رضا زندی در روزنامه شرق نوشت:
نگرانيم. مبادا كه عدهاي تحريم نفتي را بستري براي رانتخواري كنند. قانون بودجه را دستاويز بگيرند و به نام مشاركت در فروش نفتخام، از شركت ملي نفت، تخفيفهاي كلان بخواهند. نفت را به دلار بفروشند و پولش را به ريال پرداخت كنند. «ژست» بخش خصوصي بگيرند و «لقمه رانتدار» ببرند. نگرانيمان بيدليل نيست. علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد:
1- وقتي دلالان بينالمللي نفت، اسرار حرفهايشان را علني ميكنند تنها نبايد «تماشا» كرد. هنگاميكه ميگويند «شركتهاي خصوصي گمنام» براي فروش نفت خام ايران، تخفيفهاي نامعقول ارايه كردهاند، فقط نبايد «شنيد». سوال اين است كه اين شركتهاي خصوصي ناشناخته، از كجا سر برآوردهاند؟ با چه پشتوانهاي به سيستم فروش نفت خام ايران دسترسي يافتهاند؟ مهمتر آنكه، نفت خام ايران را چند دلار ارزانتر خريدهاند كه حاضرند چنين تخفيفهاي نامعقولي به طرف خارجي بدهند؟ اگر سخن دلالان نفتي درست باشد اين سوالات پاسخ ميخواهند.
2- قانون بودجه امسال كه «تند و سريع» تصويب شد، بخش خصوصي كه مجوز گرفت تا در فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي مشاركت كند، هر روز يك نفر از برنامه واگذاري فروش نفت خام كشور به بخش خصوصي سخن گفت. يكبار وزير صنعت، معدن و تجارت، روز ديگر برخي فعالان بخش خصوصي. بيست روز پيش، خبري به نقل از رييس يكي از تشكلهاي بخش خصوصي منتشر شد.
سخنانش از پيشنهاد برخي شركتهاي خارجي براي خريد «با تخفيف» نفت ايران، روايت ميكرد. گويي كه برخي واسطههاي داخلي با طرح چنين اخباري، به دنبال گرفتن تخفيف از شركت ملي نفت هستند!
3- بيترديد شركت ملي نفت بايد تدابير موثري براي فروش نفت ايران اتخاذ كند. در اين هم بحثي نيست كه به دليل شرايط حساس اين روزها، شايد نتوان همه اطلاعات را روي «دايره» ريخت. اما مباد كه مسندنشينان فروش نفت، رانتي دهند كه «وجدانشان» قابل ارايه به مردم نباشد.
4- اگر باري بر دوش اين ملت است، بايد برداشت. منتها نبايد به اين بهانه رانت خورد. شايد به دليل پيچيدگيهاي اين روزها، نتوان نام شركتهايي كه به تازگي وارد تجارت نفت شدهاند را با جزييات معاملاتشان منتشر كرد اما ميتوان نوشت كه اگر عدهاي در اين شرايط، جيبي دوخته باشند تا «ابد» مديون اين ملت خواهند بود. دادگاه وجدان هميشه «علني» است حتي اگر حكمش منتشر نشود.
5- اگر قرار است نفتي به بخش خصوصي فروخته شود تا در تجارت آن مشاركت كرده و شرايط را تسهيل كند، پيشنهاد اين است كه:
اول: شركتها به لحاظ تجربه در تجارت بينالمللي و توانايي مالي ارزيابي دقيق شوند. اگر امكان علني كردن نامشان هست فهرست شركتها اعلام شود اگرنه نظارت چندگانه اعمال شود، كه پنهانكاري فسادخيز است. مشام نهادهاي نظارتي نيز بايد آنقدر «تيز» باشد كه بوي «خصولتيها» در اين بخش را استشمام كند.
دوم: نفت با مقررات و قيمتهاي بينالمللي به بخش خصوصي صاحب صلاحيت و داراي امكانات لازم واگذار شود. پول نفت فروخته شده بايد با ارزهاي بينالمللي گرفته و به خزانه واريز شود. اگر هم قرار باشد در برابر پول نفت كالاي خارجي وارد كشور شود بجاست قيمت نفت براساس قيمتهاي روز محاسبه و معادل آن كالاي وارداتي از بخش خصوصي گرفته شود. آنهم با نظارت دقيق نهادهاي ذيربط.
سوم: قانون اساسي بر تفكيك قواي اجرايي و نظارتي تاكيد كرده است. نفت كالاي استراتژيكي است. پس بايد مسير فروش و نظارت بر آن مجزا باشد. ناظران هم موضوع را استراتژيك ببينند.
چهارم: احيانا اگر عدهاي از مدل فروش نفت در اين شرايط، تصويري با «قلم رانت» نقاشي كردهاند به «پاككن وجدانشان» رجوع كنند.
پنجم: بازار نفتهزار گوش دارد. اطلاعات آن به سرعت ميچرخد. بازارهاي نفت ايران آنقدر حساس شدهاند كه «خواب تلنگر» ببينند. پيشنهاد ارايه تخفيف به فروشندگان خارجي از طرف برخي واسطههاي داخلي و پيش كشيدن پاي دلالان خارجي ممكن است به بازارهاي نفتي ايران آسيبي بزند كه تا سالها بعد نتوان ترميمش كرد. نفت ارزان فروخته شده را سخت ميتوان گران كرد.
6- لازم است علاج واقعه پيش از وقوع، به نوشداروي پس از مرگ سهراب تبديل نشود. پس نبايد اجازه داد عدهاي با اتخاذ روشهاي غيرمتعارف در فروش نفت، از تحريم بستري براي رانتخواري بسازند. «فن» تحريم «بدلي» اصولي دارد. ايران مهد «كشتي» است و «المپيك» لندن نزديك است.