بزرگ بوده است.
جمع بندي با بررسي و تحليلي که ارائه شد مشخص شد آنچه در بخش پولي اقتصاد در حال رخ دادن است از آنچه ظاهر امر نشان مي دهد حساس تر و پيچيده تر است. اگر در ادبيات اقتصادي و تجارب کشورها، موارد تعديل سرعت گردش پول را به تغيير انتظارات تورمي، تغييرات نرخ بهره و تغيير ساختار پولي و بانکي نسبت مي دهند اما آنچه در کشور ما در سال هاي اخير اتفاق افتاده است حکايت از وضعيتي دارد که طي آن بخش زيادي از سيلان نقدينگي در هر سال به سمت فعاليت هاي نامولد و نامرتبط با GNP مي رود و صرفاً گسترش معاملات در اين حوزه را پوشش مي دهد. يا به عبارت ديگر رشد اين گونه نقدينگي در سال هاي اخير دلالت بر گسترش فعاليت هاي مذکور دارد. اين وضعيت توزيع تابعي درآمد ميان عوامل اقتصادي را بدتر مي کند و موجب گسترش بخش مولد و محدود شدن آن مي شود و نرخ تنزيل در طراحي پروژه ها را افزايش مي دهد، هزينه فرصت منابع را به طور زياد افزايش مي دهد و مانع شکل گيري سرمايه هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي مي شود و دستيابي به کيفيت و تکنولوژي هاي بالا را مشکل مي سازد. از طرفي رابطه مبادله شهر و روستا را به زيان روستا تغيير مي دهد و آهنگ مهاجرت و شهرنشيني را تشديد کرده و توسعه روستايي را ناممکن مي سازد. از طرفي در شهرها موجب تشديد حاشيه نشيني و مشکلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنها مي شود. از همه مهمتر رشد منفي مستمر سرعت درآمدي گردش پول با اين وضعيتي که ذکر کرديم به معناي تورم نهفته در اقتصاد است و به طور بالقوه در هر زماني در آينده امکان بروز دارد.
بنابراين براي کاهش چنين پيامدهاي منفي و مخاطره آميزي بايد تمهيدي انديشيده شود تا مجاري نشر و سيلان نقدينگي محدود شود. اگر در سال هاي گذشته يکي از منابع پايه پولي عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزي بوده است براي مصارف ارزي کشور با لحاظ اهداف توسعه يي، بايد چاره يي انديشيده شود و مصرف ارز بودجه با برنامه ريزي و مديريت صحيح وضعيت بهتري پيدا کند. از طرفي بايد استفاده از ارز در بودجه را منضبط تر کرد، چون اگر ارز بودجه فروخته نشود به مثابه اين است که ما کسري بودجه داشته ايم و آن را پول کرده ايم. مانده بدهي دولت و شرکت هاي دولتي بايد محدود و منضبط شود. مانده بدهي بانک ها به بانک مرکزي بايد کنترل شود و بانک ها خارج از مقدار مجاز وام ندهند که بانک مرکزي مجبور شود به عنوان آخرين چاره به آنها اعتبار بدهد. البته راهکارهاي مهار نقدينگي قدري مبنايي تر و گسترده است. اصلاح نظام بودجه يي، اصلاح نظام مالياتي و شفافيت هاي مالي بودجه يي نيز بايد به عنوان اقدامات مبنايي مورد نظر قرار گيرد.
اجاره پیکان وانت؛ ناقابل ماهی ۱۴ میلیون! 
ایرانچک ۵۰۰ هزار تومانی؛ اسکناس جدید در راه بازار؟ 
عکس | خداحافظی کوه عضله آمریکا؛ جیدن کاکس کیست؟ 
اتفاقات باورنکردنی و زشت علیه بازیکنان تراکتور در فرودگاه 
معمای عجیب و غریب درباره حسن یزدانی؛ بمب کشتی ایران منفجر میشود؟ 
اتمامحجت با خریداران آیفون ۱۴ و ۱۵! 
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهت‌های قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
