راهنمای دولتی قيمت مسكن آمد

براي خريد و فروش مسکن در تهران از ساعات ابتدایی صبح امروز مي‌توانيد با مراجعه به سامانه اعلام قیمت مرجع به مانور قيمت‌هاي پيشنهادي مالكان خاتمه دهيد!

سامانه اعلام قیمت مرجع که قرار بود از ابتدای شروع فصل نقل و انتقالات در بازار معاملات املاک تهران برای کلیه موارد اعم از خرید و فروش و اجاره به عنوان مرجع قیمتی مورد وثوق از سوی بنگاه‌های املاک و متعاملین مورد استفاده قرار گیرد، از ساعات اولیه صبح امروز برای متقاضیان خرید و فروش و از هفته آینده برای متقاضیان اجاره قابل دسترسی و استناد خواهد بود.

آن طور که معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اعلام کرده است، قیمت‌های مرجع براساس داده‌های ثبت شده در بازه زمانی آبان تا اسفند 90 به علاوه اطلاعات معاملات انجام شده مربوط به فروردین و اردیبهشت 91، براساس کدپستی یا اعلام قدرت خرید متقاضی، در وهله اول برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به بازار معاملات ارائه خواهد شد و اجباری نخواهد بود؛ اما در وهله دوم این امکان برای مسوولان مسکن محفوظ خواهد بود که در صورت لزوم از اطلاعاتی که از این طریق فراهم می‌شود برای کنترل بازار مسکن استفاده کنند.

از سوی دیگر، به گفته ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی طرح کنترل تعزیراتی بازار مسکن که از اواخر ماه گذشته قرار شد متناسب با نرخ تورم مسکن در بازار معاملات اجاره از سر گرفته شود، از شنبه آینده با نرخ 13 تا 15 درصد اعمال می‌شود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح برخورد تعزیراتی با بنگاه‌ها و موجران متخلف امسال با دو تفاوت عمده در بازار اجاره بها پیگیری می‌شود؛ استفاده از بازرسان ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان همراه با رسیدگی خارج از نوبت سازمان تعزیرات به شکایت‌های مستاجران با گزارش بازرسان، این طرح را قدری متفاوت‌تر از سال گذشته نشان می‌دهد. این درحالی است که صومعلو به‌رغم اظهارنظرهای برخی کارشناسان و دیگر مسوولان مسکن که عقیده دارند کنترل تعزیراتی بازار اجاره سال گذشته موفقيت آمیز نبود، همچنان معتقد است: «طرح تعزیرات اجاره بها سال گذشته با استقبال 60 درصدی مردم مواجه شد»؛ صومعلو اما اشاره‌ای به منبع آمار ذکر شده برای استقبال 60 درصدی مردم نکرد.

اما معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی و پیشنهاد دریافت مصوبه قانونی برای لازم‌الاجرا کردن استناد به سامانه قیمت مرجع و همچنین الزام قانونی موجران به رعایت نرخ مصوب تعزیرات گفت: اگر وزیر صلاح بداند برای اجباری کردن این دو طرح کنترلی بازار مسکن، از مجلس مصوبه می‌گیریم. صومعلو افزود: سامانه اعلام قیمت مرجع به آدرس اینترنتی www.hmi.mrud.ir که از ساعات اولیه صبح فردا برای دسترسی عمومی آمادگی دارد، شهر تهران را به 123 ناحیه، 4000 محله و 31 هزار بلوک مسکونی تقسیم کرده است.

وی در خصوص نحوه به روز رسانی اطلاعات مندرج در این سامانه توضیح داد: اطلاعات سامانه بر مبنای معاملات قطعی صورت گرفته در بازار مسکن تهران در تمام ماه‌ها به روز رسانی می‌شود و علاوه بر اعلام میانگین قیمتی برای املاک واقع در هر منطقه، متقاضیان می‌توانند براساس اعلام قدرت خرید خود به مشخصات ملک مورد نظر دسترسی داشته باشند.

صومعلو با بیان اینکه اجرای طرح برخورد تعزیراتی در بازار اجاره امسال جزو برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نبوده است، گفت: طرح تعزیرات امسال بنا بر درخواست‌های مکرر مردم از سرگیری می‌شود.وی مبنای تعیین درصد مجاز برای افزایش اجاره بها در شهر تهران را اعلام بانک مرکزی در خصوص میزان تورم قیمت مسکن طی دو سال اخیر عنوان کرد و افزود: سال 89 اجاره بها در تهران 6/13 درصد رشد داشته است که با درنظر گرفتن رقم رشد 5/14 درصدی سال گذشته براي تهران، عدد 13 تا 15 درصد را به عنوان نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها در نظر گرفته و به مشاوران املاک ابلاغ کردیم.

صومعلو تاکید کرد: در صورت تخلف از نرخ تعیین شده برای افزایش اجاره بها، بنگاه املاک و موجر به‌عنوان متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.وی خاطرنشان کرد: امسال 3هزار بازرس ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسوول بازرسی و ارائه گزارش‌های تخلف به سازمان تعزیرات هستند.

معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره غیرمستقیم به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گفت: به دنبال کنترل دستوری قیمت مسکن رفتیم اما از نظر حقوقی مورد قبول قرار نگرفت.

وی افزود: برنامه مدونی را برای دریافت مالیات مضاعف از واحدهای مسکونی خالی سال گذشته به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کردیم اما به‌رغم مکاتبات بسیار و تاکیدهای فراوان هنوز وزارت اقتصاد و دارایی همکاری لازم را با ما نکرده است.

صومعلو تصریح کرد: حتی در این مورد و در پی تاکیدهای وزیر راه و شهرسازی، مكاتبه‌اي با رییس‌جمهور انجام داديم تا علت در بايگاني رفتن طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي توسط وزارت اقتصاد بررسي شود.