تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به بررسی تاثیر قیمت ارز بر تورم پرداخته است، این مطلب را در زیر می خوانید:

معمولا در ارتباط با شاخص قیمت‌ها، دو متغیر رشد نقدینگی و نرخ ارز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. اما واقعیت آن است که متغیر اول یعنی رشد نقدینگی اثر عمده و اصلی را داشته و تغییرات نرخ ارز در ایران اثر قابل ملاحظه‌ای بر تورم ندارد.

بر این اساس قیمت دلار آزاد در تاریخ 16/10/89 برابر 1082 تومان بود. این در حالی است که یک سال بعد و در تاریخ 16/10/90 این قیمت با افزایش 49 درصدی به 1610 تومان رسید. حال سوال این است که آیا نرخ تورم نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت. 

يك تصور اشتباه و غیر علمی در جامعه وجود دارد که فکر می‌کند به هر میزان که قیمت ارز افزایش می‌یابد شاخص قیمت‌ها نیز باید به همان میزان افزایش یابد. در صورتی که مطابق آمار بانک جهانی میزان واردات و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2007 به ترتیب معادل 62 و 286 میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر میزان واردات تنها 21 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
 
بنابراین اگر فرض کنیم تمام واردات با ارز آزاد انجام شده باشد و باز فرض کنیم همه واردات را کالاهای مصرفی تشکیل دهند در این صورت افزایش 50 درصدی قیمت ارز باعث افزایش 10 واحد درصدی شاخص قیمت‌ها آن هم پس از یک سال خواهد شد.
 
در صورتی که آن بخش از واردات که شامل کالاهای مصرفی می‌باشد و با ارز آزاد خریداری شده، بسیار کمتر است و نمی‌توان اثر تورمی آن را تا پایان سال آینده بیشتر از دو تا سه درصد دانست، البته با این فرض که افزایش 50 درصدی قیمت ارز آزاد تا پایان سال آینده ادامه داشته باشد. 

اما افزایش قیمت ارز تا حد قیمت بازاری آن در بودجه سال 1391 می‌تواند به یک شرط اثر تورمی قابل توجهی داشته باشد و آن این است که دولت ارزهای خود را در بانک مرکزی به ریال تبدیل کند.
 
اما اگر دولت تنها در بازار آزاد به دنبال جمع‌آوری ریال از طریق دلارهای نفتی باشد هیچ‌گونه اثر تورمی برای افزایش قیمت ارز در بودجه سال آینده نمی‌توان تصور كرد. البته از آنجا که فروش ارز در بازار موجب کاهش قیمت آزاد ارز می‌شود می‌تواند روی صادرات، اثر کاهنده داشته باشد که میزان آن تابع میزان کاهش قیمت ارز خواهد بود. 

از طرف دیگر بر اساس اطلاعات موجود حجم نقدینگی تا پایان مهر ماه امسال 320 هزار میلیارد تومان بوده است که در این صورت رشد سالانه نقدینگی منتهی به پایان این ماه معادل 1/22 درصد می‌باشد. این میزان رشد با توجه به همزمانی آن با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انبساطی تلقی می‌شود و اگر نرخ سود بانکی سرکوب نمی‌شد امکان کاهش بیشتر رشد نقدینگی وجود داشت. 

نتیجه آنکه اگر بانک مرکزی در عرضه پول از خود خويشتنداری نشان دهد و همین‌طور چنانچه با آزادسازی سود بانکی، مشکل کمبود پول برای تولیدکنندگان مرتفع شود، در این صورت نباید نگران اثر تورمی افزایش قیمت ارز و همین‌طور نگران تورم انتظاری بود.