دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی رفع تحریم‌ها و امکان فروش نفت و ورود منابع حاصل از آن به کشور است، تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد این امر تنها در شرایطی محقق خواهد شد که یکی از دو طرف، یعنی ایران و آمریکا از مواضع خود کوتاه بیایند، در غیر این صورت در کشور شاهد خواهیم بود که با این حجم از افزایش نقدینگی شرایط تغییر نکند و حتی می‌توانیم تا پایان سال تورم ۵۰ درصدی را نیز تجربه کنیم، بنابراین سال سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم.

فشارِ مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محقق نشده در ایران در دهه‌های اخیر، از سال ۱۳۹۶ به این سو به شکلی کم سابقه هویدا شده و زنگ خطری مهیب در مورد از میان رفتن تعادل‌های موجود در ساختار‌های حاکم بر جامعه ایران را به صدا در آورده است. به نظر می‌رسد این زنگ خطر به درستی از سویِ گوش‌های شنوا شنیده شده باشد، اما آیا تغییراتِ مورد نیاز برای معکوس کردن روند نگران کننده اضمحلالِ این ساختار‌ها هم به درستی شناخته شده اند؟ به عبارت ساده تر، دستورِ کار گذر از وضعیت کنونی چه می‌تواند باشد؟

ندری با اشاره به اینکه انجام سه اقدام می‌تواند در کوتاه مدت تورم را کنترل کرد، گفت: اولین موضوع در این رابطه تثبیت نرخ ارز است، اگر قیمت دلار در یک محدوده ثبات پیدا کند، می‌توان تورم را کنترل کرد، دومین اقدامی که باید صورت بگیرد در این راستا، واقعی کردن نرخ بهره است، طی سال‌های بسیاری نرخ بهره منفی بوده، اما اگر نرخ بهره واقعی شود می‌توان تورم را کنترل کرد، دست آخر نیز ایجاد رکود می‌تواند مانع از افزایش تورم شود، هرچند که ایجاد رکود ممکن است با مشکلاتی را به دنبال داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که کنترل تورم در درجه اول قرار دارد، زیرا که در شرایط رونق همانطور که اشاره شد با چاپ پول تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش تورم خواهد شد، گفت: زمانیکه نرخ سود کاهش پیدا کند، در وضعیتی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، عملا این کار باعث خواهد شد پول در حساب‌های بلند مدت نماند و مردم برای خرید طلا، سهام، دلار و نظایر این‌ها اقدام خواهند کرد که این موضوع در نهایت باعث می‌شود، تورم با افزایش همراه شود.

آقابزرگی همچنین با اشاره به ابلاغیه وزیر اقتصادی به بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های یک ساله بانکی به ۱۶ درصد، گفت: موضوع اصلی این است که هرچند در ظاهر ممکن است که این مصوبه برای بورس مفید باشد، اما عملا این دستور وزیر اقتصاد مربوط به سال گذشته بوده و این نامه نیز تنها یک یادآوری است، از سوی دیگر بانک‌ها با توجه به ابزار‌هایی که در دست دارند، به انحاء مختلف سقف مجاز برای پرداخت سود را دور می‌زنند و عملا این قوانین را بی اثر می‌کنند.

روانشادنیا اضافه کرد: روش‌هایی مانند انواع اجاره به شرط تملیک باید مورد استفاده قرار بگیرد، هر چند در گذشته هرازگاهی چنین سیاستگذاری‌های، در دستور کار قرار می‌گرفت، اما نتوانست ادامه پیدا کند و به نوعی شکست خورد، در این رابطه لازم است آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای به تصویب برسد تا بتوان از لحاظ قانونی نیز بستر این موضوعات را فراهم کرد.

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

افقه اظهار داشت: در گذشته تجار و بازرگانان ایرانی برای تجارت با چین در کلون بانک این کشور حساب باز می‌کردند و نقل و انتقالات مالی را انجام می‌دادند، به بیان دیگر چین کلون بانک را به ایرانیان اختصاص داده بود، اما بعد از اینکه ترامپ تحریم‌ها را تشدید کرد و زمزمه‌های قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF مطرح شد، امروز به جایی رسیدیم که کلون بانک دیگر به مشتریان ایرانی خدمات ارائه نمی‌کند و با توجه به این موضوع، برای نقل و انتقال مالی با چین با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در چنین وضعیتی و با وجود این دو مشکل چین میلیارد‌ها دلار بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند.

مشکلات و سوء مدیریت های زیادی را در این رابطه شاهد هستیم، اگر هرکسی بتواند مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد،قدر مسلم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، اما اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، نمی توان انتظار داشت که قیمت مرغ کنترل شده و در بخش تامین توزیع و تولید نیز اوضاع مناسبی داشته باشیم، بنابراین بهتر است که همچنان تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به وضعیت تولید مرغ رسیدگی کرده و آن را سر و سامان دهد.

ایران با آغاز سال ۱۴۰۰، قرنی پر از حادثه را پشت سر گذاشته که در طول آن، دو سلسله پادشاهی تغییر کرده اند، یک جنگ تمام عیار علیه کشور شکل گرفته و بی سابقه‌ترین تحریم‌های تاریخ اقتصاد مدرن در آن بر ایران بار شده اند. اکنون، اما رخداد مهیب دیگری هم به وقوع پیوسته که شاید حواس مان به آن نبوده باشد: بند نافِ اقتصاد ایران از نفت جدا شده است. آیا ایران می‌تواند این بحران را هم پشت سر بگذارد؟

قنبری با تاکید بر اینکه چاپ پول بدترین روشی است که می‌توان برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفت، یادآور شد: در این رابطه راه‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار برد و از تبعاتی که چاپ پول دارد جلوگیری کرد، کنترل و کاهش هزینه‌های دولت و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی از جمله این موارد است، زمانی که کشور با تحریم روبرو بوده و منابع ارزی با محدودیت روبرو است، هزینه‌ها باید به صورت جدی کاهش یابد، اما طی سه سال اخیر مشاهده می‌کنیم که نه‌تن‌ها از حجم بودجه کاهش کاسته نشده بلکه شاهد افزایش بودجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هستیم، طبیعتاً در چنین وضعیتی چاپ پول به عنوان گزینه اول به منظور جبران کسری بودجه دولت به کار گرفته می‌شود.

به دنبال افزایش قابل توجه بهای "بیت کوین"، این رمزارز اکنون به مثابه یک ابزارِ قابل توجه سرمایه گذاری ارزیابی می‌شود که کسب و کار‌های تجاریِ قانونی و مشروع، نمی‌توانند به آن بی اعتنا باشند. با این حال، اینگونه به نظر می‌رسد که رهبران تجاری باید از بیت کوین دوری کنند. دلیل اصلی این مساله هم این است که انقلابِ رمزارزها، از مدت‌ها قبل شکست خورده است.

محمدولی اضافه کرد: در بازار سکه و طلا در بازار داخل شاهد هستیم قیمت‌ها از دو، سه روز مانده به شب عید تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، اما همانطور که بنده عرض کردم منتظر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز هستیم، اگر چنین روندی رخ دهد، می‌توان امیدوار بود که بازار به روند قبل از شروع عید بازگردد تا در ادامه شاهد قیمت‌ها را نیز شاهد باشیم.

دانشمند با اشاره به اینکه استفاده از اهرم سیاست پولی زمانی جواب می‌دهد که ما در شرایط تعادل و ثبات اقتصادی قرار داشته باشیم، یادآور شد: الان بانک مرکزی به اصطلاح نرخ سود بانکی را کاهش داده تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و به نوعی سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد جذاب شود، اما به دلیل اینکه نرخ بازده در بخش تولید به هیچ عنوان قابل رقابت با سود اقتصاد غیر رسمی نیست، این سیاست نمی‌تواند عملکرد بسیار قابل قبولی را داشته باشد.

شقاقی با بیان اینکه انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ کاهنده خواهد بود، یادآور شد: با توجه به وضعیتی که بر کشور حاکم است این موج کاهش انتظارات به نظر می‌رسد ادامه پیدا کند، می‌توان گفت نرخ ارز در کوتاه مدت و در سال ۱۴۰۰ افزایش نخواهد یافت و حتی ممکن است به صورت تدریجی روند کاهشی به خود بگیرد، بنابراین می‌توان گفت ارز در سال جاری در کانال ۲۲ تا ۲۴ هزار تومانی در نوسان خواهد بود، در این زمینه هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه نزدیک می‌شویم امکان دارد که با تزریق بیشتر ارز از سوی بانک مرکزی دلار به سوی ۲۰ هزار تومان نیز میل کند که این مسئله می‌تواند برای مدتی دوام داشته باشد، اما به صورت کلی با توجه به وضعیت موجود همین نرخ ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان را می‌توان برای نرخ ارز در سال جاری پیش بینی کرد.

قنبری اظهار داشت: طی سال ۹۹،بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارگزاری‌های بورس اعطا کرده‌اند، هرچند که به نظر می‌رسد این آمار پیش از این‌ها باشد، اما باید توجه کرد که بسیاری از کارگزاری‌های بورس نیز متعلق به خود بانک‌ها و یا صندوق‌های وابسته به آن‌ها هستند، تزریق چنین پولی به بورس آن هم در زمانی که اقتصاد کشور در یک رکود تورمی به سر می‌برد، سیاست صد در صد اشتباهی است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت، یادآورشد: در سناریوی اول که خوش بینانه است، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم حدود ۲۲ درصد باشد که به نوعی هدف گذاری تورمی بانک مرکزی در سال ۹۹ بوده محقق شود، در سناریوی بدبینانه نرخ تورم را می‌توان در حدود ۳۰ درصد نیز پیش بینی کرد، در این زمینه مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا و رفع تحریم‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند در وضعیت نرخ تورم و محقق شدن هر کدام از این دو سناریو بسیار اثر گذار باشد.

افقه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم را را اعلام کرد، یادآور شد: این در حالی است که در پایان اسفند ماه تورم ماهیانه ۳۶ و نیم درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار و طبعاً با چنین شرایطی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ امکان دارد وخیم‌تر از سال ۹۹ باشد، در این راستا، مردم نیز در کف بازار این افزایش قیمت کالا‌ها و تورم را با پوست استخوان خود لمس کرده اند و نمی‌توان با خیال خوش انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند، بلکه بر عکس احتمال بدتر شدن معیشت مردم بسیار محتمل‌تر است.

روانشادنیا کارشناس بازار مسکن یادآور شد: به اعتقاد بنده بخش اعظمی از این واحد‌های مسکونی که الان تحت عنوان خانه‌های خالی بحث اخذ مالیات از آن‌ها بسیار داغ است، برای نهاد‌های خصولتی، بانک ها، نهاد‌های مالی و اعتباری و سایر ارگان‌های مشابه است و اگر دولت واقعا می‌خواهد مالیات خانه‌های خالی را اخذ کند، باید تمرکر خود را بر روی چنین نهاد‌هایی متمرکز کند تا بتوانند مالیات مورد نظر را از ذینفعان دریافت کند.

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا بر اقتصاد ایران بسیار قابل توجه بوده است، اما در برخی موارد باید پذیرفت که اقتصاد ایران نیز دارای مشکلات عدیده داخلی است که برخی از این خسارت‌ها ناشی از همین مشکلات داخلی است.