bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۱۵۱۹۴
هفتمین جلسه دادگاه اختلاس در بیمه و استانداری برگزار شد

جزئیات فعالیت شبکه‌ای متهمان پرونده اختلاس/ حلقه مفقوده در پرونده اختلاس

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۴ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
فرارو- هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

با پایان یافتن رسیدگی به بخش اختلاس در شرکت بیمه ایران از جلسه گذشته قضات دادگاه رسیدگی به اختلاس در بخش استانداری را آغاز کرده اند.

در کیفرخواست این بخش از پرونده "ج.الف" معروف به آقای خاص به عنوان متهم ردیف اول پرونده حضور دارد و نام دو تن از معاونان استاندار تهران نیز در میان 24 متهم پرونده است.

در جلسه روز چهارشنبه به اتهامات معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران رسیدگی شد.
در ابتدای جلسه هفتم دادگاه که با حدود دو ساعت تاخیر آغاز شد قاضی مدیرخراسانی رئیس دادگاه گفت: این تاخیر به دلیل عدم اعزام زندانیان در ساعت مقرر بوده و از حیطه دادگاه خارج است. وی سپس از نماینده دادستان خواست به دفاع در برابر اظهارات آقای "ی- د" معاون سابق استاندار تهران و وکیلش بپردازد.

قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: متهم و وکیل مدافعش مرا متهم می‌کنند به خلافه گویی و اظهارات بدون سند و مدرک که در این رابطه باید بگویم در جلسه قبل تعدادی اسناد ارایه شد که نشان می دهد دفاعیات از کیفرخواست با توجه به اسناد موجود در پرونده است. در خصوص اختلاس 500 میلیون تومانی از تعاونی انبارداران "ج- الف"- آقای خاص- در جریان تحقیقات گفته که چک را به دستور آقای "ی- د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری گرفته است. تمام تصمیمات صورت گرفته در خصوص شرکت تعاونی انبارداران خلاف و مغایر قانون بوده است.

وی افزود: متهم گفته اختلاس یعنی چه؟ لازم به توضیح است یادآوری کنم تصاحب همراه با سوء‌ نیت اموال دولت توسط مستخدم دولت اختلاس است که در خصوص 500 میلیون تومان دریافت شده از شرکت تعاونی انبارداران این موضوع مصداق می‌کند. همچنین وقتی عمل به صورت شبکه‌ای باشد نیاز نیست یک نفر همه اعمال مادی را انجام داد.

قاضی ذبیحی زاده در خصوص دیگر اتهام متهم مبنی بر تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی نیز گفت: ‌این اقدام متهمان حتی با بخشنامه داخلی خودشان هم مغایر بوده است. هر گونه عوارض به عنوان درآمد عمومی بوده و باید به حساب خزانه یا حساب متمرکز شهرداریها واریز شود که بر مبنای تصمیم غلط از حسابرسی شهرداری خارج و بی‌حساب خرج شده است. همچنین درباره امر به وصول وجه پیش از تعرفه از معدن‌داران با توجه به اقرار صریح متهم در بازرسی جرم او محرز است. درباره تصرف در زمین‌های کلاک لواسان نیز تاریخ انجام شده برای این کار در زمان فعالیت‌ آقای "ی- د" در استانداری بوده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خصوص تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز عضویت وی در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران که در دادرسی به آن اقرار داشته است و وجود سندی که دلالت بر عضویت وی دارد کافی است. درباره اتهام پولشویی نیز مبالغ دریافت شده بیش از میزان معین از معدن‌داران که 200 میلیون توان بوده و همچنین اختلاس 500 میلیونی از انبارداران از مصادیق این جرم می‌باشد.

وی تاکید کرد: از نخستین جلسه دادرسی متهمان پرونده اصرار داشتند فعالیت آنها شبکه‌ای نبوده است. واژه تشکیل شبکه در ماده 4 یک واژه عام است و هر مساعدتی را در بر می‌گیرد. حال من به چند مورد اشاره می کنم که نشان دهنده فعالیت شبکه‌ای متهمان این پرونده است. آقای "ج- الف" با امضای آقای "ی- د" رئیس معدن می‌شود. آقای "ی- د" با مساعدت آقای ج- الف" به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران انتخاب می‌شود. آقای "ک- م"، آقایان "ح- ن" و "د- س" را به عنوان رئیس و معاون مالی به اداره بیمه کرج می‌برد. در ادامه نیز وی برای این انتخاب مجوز معدن شن و ماسه می‌گیرد. آقای "ح- ن" همچنین پس از مدتی مشاور بیمه‌ای استانداری می‌شود. این انتصابات نشان از شبکه بودن فعالیت متهمان دارد. بیشتر اسناد این پرونده نیز مربوط به شبکه‌‌ای بودن فعالیت آنهاست.

در ادامه جلسه دادگاه ی - د در دفاع از اتهاماتش و اظهارات نماینده دادستان گفت: نماینده دادستان از چهارشنبه سه بار اتهامات من را بین کیفر خواست قرائت کرد. من 30 سئوال را از وی مطرح کردم که تنها  در خصوص دو مورد آن مدرکی را به دادگاه ارائه کردند . نخستین مدرک در رابطه با معدن شن و ماسه بود که آن هم مربوط به ترک تشریفات مزایده است. چه زمانی گفتم که این کار را انجام نداده ام اگر دستخطی آوردند که در آن معدن را به کسی داده ام اتهام را قبول می کنم من حتی دستور ابطال این مزایده را دادم. دومین سند نیز مربوط به عضویتم در هیئت مدیره شرکت صبا است که خودم آن را قبول کرده بودم.

وی افزود: اینکه 500 میلیون تومان توسط آقای خاص نقد شده است اتهامی را متوجه من نمی کند در مورد تصرف در عواض 30 درصدی اتباع افاغنه نیز اسنادی از سوی نماینده دادستان برای احراز جرمم ارائه نشده است. سیکل قانونی ماجرا طی شده و مجوز شورا در این رابطه اخذ شده است.  معاون شهردار تهران و مدیر کل اتباع خارجی  هزینه ها را پیش بینی و در این رابطه تصمیم گیری کرده بودند. مگر کمک شهرداری به استانداری خلاف است اگر این طور است پس چرا یک میلیارد و 500 میلیون تومانی که شهرداری برای برگزاری انتخابات به استانداری کمک کرد تصرف محسوب نمی شود.

معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران خاطرنشان کرد: گفتند در ماجرای لاک لواسان زمین نامرغوب به شهرداری داده ام مگر من در این زمینه سهم داشتم طرح تفصیلی نیز برای بررسی نیاز به زمان داشت که حدود 2 تا سه سال طول می کشد حالا نماینده دادستان مدعی است این دو- سه سال به خاطر تنفس از طرف من صورت گرفت. در خصوص دوشغله بودنم نیز موضوع جرم نبوده من خودم آن را قبول کرده و زمانی که سازمان بازرسی موضوع را مطرح کرد از شرکت صبا استعفا دادم. اتهام دیگر من فعالیت شبکه ای است. در کیفرخواست آمده من قصد فروش برخی املاک را داشته ام اگر در این زمینه سندی وجود دارد ارائه دهید قصد جرم که جرم محسوب نمی شود. آقای الف در جلسه روز چهارشنبه گفت که فردی با لهجه آذری به وی زنگ زده و16 چک مربوط به تعاونی انبارداران را گرفته است. اولا این آقا خودش متهم پرونده است او آزاد است و مرا زندانی کرده اید از سوی دیگر حرفهای او نشان می دهد که من پولی را دریافت نکرده ام.

"ی - د" ادامه داد: در خصوص اتهام پولشویی نیز باید عوایدی به من می رسید وضع مالی من آنقدر خوب بود که نیازی به حقوق نداشتم . سال 64 سه قطعه زمین در شهرستانمان پدرم فروخت و پول آن را به من داد که آن زمان می توانستم سه قطعه زمین را در شهرک غرب بخرم. 700 صفحه در مورد این ماجرا نوشته ام که آن را به زودی انتشار خواهم داد. در مورد عضویت در هیئت مدیره شرکت صبا نیز می گویند سفارش شده است که من عضو هیئت مدیره شوم اگر مجمع تخلف کرده موضوع را بررسی و متهمان را شناسایی کنید.

وی ادامه داد:  در خصوص سهم 30 درصدی عوارض دریافتی از اتباع افاغنه این موضوع در مجمعی با حضور 53 شهردار استان تهران به تصویب رسید آیا این موضوع که عواید شهرداری به سازمان همیاری بیاید خلاف است.

قاضی: در جریان تحقیقات مدعی شدید پول دریافتی از معدن داران به صورت ه- ب- ه بوده است این اظهارات را قبول دارید.

متهم: من دو اظهار نظر را قبول ندارم زیرا زمانی به علت وضعیت جسمانی حالت مساعد نداشته و اظهاراتم در آن زمان را قبول ندارم.

حلقه مفقوده در پرونده اختلاس
پس از پایان دفاعیات "ی د" آقای "ع- ب" که به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شده بود در پاسخ به پرسش قاضی مدیرخراسانی درباره انتصاب معاون سابق استاندار تهران در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران اظهار داشت:‌ در این پرونده حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که فرد تصمیم گیرنده در شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا- است. این فرد همان کسی است که افراد در مجموعه بیمه ایران از او حکم گرفتند. آقای خاص نیز با وی در ارتباط بود. وی فقط می‌توانست سفارش کند پس مطمئناً کسی وجود داشت که با دستور او کارها انجام و انتصابات صورت می‌گرفت.

قاضی: در مورد انتصاب آقای "ی- د" توضیح دهید.

متهم: روی که اعضای هیات مدیره شرکت صبا منصوب شدند آقای "ر" نفر پنجم بود. در آن زمان نامی از معاون سابق استاندار در میان نبود اما حوالی عصر آقای "ج- الف"- آقای خاص- تلفنی تماس گرفت و قرار شد به جای آقای "ر" آقای "ی- د" را جایگزین کنیم. با رئیس بیمه ایران که رئیس مجمع هم بود تماس گرفتم که او هم این موضوع را تایید کرد. آن موقع از پشت پرده‌ها خبر نداشتم و ماجرا برایم مجهول بود.

قاضی: آقای خاص در بیمه سمت نداشت چطور این جابجایی صورت گرفت؟

متهم: این را از آنهایی که با دستور "ج- الف" کاری را انجام می‌دادند بپرسید.

قاضی: پس از تغییر صورتجلسه نیز عوض شد؟

متهم: شرکت ما یک شرکت کاغذی بود و اساساً از قبل جلسه‌ای تشکیل نشده بود. وقتی آقای خاص تماس گرفت ما صورتجلسه را تغییر دادیم.

ارتباط رئیس سابق دیوان محاسبات با متهم اختلاس بیمه از فساد شبکه‌ای حکایت می‌کند

پای آقای م - ر و مسئولان بانک ملی با تشریح کیفرخواست یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه و استانداری دوباره به میان کشیده شد.

قاضی مدیرخراسانی در بخش بعدازظهر دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری رسیدگی به پرونده یکی  از متهمان اصلی این شبکه را آغاز کرد.

قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه با تشریح کیفرخواست آقای د - س گفت: متهم 51 ساله بازرگان، دارای محکومیت کیفری و بازداشت از 17 دی سال 88 به دلیل عجز از پرداخت وثیقه است.

وی متهم به پرداخت یک میلیارد و 50 میلیون تومان رشوه به آقایان ت - خ و ج و خانم س ، کلاهبرداری کلان بانکی با پیش فاکتور جعلی با اسناد شرکتی که وجود خارجی نداشته و دریافت تسهیلات به میزان 23 میلیارد و 200 میلیون تومان از بانک ملی ، اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت تسهیلات ارزی به میزان 50 میلیارد و 500 میلیون تومان  بابت خرید مواد اولیه و وارد کردن آن به کیش در حالی که بر اساس اسناد شرکت خریدار و فروشنده متعلق به متهم بوده است. همچنین او با تسهیلات دریافت شده اقدام به خرید زمین در تهران کرده است، خرید و فروش ارز ، نگهداری ماهواره، پولشویی، تشکیل شبکه موضوع ماده 4 قانون ارتشاء و کلاهبرداری و بکارگیری غیر مجاز اتباع خارجی است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با روشهای متقلبانه و پرداخت رشوه به مدیران وقت بانک ملی تسهیلاتی را گرفته و برای این کار با کارشناسان رسمی دادگستری نیز تبانی کرده بود.

وی همچنین با پرداخت رشوه به برخی کارکنان شهرداری اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی کرده بود.

قاضی ذبیحی زاده ادامه داد: رسیدگی به پرونده وی همزمان با شکایتش از آقای ج. الف - آقای خاص - در دادسرای ناحیه سه به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت آغاز شد که در حین رسیدگی به این پرونده مشخص شد وی شکایتی در  دادسرای ویژه اقتصادی به اتهام تحصیل مال نامشروع دارد که شکایت صورت گرفته از او نیز به دادسرا آمد. وزارت اطلاعات نیز مستندی را علیه آقای د - س تهیه کرده که این گزارش نشان  می دهد نامبرده متهم اقتصادی بوده و با تاسیس شرکت زنجیره ای و پرداخت رشوه تسهیلات بانکی کلان گرفته است. وی برای دریافت این تسهیلات به آقای م - ت عضو هیئت رئیسه بانک ملی و رئیس شعبه مرکزی بانک ملی مبلغ 400 میلیون تومان رشوه داده بود. همچنین اعضای شرکت  های او از اعضای خانواده اش بودند و برخی شرکت هایش وجود خارجی نداشتند.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست ادامه داد: همچنین تناسب لازم میان وثیقه دریافتی و تسهیلات بانکی وجود نداشته و با توجه به اینکه او اقساط تسهیلات را نداده بود قرار بود وام جدیدی را دریافت کند. آقای م - ت عضو هیئت رئیسه بانک ملی و رئیس دفترش آقای ص در این پرونده از متهم رشوه گرفتند که آقای م - ت بازداشت شده است. او در جریان تحقیقات اتهام دریافت رشوه را رد کرده و مدعی شده این پول را از متهم قرض گرفته است.

قاضی ذبیحی زاده با اشاره به بررسی حساب های بانکی متهم اظهار داشت: بررسی های نشان می دهد او مبلغ 7 میلیارد و 750 میلیون تومان به آقای ج . الف - آقای خاص - پرداخت کرده است.

همچنین وی تعداد 34 فقره چک به ارزش یک میلیارد و 298 میلیون تومان را به یک شرکت در شیراز واریز کرده که این شرکت با تبدیل پول به دلار آن را به عنوان د - س در امارات تحویل داده است. در شاخه دیگری از تحقیقات نیز مشخص شد وی به جای صادرات و واردات به منطقه آزاد پول دریافتی از طریق تسهیلات را بابت خرید زمین در شمال کشور و تهران هزینه کرده است. وی همچنین 12.5 میلیارد تومان به آقای ج - الف داده و از او یک چک 7 میلیارد تومانی گرفته است.

وی با اشاره به دیگر ارتباطات متهم با آقای خاص اظهار داشت: انتقال ملکی در ولنجک به نام  ج - الف ، اهدای سه وکالتنامه بابت املاک فرمانیه، فرشته و توتونچی به آقای ج - الف و دریافت 200 میلیون تومان از وی از دیگر ارتباطات مالی وی با متهم می باشد. وی زمستان سال 86 از طریق معاون سابق فنی  و عمرانی استاندار تهران با ج - الف آشنا شده و برای حل مشکلات قضایی چکی را به وی می دهد. ج - الف و ی - د نیز 26 بهمن سال 86 به دفتر متهم رفته و از وی یک و نیم میلیارد تومان گرفتند. همچنین ج - الف متهم را به مکان های مختلفی مانند دیوان محاسبات نزد آقای م - ر برده است. ج - الف در جریان مواجه حضوری با متهم مدعی شده این مراودات مالی بابت یک قرارداد صورت گرفته که سند آن از سوی عوامل آقای د - س به سرقت رفته است.

نماینده دادستان در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت اعضای این شبکه مانند روابط وی با آقای م - ر آقای ج - الف و آقای ی - د نشان می دهد فعالیت آنها به صورت شبکه ای بوده و در پولشویی نیز متهم قصد مخفی کردن منابع اصلی جرم و به دام انداختن افرادی از قوای حاکمیت را برای کمک به خود در هنگام مشکلات داشته است.

bato-adv
ناشناس
UNITED STATES
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
خرید یک فرش توسط دیرک نیبل، وزیر توسعه و کمک‌های عمرانی آلمان، در افغانستان بدل به یک رسوایی سیاسی شده است. نیبل طی سفری رسمی به افغانستان مبادرت به خرید یک فرش به منظور استفاده شخصی می‌کند، اما انتقال آن را بر عهده سازمان امنیت آلمان می‌گذارد و از این طریق از پرداخت هزینه‌‌ی گمرکی معاف می‌شود....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
عزیز دل برادر، اونها کافرند! اونها رو با اینها مقایسه نکنید!
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲
مجله فرارو