الزامات تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

فرارو- سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شد تا بار دیگر بر لزوم توجه هرچه بیشتر به اقتصاد داخلی کشور تأکید شود. انتخاب نام امسال و سال گذشته حاکی از شرایط ویژه اقتصادی است. از این رو باید با برنامه‌های راهبردی، گام‌های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی برداشته شود. بی‌تردید تلاش برای بالا بردن توان تولید ملی و استفاده بهینه از کار و سرمایه داخلی نیازمند تمهیدات و الزاماتی است که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی فرارو؛ هرچند بار این مسؤولیت علاوه بر قوه‌های قضاییه، مقننه و دولت بر دوش بخش خصوصی و مردم نیز قرار دارد و عملکرد هر گروه بر دیگری تأثیری مستقیم دارد، ولی مادامی که دولت و سایر قوا در زمینه تحقق این امر پیشگام نباشند، الگوی صحیحی برای مردم و عوامل تولید در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.

محمد حسین برخوردار، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، حمایت‌های بانکی را اصل لایتغیر رونق تولید دانسته و در این زمینه گفته است: «تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که تمام کشورهای دنیا از کالاها و بنگاه‌های تولیدی خود حمایت‌های خاص و ویژه‌ای دارند و اجازه نمی‌دهند مسیر کارآفرینی دچار دست‌انداز شود. در این رابطه هم‌سویی سیاست‌گذاری‌های پولی، بانکی و مالی کشور و نیز سیاست‌های ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید ملی خواهد داشت.»

پدرام سلطانی از دیگر اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که کشور ما چاره‌ای ندارد جز اينكه از اقتصاد مبتنی بر نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر كارآيی و بهره‌وری سوق پیدا کند كه اين تنها در توليد نمود میيابد. به اعتقاد وی حفظ اشتغال موجود با حمايت از كار ايرانی و صيانت از دارايی‌ها و سرمایه كشور مستلزم چند اقدام اساسی است كه بايد صورت گيرد. سعی در کاهش تحریم‌های اقتصادی، خروج از رکود تورمی و استفاده بهینه از سرمایه‌های داخلی از جمله این ملزومات است.

واردات بی‌رویه
تقریباً اکثر مسؤولان و اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست‌ سال‌های اخیر مبنی بر درهای باز کشور به روی واردات از جمله تهدیداتی است که متوجه تولید داخلی می‌شود.

گفتنی است در این میان افرادی سودجو که گویا حامیان پرنفوذ و ارتباطات قدرتمندی دارند با واردات قاچاق در سال‌های گذشته آسيب جدی به اقتصاد وارد ساخته‌اند. بی‌تردید کوتاه کردن دست افراد فرصت‌طلب یکی از لازمه‌های صیانت از سرمایه داخلی کشور است.

مدیریت ارز
بخش وسیعی از بازار کالا و خدمات به قیمت ارز وابسته است. به طوری که با نوسانات ارزی، قیمت کالا و خدمات نیز از دایره کنترل خارج می‌شود. بنابراین برای کنترل بازار کالا و خدمات باید در وهله نخست بازار ارز را متعادل است. از سوی دیگر نقدینگی نیز از مواردی است که نیاز به مدیریت دارد و به گفته کارشناسان مهمترین ابراز این مدیریت در بازار پول همان نرخ سپرده‌هاست. 

اصطلاح قوانین
گاه قوانینی در کشور به اجرا در می‌آیند که سدی استوار در راه تولید ملی محسوب می‌شوند و در موارد بسیاری به تعطیلی و تعلیق کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی منتهی می‌شوند. به طور مثال صنایعی که توسط بخش خصوصی با گرفتن وام‌های بانکی راه‌اندازی شده و ایجاد اشتغال کرده بودند با سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ مواد اولیه پتروشیمی از عهده پرداخت قسط‌های بانکی، دستمزد کارگران، حمل و نقل و دیگر هزینه‌ها بر نیامدند و با عدم حمایت دولت روبه‌رو شدند. در نهایت کارشان به تعطیلی کشید و در حال حاضر صاحبان این صنایع بدهکاران بزرگ بانکی محسوب می‌شوند.

نظارت به هزینه‌های بیت‌المال
برخی از صاحب‌نظران در زمینه اقتصاد بر این باورند که خصوصی‌سازی در کشور که می‌بایست از بخش خصوصی به منظور تولید و ایجاد اشتغال و پدید آوردن فضای رقابتی برای رسیدن به کالا و خدمات بهتر و باکیفیت‌تر حمایت می‌کرد، به عنوان رانت به وابستگان مراكز قدرت تعلق یافت و موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی شد که با منابع ذی‌نفوذ در ارتباط بودند. به این ترتیب هدف عالی اصل خصوصی‌سازی نادیده گرفته شد.

خروج از رکود تورمی
تولید داخلی در شرایطی که کشور در فضای رکود قرار دارد امکان پیشرفت ندارد چرا که رکود همواره با تعدیل نیرو و محدودیت در امر اشتغال همراه است. از سوی دیگر تا زمانی که تورم کنترل نشود و از سیر صعودی خارج نگردد، کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان خواهد بود که حمایت از سرمایه‌ و کار داخلی را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو می‌سازد.

تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
تمام این تلاش‌ها مادامی که فرهنگ مردم آن‌ها را به استفاده و خرید کالاهای خارجی سوق می‌دهد بی‌نتیجه است. به طور مثال مصرف‌کنندگان حاضرند برای کالای خارجی که در مواردی قطعات و لوازم جانبی آن‌ها نیز به سختی در دسترس قرار دارند، هزینه‌ بیشتری صرف کنند. و یا طوری آموزش دیده‌اند که بین دو کالا با قیمت و کیفیت یکسان، کالای خارجی را برگزینند. حال آن که فرهنگ‌سازی باید به گونه‌ای انجام پذیرد که گرایش مردم به خرید و استفاده از کالای ایرانی (البته با کیفیت) باشد، حتی اگر کالای داخلی کمی قیمت بالاتر هم داشته باشد.

تولیدکنندگان نیز می‌بایست تا جایی که توان دارند در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود و مطابقت با استانداردهای جهانی بکوشند که نه تنها مصرف‌کننده ایرانی تمایل به استفاده از کالای ایرانی داشته باشد، بلکه راه برای صادرات بیشتر و رشد و شکوفایی افزون‌تر، هموار گردد.