ماجرای کیسه‌های پر از تراول در بانک/ واریز پول های دولتی به حساب شخصی

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری در حالی به پایان رسید که برخی متهمان به پولشویی از طریق تراول‌هادر یکی از شعب بانک ملت اعتراف کردند.

در ابتدای جلسه یازدهم دادگاه قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست در خصوص کیفرخواست متهمان آقای (س.ح) و آقای(ذ.گ) دفاع کند که قاضی ذبیح زاده پس از حضور در جایگاه با اشاره به دفاعیات متهم در جلسه گذشته گفت: متهم در جلسه گذشته اظهار داشت که نمی دانم به چه اتهامی محاکمه می شوم و تمام اقدامات خود را براساس مشتری‌مداری اعلام کرد. حال این سئوال پیش می آید که وی برای همه مشتریان خود اینگونه رفتار می کرد یا فقط این خدمات را به آقای (ج.الف) - آقای خاص- ارائه می کرد. کارمند بانکی که آقای (س.ح) ریاست آن را برعهده داشت در جریان تحقیقات اظهار داشته به دستور متهم چکهایی را به نام افرادی مانند آقای(ج.الف) و یا سازمانهایی مثل بخشداری، فرمانداری و استانداری از بانکهای مختلف وصول کرده و به نام خودش چک رمزدار گرفته است. او سپس این پولها را به حساب آقای(ج.الف) منتقل کرده بود. همچنین یکی دیگر از کارمندان بانک مدعی شده میلیاردها تومان پول به حسابش واریز شده و پس از کارسازی پولها آن را به حساب آقای(ج.الف) منتقل کرده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهم به کارمندان خود گفته بود برای اینکه بانکهای دیگر متوجه گردش مالی آقای(ج.الف) نشوند این کارها را انجام می دادند. یکی دیگر از کارمندان بانک ملت شعبه اسکان که مدتی متهم ریاست آنجا را برعهده داشت در جریان تحقیقات گفته است یک روز آقای(س.ح) به همراه دو نفر دیگر با کیسه‌های پر از تراول وارد شعبه شده و از کارمندان خواستند به جای ایران چک به مشتریان از این تراول ها داده شود. مقدار دقیق تراولها را نمی دانم اما میلیاردها تومان بود.

قاضی ذبیح زاده ادامه داد: این اقدامات نشان دهنده آن است که آقای(س.ح) قصد پولشویی داشته است به همین خاطر ابتدا چکها را در حساب کارکنان بانک کارسازی می کرد و سپس آن را به حساب آقای(ج.الف) انتقال می‌داد. خرید خانه از آقای(ک.م) کار کردن دختر متهم در شرکت بیمه، کمک آقای(ج.الف) به متهم برای خرید خانه نشان دهنده آن است که وی با علم و آگاهی با این شبکه همکاری داشته است.

نماینده دادستان تهران سپس با اشاره به دفاعیات آقای(ذ.گ) اظهار داشت: متهم در جریان تحقیقات اعتراف کرده فردی ملک فروخته شده به بیمه ایران را به وی معرفی و اسناد آنجا را به او داده است. او هم پس از جعل سند آنجا را به نام خود کرده و به بیمه ایران فروخته است. همچنین در خصوص شکایت آقای(ح.الف) متهم از او 15 میلیون تومان گرفته بود تا با آشنایانش در قوه قضائیه مشکل او را حل کند.

وی همچنین مدعی شده 10 میلیون تومان به آقای(ج) داده است که وی در برابر آن یک نامه جعلی از سازمان زمین شهری به او داده بود.

در ادامه نیز 7 میلیون دیگر به آقای(ج) پرداخت کرده بود. همچنین برای اینکه استعلام ملک مورد نظر پاک شود، 60 میلیون تومان به یکی از کارکنان وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت کرده بود.

قاضی ذبیح زاده افزود: کارشناس ثبت اسناد نیز پس از بررسی وکالت نامه ملک فروخته شده به بیمه ایران اعلام کرد: این وکالت نامه مربوط به یک خودرو بوده که با مواد شیمیایی پاک شده است و این نشاندهنده جعلی بودن این سند می باشد.

پس از دفاعیات نماینده دادستان وکیل آقای(ذ.گ) در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:‌ من در جلسه قبل اعلام کردم اصل بر اصالت عقود می باشد مگر آنکه در محکمه ای صالح جعلی بودن آن ثابت شود. موکل ادعا می کند امضاء انجام شده زیر وکالت نامه متعلق به مالکان است به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم مالکان اصلی زمین برای توضیح در این رابطه به دادگاه احضار شوند.

وی افزود:‌ کیفرخواست مبتنی بر مبانی قانونی نیست و در آن کلی گویی شده است. موکلم مرتکب هیچ کدام از چهار عنوان مجرمانه نشده و تقاضای برائت وی را دارم.

 

رئیس دادگاه سپس از نماینده دادستان خواست کیفرخواست (م.الف) مدیرکل سابق دفتر امور اتباع خارجه استانداری را قرائت کند که قاضی ذبیح زاده در تشریح کیفرخواست گفت:‌ آقای(م.الف) کارمند استانداری متهم به اختلاس به مبلغ 98 میلیون ریال، تصرف بیش از یک شغل دولتی، تصرف غیرمجاز نسبت به سهم 30 درصدی عوارض اتباع افاغنه به میزان 159 میلیون تومان و تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی به میزان 5 میلیارد و 913 میلیون تومان می باشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و مدارک موجود در پرونده برای وی تقاضای مجازات قانونی را دارم.

سپس متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت:‌ امور مربوط به اتباع خارجه به دفتر امور اتباع در استانداری مربوط می شد. چهار سال مسوول این دفتر بودم و در این مدت 400 هزار نفر اتباع غیرمجاز را از کشور طرد کردم. اگر این کار صورت نمی گرفت امروز در بسیاری از شهرها مانند ورامین ترکیب جمعیتی به هم می خورد و غالب افراد افغانی می شدند. شورای شهر مصوب کرده بود 30 درصد از عوارض دریافتی از اتباع افاغنه صرف ساخت اردوگاه یا طرد اتباع غیرمجاز شود. این مصوبه به صورت قانون درآمد و عملیات طرد اتباع غیرمجاز در کشور آغاز شد. در سال 85 همزمان با اجرای این طرح اعتبار اختصاص داده شده به استان تهران و خراسان رضوی برگشت داده شد و ما دست خالی ماندیم.

وی ادامه داد:‌ در این زمان با مصوبه شورای شهر اعتباراتی را دریافت کرده و طرحی که برای آن 617 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود با 159 میلیون تومان اجرا شد. در این میان نیز 38 میلیون تومان به مدیران و کارکنان حقوق و پاداش تعلق گرفت. این اقدام و طرد 106 هزار تبعه خارجی باعث شد رتبه اول را در کشور کسب کرده و از وزیر وقت کشور تقدیرنامه دریافت کنم. چرا جسارت مدیران را در خدمت رسانی از بین می‌برید؟ این اتفاق در کل کشور رخ داده و هیچ پولی به حساب خزانه واریز نشده است.

آقای(م.الف) در خصوص اتهام دو شغله بودن خود نیز گفت:‌ من ابتدا مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری را قبول نکردم، اما استاندار وقت این کار را به زور به گردنم انداخت. حقوق ماهیانه آنجا ماهی 2 میلیون و 500 هزار تومان بود که در مدت دو سال فعالیت در آنجا من هیچ پولی به عنوان حقوق دریافت نکردم و تنها یک حق حضور در کمیسیون می‌گرفتم. در این مدت دو بار استعفا داده و سازمان همیاری شهرداری را از ورشکستگی نجات دادم. 32 سال خدمت صادقانه کردم و یک تذکر و یا برخورد در پرونده کاریم وجود ندارد. در خصوص تصرف غیرمجاز مبلغ 5 میلیارد و 900 میلیون تومان نیز باید بگویم قبل از اینکه به سازمان همیاری شهرداری بروم، استانداری تصمیم گرفته بود عوارض اتباع افاغنه به طور مستقیم گرفته شود. در آن زمان معاون امنیتی و خود استاندار اجازه استفاده از این مبلغ را داشتند که استاندار اختیارات خود را به دو تن از معاونانش سپرد. من هیچ دستی به این پول نزدم و پولی نیز در همیاری در این زمینه هزینه نشده است.

وکیل مدافع (م ـ الف) مدیر کل وقت امور اتباع استانداری پس از حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: خود استاندار وقت موکلم را به سمت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری منصوب کرد که ذیحساب استانداری با تصور تصدی بیش از یک شغل این موضوع را منعکس کرد. البته موکلم بدون هیچ معطلی استعفای خود را نوشت اما با آن مخالفت کردند.

وی ادامه داد: براساس اعلام موسوی لاری وزیر وقت کشور سازمان همیاری دولتی محسوب نمی شود و دارای چارت مستقلی است. اگر موکلم دو شغله محسوب می شد استاندار تهران نیز دو شغله است. چرا در مورد وی سکوت شده است.

به گفته وکیل متهم، وی از دریافت حقوق 2.5 میلیونی این پست خودداری کرده بود.

وی تاکید کرد: در طرح آمایش نیز تمام 600 میلیونی که با فرمان سردار ذوالقدر اختصاص یافته بود به علت هزینه سوخت بازگشت داده شد. موکل من 14 ماه بدون بودجه دست خالی آبروی استانداری را حفظ کرد.

پس از اظهارات متهم و وکیل مدافعش نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: اینکه وکیل می گوید بازپرس پرونده لایحه او را نخوانده تنها یک ادعا است. همچنین گلایه می کنند که چرا جرأت را از مسوولین خدوم می گیرید. باید بگویم در دستگاه قضایی هیچ مسوول خدمتگزاری را محاکمه نمی کنند. دریافت هر گونه عوارض و خدمات براساس قانون به عنوان درآمد عمومی محسوب شده و باید به حساب خزانه یا متمرکز شهرداری واریز شود. اینکه وکیل می گوید حالا نیز مانند قبل این مصوبه اجرا می‌شود باید بگویم در حال حاضر این پول به حساب شهرداری واریز می‌شود به این صورت دیگر ذیحسابی شهرداری می تواند بر روی این پول نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: متهم 10 میلیون تومان را از وجوه دولتی برای خرید خانه دماوند هزینه کرده است همچنین در تحقیقات مدعی شده براساس موافقت معاون مالی و اداری استانداری این 10 میلیون تومان به عنوان مابه التفاوت حقوق به وی تعلق گرفته است. در کدام سازمان مابه التفاوت حقوق را از عوارض دریافتی پرداخت می کنند. از 54 شهرداری استان تهران استعلاماتی انجام شد که مشخص شد از 26 شهرداری طی سال های 85 تا 88 مبلغ 94 میلیارد و 400 میلیون تومان عوارض دریافت شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در برخی موارد این پول به حساب شخصی افراد واریز می شد. برای نمونه طی 9 فقره چک مبلغ 159 میلیون تومان به حساب شخصی یکی از کارمندان اداره اتباع امور خارجه واریز شده است. 30 میلیون تومان نیز پس از واریز به حساب یکی از کارمندان زن این اداره سرقت شده بود.

مدیرکل سابق اداره اتباع استانداری تهران در آخرین دفاعیات خود گفت:‌ سرقت 30 میلیون تومان توسط یک گروه سارق در بانک انجام شد و سارقان آن پس از 8 ماه دستگیر شدند مبلغ 159 میلیون تومان نیز براساس مصوبه شورای شهر تحویل داده شده بود. با توجه به دفاعیات خود و وکیلم و با در تمام اتهامات تقاضای صدور حکم برائت دارم.

آقای (ق.ح) دیگر متهمی بود که امروز به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شد. او متهم به معاونت در اختلاس به میزان 179 میلیون تومان می باشد که در دفاع از خود گفت:‌ من در تامین اجتماعی کار می کردم اواخر سال 84 توسط دامادم متوجه شدم استانداری قصد استخدام تعدادی نیرو برای ستاد جذب سرمایه خارجی و هولدینگ شرکت‌های تعاونی دارد. به همین خاطر با معرفی یکی از معاونین استاندار به عنوان مدیر اجرایی ستاد استخدام شده و حقوق خود را از تامین نیروی انسانی دریافت می کردند. حدود 9 ماه آنجا کار می کردم که پس از آن کار خود را از دست دادم. یکبار برای خرید تجهیزاتی مثل میز، صندلی و تلفن درخواست پول کردم که آقای(م) یک چک مربوط به بانکی در شهریار را به من داد که من آن را توسط یکی از کارمندان در شهریار وصول کردم. هیچ زمانی نیز برای دریافت چک رسید نمی دادیم.

قاضی: چه تعداد چک را وصول کرده اید؟

متهم: 14 فقره چک به ارزش 170 میلیون تومان را خودم و کارمندانم وصول کردیم.

متهم در آخرین دفاعیات خود نیز گفت: من از ماجرای اختلاس هیچ اطلاعی نداشتم و از معاون اداری و مالی استانداری دستورات لازم را می گرفتم.

آقای(ع.خ) کارمند حراست بیمه آخرین متهمی بود که امروز صبح به اتهامات او رسیدگی شد. وی متهم به تبانی در معاملات دولتی مابین خود و شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران، اختلاس 65 میلیون ریالی و تصرف در وجوه دولتی به میزان 55 میلیون تومان می باشد.

متهم 48 ساله پس از حضور در جایگاه با در اتهاماتش گفت: ما 33 سال است که یک حسینیه داریم. سال 86 مبلغ 49 میلیون تومان را برای خرید یک قطعه زمین 2 هزار متری در هشتگرد برای حسینیه جمع آوری کردیم. پس از مدتی تصمیم گرفتیم ملک دیگری را برای حسینیه بخریم به همین خاطر این زمین را برای فروش آگهی کرده و من به عنوان نماینده حسینیه موضوع را پیگیری کردم.

معاون اداری و مالی وقت بیمه وقتی از ماجرا باخبر شد مشخصات ملک را خواست که پس از کارشناسی مبلغ 150 میلیون تومان آن را به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا- فروختیم. 30 الی 40 نفر از این معامله باخبر بودند از موضوع تبانی و پنهانی بودن ماجرا صحت ندارد. 42 روز بعد از معامله نیز به دلیل اینکه شبهه شرعی در خرید این زمین وجود داشت، معامله باطل و پول را بازگرداندیم. من در این ماجرا نقش واسطه را داشته ام.

پس از دفاعیات متهم قاضی ذبیح زاده، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: این ملک به مبلغ 150 میلیون تومان به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران فروخته شده است در حالی که کارشناسان ارزش واقعی آن را 60 میلیون تومان اعلام کرده بودند.

پس ازتنفس یک ساعت و سی دقیقه ای جلسه عصر دادگاه ساعت 14: 30 دقیقه آغاز شد. در ابتدای جلسه عصر امروز قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان تهران با تشریح کیفرخواست خانم ن – س گفت: خانم ن – س 59 ساله و بازنشسته متهم به دریافت رشوه به مبلغ 80 میلیون تومان از آقای د – س می باشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته ارتکاب جرم از سوی وی محرز و برای او تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه وکیل متهم با حضور در جایگاه گفت: موکلم بیمار است و نمی دانم چرا امروز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به همین خاطر من از طرف وی دفاع خواهم کرد. دریافت این مبلغ رشوه بر اساس پرونده طی دو مرحله صورت گرفته است. موکل من رئیس بانکی در خیابان سرافراز بود که متهم آقای د – س مبلغ 10 میلیون تومان را بابت عیدی کارکنان شعبه به موکلم داده بود. این یک عرف است و اغلب افرادی که کار تجاری می کنند در پایان سال به شعبه بانک خود مبلغی را به صورت عیدی پرداخت می کنند. 60 میلیون دیگر نیز مربوط به بازسازی ساختمان موکلم از سوی آقای د – س بوده است که 10 تا 15 میلیون تومان آن بازپرداخت شده است. این بازپرداخت نشان می دهد موکل من این پول را به عنوان بلاوجه دریافت نکرده است.

در این لحظه رئیس دادگاه از آقای د – س خواست در جایگاه حاضر شود و در خصوص پرداخت پول به خانم ن – س توضیح دهد. جعبه سیاه پرونده اختلاس پس از حضور در جایگاه در این رابطه گفت: من حدود 10 میلیون تومان را بابت عیدی به خانم ن – س دادم تا بین کارکنان شعبه تقسیم کنم. از این شعبه هیچ تسهیلات بانکی نگرفته بودم و دلیلی برای پرداخت رشوه نداشتم. 60 میلیون تومان دیگر نیز مربوط به بازسازی خانه خانم ن – س بود که مقداری از آن را بازگردانده اما بخشی باقی مانده بود. به دلیل اینکه خجالت می کشیدم از وی بخواهم بدهی اش را تسویه کند حساب او را در شرکت باز گذاشته بودیم. تنها پرداخت و دریافتهایم را از صندوق این شعبه انجام می دادم.

در ادامه دادگاه نماینده داستان در دفاع از کیفرخواست متهم گفت: آقای د – س قبلا مدعی شده بودند از این شعبه بانک تسهیلاتی را دریافت کرده بودنداما امروز منکر آن شده اند. اگر تسهیلاتی پرداخت نشده چه دلیلی وجود داشت که آقای د – س 10 میلیون تومان را به عنوان عیدی به کارکنان این شعبه پرداخت کند.

قاضی مدیرخراسانی سپس رسیدگی به اتهامات آقای ع – ب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران را آغاز کرد.

بر اساس کیفر خواست آقای ع – ب 46 ساله متهم به تبانی در معاملات دولتی می باشد.

وی پس از حضور در جایگاه در دفاع از اتهام خود گفت: در خصوص اتهامم باید به سه محور اشاره کنم. نخست خرید زمین از حسینیه که موضوع اتهامی من تبانی در معامله آن است هیچ توجیه اقتصادی نداشت.همچنین در آن کار کارشناسی صورت گرفته نشده و ملک بنام آقای ع – خ که در جلسه صبح به اتهاماتش رسیدگی شد، زده شده بود. ما یک شرکت سرمایه گذاری هستیم و می توانیم با هر کسی که می خواهیم معامله انجام دهیم. خرید این ملک شاید در کوتاه مدت توجیه اقتصادی نداشت اما توجیه اقتصادی آن در بلند مدت خوب بود. در خصوص کارشناسی نیز هیئت مدیره اختیاراتی دارد که بر اساس آن الزامی به کارشناسی ملکی برای خرید ندارد.

متهم ادامه داد: موضوع اتهام من متفاوت از بقیه متهمان بوده و به صرف ارتباط با برخی متهمان نباید مجرم شناخته شود.من مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و در ابتدا با خرید این زمین مخالفت کردم اما نمی توانستم مصوبه هیئت مدیره را اجرا نکنم. مدیرعاملی هستم با 2 میلیون تومان اختیارات، چطور با این اختیارات می توانستم دارای مسئولیت برای خرید این زمین باشیم. پیش از این نیز گفتم حلقه مفقوده این پرونده را پیدا کنید حلقه مفقوده پرونده کسی است که حکم صادر می کند و فردی که همه این موضوعات را تایید کرده حالا از من به اتهام کار غیر قانونی شکایت کرده است. ابطال این معامله 40 روز بعد از انجام آن صورت گرفت و به جای اینکه به این معامله 150 میلیون تومان اینقدر توجه کنید سراغ افرادی بروید که پروژه 180 میلیاردی گلستان را بعد از دو سال هنوز به نتیجه نرسانده اند. من به آقای ع – خ تاکنون دو بار دیدار داشته ام پس چطور می توانم با وی تبانی کرده باشم.

در ادامه جلسه وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: هیئت مدیره شرکت تصویب کرده این زمین خریداری شود و موکل من به عنوان مجری مصوبات هیئت مدیره آن را اجرا کرده است. این شرکت خصوصی بوده و بحث تبانی دولتی در آن قابل فهم نیست.

قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات متهم و وکیل مدافعش گفت: آقای ع – ب پیش از این اعلام کرده بود شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران وجود خارجی نداشته و یک شرکت کاغذی بوده است حالا در این شرکت کاغذی اجرای مصوبه هیئت مدیره چه جایگاهی دارد؟

متهم: این حرف مربوط به سال 87 بود زمانی که من مدیرعامل شرکت شدم هیچ فعالیتی صورت نمی گرفت ولی با حضور من در آنجا شرکت احیا شد. اگر این کار من جرم تلقی می شود باید همه بنگاههای اقتصادی را مجرم درنظر بگیریم.

آخرین متهمی که به اتهامات او در جلسه امروز رسیدگی شد آقای ش – خ شهردار سابق باغستان بود.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهم گفت: آقای ش – خ 50 ساله متهم به دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از آقای د – س می باشد. وی در جریان بازپرسی و قبول دریافت این پول مدعی شده آن را بابت حق مشاوره در اجرای طرح های آقای د – س پرداخت کرده است. سپس متهم با حضور در جایگاه با رد اتهامات خود گفت: حدود سال 86 یعنی 5 سال قبل با آقای د – س آشنا شدم. وی قصد ساخت خانه های ارزان قیمت را در منطقه داد و از من خواست با توجه به اینکه با منطقه سعید آباد آشنا بودم با او همکاری کنم.

در آن سال تلاش تمام دستگاهها بخصوص دولت در جهت ساخت مسکن های ارزان قیمت بود. آقای د – س به من گفت: مجوزهای لازم برای این کار را به صورت قانونی تهیه می کند و من به عنوان مشاور بر روی اجرای پروژه نظارت داشته باشم. وقتی دیدم روند کار قانونی است قبول کردم با آنها همکاری کنم. 3- 4 ماه بعد نیز از شهرداری جدا شده و به عنوان پیش قسط 500 میلیون تومان از آقای د – س گرفتم. وی می دانست راهنمایی های من می تواند برای او صرفه اقتصادی داشته باشد. در کیفرخواست اعلام شده این پول برای تغییر کاربردی اراضی آقای د – س به من داده شده است.

لازم به توضیح است برای تغییر کاربری اراضی شهردار منطقه نیز نمی تواند کاری انجام دهد و من هیچ اختیاراتی در این خصوص نداشتم. من برای اینکه بتوانم یک طبقه اضافه کنم باید یک سیکل اداری را طی می کردم از سوی دیگر آقای د – س خودش نیز برای تغییر کاربری زمینهایش درخواستی به شهرداری نداده بود.

در پایان دادگاه نیز آقای د – س با حضور در جایگاه در این باره گفت: 500 میلیون تومان را بابت مشاوره و همیاری به آقای ش – خ دادم . او نیازهای منطقه را می شناخت و با من و گروهم می توانست همکاری خوبی داشته باشم. پس از دفاعیات متهم قاضی مدیرخراسانی ختم جلسه یازدهم دادگاه اختلاس را اعلام کرد.