فرارو- محمد نوین، نرخ تورمی که هر سال از طریق مراجع رسمی اعلام میشود، تعیین کننده کف دستمزد کارگران است. تصمیمگیری بر اساس شاخص تورم سالانه که گاه بر صحت و سقم آن نیز اشکالاتی وارد میشود و نادیده گرفتن هزینه سبد معیشت خانوار، فاصلهای عمیق بین دستمزد واقعی و قدرت خرید مردم را ایجاد کرده است.
سال گذشته با اجرای هدفمندی یارانهها، این فاصله عمق بیشتری یافت. به طوری که علیرغم هزینههای سبد خانوار که در خوشبینانهترین حالت 850هزار تومان تخمین زده میشد، حداقل دستمزد تنها حدود 303 هزار تومان تعیین شد. کارگران نیز در تلاشی بیثمر برای پر کردن این فاصله 547 هزار تومانی، روز به روز بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی شدند و هر روز بر میزان بدهیها و کسریهایشان افزوده شد.
اما موضوع به همین جا ختم نشد و امروزه شکاف دخل و خرج کارگران به اندازهای زیاد شده است که به تازگی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرده هم اکنون شکاف بین واقعیتهای هزینهای در سبد معیشت خانوار و دریافتیها در حدود 700 هزار تومان است.
کمیته مزد خانه کارگر نیز گزارشی تهیه کرده است که بر اساس آن خط فقر در کلانشهرها عددی نزدیک به 820 هزار تومان برآورد شده است.
در گزارش خانه کارگر آمده است که شکاف درآمد هزینه خانوار کارگری در سال جاری 36.4 درصد است و اگر شورای عالی کار به هر شکل ممکن این شکاف را در مصوبات خود پوشش ندهد، ما با شاغلان فقیر روبرو خواهیم شد و پدیدههایی مثل پرکاری، چند شغلی و غیره شکل میگیرد که مغایر با سیاستهای اشتغالزایی است.
از سوی دیگر یکی از مسولان نهادهای کارگری در گفتوگو با تهران امروز عنوان کرد که هزینه سبد خانوار با توجه به هدفمندی بسیار بیشتر از 820هزار تومان است و به مرز 1 میلیون و 200 هزار تومان میرسد که قرار است این ارقام بعد از جلسات رسمی به طور کامل و مستدل اعلام شود.
زندگی شهرنشینان در سراشیبی فقردر بخشی از نتایج طرح آمارگیری مركز آمار كه مربوط به سال 1389 است، مشخص شده که در سال 89 هر خانوار شهری ایرانی سالانه 10میلیون و 615هزار تومان درآمد و در مقابل 11میلیون و 367هزار تومان هزینه داشته است. به این ترتیب هر خانوار در سال گذشته به طور متوسط یک ماه درآمد خود را به خاطر هزینههایش پیشاپیش خرج كرده است.
در مقابل افزایش سرسامآور هزینههای زندگی میزان افزایش دستمزدها نیز روندی نزولی به خود گرفته است. به این معنا که در سال 88، میزان دستمزد کارگران 17 درصد رشد داشت. این رشد در سال 89 به 13 درصد و در سال 90 به 9 درصد تقلیل یافت.
در این بین پرداخت نقدی یارانهها نیز نتوانست به بهبود زندگی مردم کمک کند. مهدی نجفپور، عضو هیاتمدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره گفته است که بر اساس تحقیقات میدانی تقریبا تمام یارانه نقدی دریافتی توسط خانوارهای کارگری صرف پرداخت افزایش هزینههای ناشی از حاملهای انرژی میشود.
این در حالی است که هزینههای زندگی روز به روز سنگینتر میشود. به طور مثال با یک تلاطم چند ماهه در بازار و سکه، قیمت اکثر اقلام و حتی اجاره منازل روندی چشمگیر مییابند. در کنار این موارد باید به کارگرانی اشاره کرد که گاه حقوقشان چند ماه به تعویق میافتد؛ در حالی که بسیاری از آنان نانآور خانواده خود هستند.
عدهای بر این باورند که يک روز کارگران میتوانستند، با برنامه ريزی خانهای خريداری کنند. اما امروز فقط میتوانند عکس يک خانه را به فرزندان خود نشان دهند. چرا که اگر محاسبه کنيم، حتی با جمعآوری 30 سال حقوق خود هم نمیتوانند، خانهای خريداری کنند.نقش دولتبا اینکه برخی سیاستهای اقتصادی دولت را در عمیقتر شدن شکاف بین درآمد و هزینه زندگی مؤثر میدانند، اما دولتمردان نظری متفاوت دارند.
رحیمی، معاون اول رئیس جمهور از جمله افرادی است که این شکاف را نپذیرفته است. وی در افتتاحیه هجدهمین نشست شورای حكام مركز توسعه یكپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد که برخلاف خسارتهایی كه در جنگ تحمیلی و از تحریمهای ظالمانه برای ما ایجاد شده است، امروز در کشور یک گرسنه وجود ندارد.
با این حال کارشناسان همچنان تأکید دارند که سیاستهای دولتی باید به سویی پیش رود که با افزایش دستمزد كارگران نه تنها قدرت خرید كارگران كاهش نیابد، بلكه توانایی آنها در تامین زندگی هم افزایش پیدا کند.
كارفرمايان در همين حقوق هم مانده اند و بسياري از شركت ها چندين ماه حقوق به كارگرانشان بدهكارن .
مطمئن باشيد تا وضعيت كارفرما بهبود نشود وضعيت كارگر همينگونه باقي مي ماند . اگر اين سرمايه زمين و تجهيزات فروخته شود و در بانك بزاريم بيشتر سود عايدمان مي شود و اينقدر هم جوابگوي مردم نيستيم